المستشارة القضائية تبلغ المحكمة العليا أن لجنة برامج التجسس الحكومية تخالف القانون
هناك مخاوف من تدخل لجنة التحقيق وتأثيرها على المحاكمة الجنائية الجارية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
أبلغ مكتب المستشارة القضائية محكمة العدل العليا أن لجنة التحقيق الحكومية التي تم إنشاؤها للتحقيق في الاستخدام غير المشروع المزعوم لبرامج تجسس من قبل أجهزة إنفاذ القانون تتصرف بشكل مخالف للقانون.
وقال مكتب المستشار ةالقضائية للمحكمة العليا “يُحظر على الحكومة التدخل في المحاكمات الجنائية أو تعطيلها أو تأخيرها، بما في ذلك من خلال لجنة أحادية الجانب”.
وتم تشكيل اللجنة في أغسطس 2023 للتحقيق في الاستخدام غير المشروع المزعوم لبرامج تجسس من قبل هيئات إنفاذ القانون ضد المواطنين الإسرائيليين.
وتم تقديم التماسات ضد إنشاء اللجنة من قبل مجموعة “الرداء الأسود” الاحتجاجية المناهضة للإصلاح القضائي على أساس أنها قد تتدخل وتؤثر بشكل غير ملائم على المحاكمة الجنائية الجارية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
واعترضت المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا بشدة على إمكانية قيام اللجنة بمراجعة أنشطة الشرطة ومكتب المدعي العام فيما يتعلق بالتحقيق الجنائي ضد نتنياهو.
وفي شهر مارس الماضي، طلبت بهاراف ميارا من المحكمة إصدار أمر مؤقت ضد اللجنة، مشيرة إلى أنها طلبت من مكتبها تفاصيل عن قضايا محددة إما قيد التحقيق أو أمام المحاكم حاليا.
وتتولى اللجنة مهمة فحص سلوك الشرطة ومكتب المدعي العام فيما يتعلق بشراء أدوات إلكترونية، مثل برنامج “بيجاسوس”، واستخدامها للتجسس وجمع البيانات.
وفي عام 2022، ذكرت صحيفة “كالكاليست” أن الشرطة استخدمت برامج للتجسس على عشرات الشخصيات الإسرائيلية البارزة، بما في ذلك أفراد أسرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشركاؤه، دون أي إشراف قضائي. ولكن وجد تحقيق أجرته الشرطة وتقرير مؤقت لنائب المدعي العام عميت مراري أن تقرير “كالكاليست” كان غير صحيح إلى حد كبير.