المستشارة القانونية للحكومة: حملة كتلة نتنياهو التشريعية قد تجعل إسرائيل “ديمقراطية بالاسم فقط”
غالي بهاراف-ميارا تحذر من أن مشاريع القوانونين التي تم تسريعها على يد الحكومة المقبلة المتوقعة تؤكد على حكم الأغلبية دون حماية حقوق الأقلية؛ بن غفير: هي "تعتقد أنها رئيس الحكومة الحقيقي"
أدانت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا يوم الخميس سلسلة من التشريعات تدفع بها الحكومة القادمة المتوقعة، محذرة من أن مشاريع القوانين قد تجعل من إسرائيل “ديمقراطية بالاسم فقط”.
في كلمة ألقتها أمام مؤتمر قانوني في جامعة حيفا، انتقدت المستشارة القضائية للحكومة حكومة اليمين والأحزاب المتدينة الجديدة المتوقعة لما وصفته بأنه محاولة لإزالة جميع القيود على ممارسة السلطة، وأكدت أن حكم الأغلبية دون وجود توازن مؤسسي يضمن حقوق الأقلية لا يمكن اعتباره ديمقراطية حقيقية.
وأثارت تصريحات المستشارة القضائية إدانات من كبار قادة أحزاب الإئتلاف الحكومي القادم، من ضمنهم زعيم حزب “عوتسما يهوديت” إيتمار بن غفير، الذي قال إن بهاراف-ميارا “تعتقد أنها رئيس الحكومة الحقيقي”.
وأدان رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد بدروه تصريحات بن غفير، ووصف وزير الشرطة القادم المنتظر بأنه “بلطجي” وتصريحاته بأنها “إهانة” لقيم الدولة.
بدأت بهاراف-ميارا خطابها بالإعراب عن قلقها على الديمقراطية الإسرائيلية، مستشهدة بقول مأثور مفاده أن “ثمن الحرية هو اليقظة الأبدية”.
وقالت: “حتى في بلد يتم فيه انتخاب الحكومة بشكل ديمقراطي، فإن حكم الأغلبية لا يكفي لضمان الحرية والمساواة للجميع. إن حكم الأغلبية بدون أنظمة توازن بين قوة الأغلبية ليس ديمقراطية في جوهره”.
وأكدت المستشارة القضائية للحكومة أن التشريعات التي تعمل الحكومة القادمة على تمريرها هي بمثابة “تغيير جوهري في الحكم”، الأمر الذي يتطلب دراسة ومناقشة بدلا من الطريقة السريعة التي يتم بها الدفع ببعض مشاريع القوانين. تريد كتلة رئيس الوزراء المقبل المفترض بنيامين نتنياهو تمرير العديد من مشاريع القوانين وتحويلها إلى قوانين قبل تشكيل حكومته.
وأعربت بهاراف-ميارا عن قلقها بشكل خاص بشأن المطالبات بإصدار قانون لتجاوز محكمة العدل العليا، والذي من شأنه أن ينهي بشكل فعال قدرة المحكمة على إلغاء التشريعات وإبطال قرارات الحكومة التي تنتهك الحقوق الأساسية المنصوص عليها في قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل.
يتضمن اقتراح آخر تعيين المستشارين القانونيين الوزاريين بالاعتماد على اعتبارات سياسية، وليس مهنية. لم يتم تقديم مثل هذا التشريع إلى الكنيست بعد، ومن المحتمل ألا تتم متابعته إلا بعد تشكيل الحكومة.
تتضمن التشريعات التي يتم تقديمها حاليا في الكنيست مشروع قانون لتعزيز سلطة الوزير المسؤول عن الشرطة – المتوقع أن يكون بن غفير – على المفوض العام للشرطة؛ مشروع قانون للسماح بنقل سلطات الحكم في الضفة الغربية إلى وزير جديد في وزارة الدفاع، الذي من المتوقع أن يكون رئيس حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش؛ ومشروع قانون يسمح لزعيم حزب “شاس” أرييه درعي بتولي مناصب وزارية على الرغم من إدانته الجنائية الأخيرة بتهمة الاحتيال الضريبي التي أدت إلى إصدار عقوبة مع وقف التنفيذ بحقه.
وقالت بهاراف-ميارا: “بدون إشراف قضائي واستشارة قانونية مستقلة، سنبقى فقط مع مبدأ حكم الأغلبية ولا شيء آخر. ديمقراطية بالاسم ولكن ليس في الجوهر”.
كما حذرت مما وصفته بتسييس أجهزة إنفاذ القانون، في إشارة على ما يبدو إلى السلطات الموسعة التي يسعى إليها بن غفير كوزير للشرطة، من بين مخاوف أخرى، وقالت إن “تسييس جهاز إنفاذ القانون سيؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بأبسط المبادئ الأساسية لسيادة القانون”.
في أعقاب تصريحاتها، اتهم بن غفير المستشارة القضائية بالتهويل ودافع عن التشريع الذي سعى إليه ويهدف إلى منح صلاحيات أوسع للوزير المسؤول عن الشرطة.
وقال بن غفير: “المستشارة القضائية مخطئة في الاعتقاد بأنها رئيس الوزراء الحقيقي”،
“كل قانون لا تتفق معه يتحول إلى خطر على الديمقراطية”، مضيفا أن التشريع ضروري لكي يتمكن من “إعادة الأمن الشخصي لمواطني دولة إسرائيل”.
وهاجم أعضاء كنيست آخرون بهاراف-ميارا أيضا، من ضمنهم عضو الكنيست موشيه سعدة من الليكود، الذي وصفها بأنها “مستشارة قضائية بالاسم ولكن ليس في الجوهر”، بينما اتهمها عضو الكنيست سيمحا روتمان من حزب “الصهيونية الدينية” بالنفاق لفشلها في تطبيق نفس المعايير على القوانين التي دفعت بها الحكومة المنتهية ولايتها.
في المقابل لبيد نتنياهو إلى “كبح جماح” بن غفير.
وقال لبيد إن “ازدراء الإجراءات القانونية، وحملة التشريعات الخاطفة حتى قبل تشكيل الحكومة، والهجوم على أصحاب المناصب الذين لا يستطيعون الرد يعد إهانة لقيم الدولة”.
وأدان وزير العدل المنتهية ولايته غدعون ساعر ما قال إنها “هجمات متوحشة على المستشار القضائية للحكومة من قبل أعضاء الإئتلاف الناشئ”، التي قال إنها جزء من “محاولة منهجية لتقييد القضاء والخدمة القانونية العامة بأكملها من خلال الهجمات المستمرة والترهيب”.