إسرائيل في حالة حرب - اليوم 139

بحث

المستشارة القانونية للحكومة تحذر: التخفيف من القيود على التبرعات لأعضاء الكنيست يفتح الباب أمام الفساد

بهاراف-ميارا تقول إن التشريع يناقض القانون الذي يهدف إلى ضمان نزاهة السياسيين؛ الاقتراح سيسمح بحسب تقارير لرئيس الوزراء بالاحتفاظ بمبلغ 270 ألف دولار تبرع به ابن عمه بعد أن طُلب منه ارجاعه

(من اليسار) غالي باهراف ميارا في 8 فبراير، 2022. (Yonatan Sindel / Flash90) و (من اليمين) بنيامين نتنياهو، 2 نوفمبر، 2022. (Olivier Fitoussi / Flash90)
(من اليسار) غالي باهراف ميارا في 8 فبراير، 2022. (Yonatan Sindel / Flash90) و (من اليمين) بنيامين نتنياهو، 2 نوفمبر، 2022. (Olivier Fitoussi / Flash90)

أعربت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا يوم الأحد عن معارضتها لمشروع قانون يمنح الموظفين العموميين حرية أكبر في الحصول على تبرعات من الجمهور، محذرة من أن ذلك سيمهد الطريق للفساد.

مشروع القانون الذي اقترحه عضو الكنيست عن “الليكود” عميت هليفي سيسمح للموظفين الحكوميين قبول تبرعات مالية لإجراءات قانونية أو لنفقات طبية لازمة، شريطة أن يتم استخدام هذه الأموال لهذا الغرض فقط. كما سيسمح بمنح تبرعات لتغطية النفقات القانونية والطبية لأفراد آخرين من أسرة الموظف العمومي، ولحملات تمويل جماعي صغيرة.

وجاء في الرسالة التي أُرسلت لوزير العدل ياريف ليفين، ووقّع عليها نائب المستشار القانونية للحكومة غيل ليمون نيابة عن بهاراف-ميارا، إن الاقتراح “قد يفتح الباب للفساد الحكومي، لذلك يجب معارضته”.

وحذر البيان من أن مشروع القانون يمكن أن يسمح للموظفين العموميين والسياسيين باستخدام وضعهم للحصول على “منفعة خاصة أو غير ذلك، في تناقض تام مع القانون القائم، الذي يهدف إلى الحفاظ على النقاء الأخلاقي في الخدمة العامة وواجب ولاء الموظفين العموميين الحصري للصالح العام”.

وأضاف البيان أن “الاقتراح يمس بنزاهة الخدمة العامة وثقة الجمهور بها، ويتعارض مع الغرض من قانون الهدايا والاتجاه في الأحكام والتشريعات لمنع المواقف التي يتلقى فيها الموظف العمومي أموالا بسبب مركزه”.

إذا تم تمرير القانون، سيسمح لنتنياهو بالاحتفاظ بمبلغ 270 ألف دولار، والذي أُمر بإعادته لتركة ابن عمه المتوفى والمتبرع السابق ناثان ميليكوفسكي على أساس أن الأموال كانت هدية غير مشروعة، حسبما أفادت القناة 12 الشهر الماضي.

عضو الكنيست عن حزب “الليكود” عميت هليفي خلال زيارة لمحمية عوز فيغأون الطبيعية في غوش عتصيون، الضفة الغربية، 22 أكتوبر، 2020. (Gershon Elinson / Flash90)

في العام الماضي،  قررت محكمة العدل العليا أن الأموال التي تلقاها نتنياهو وزوجته سارة من ميليكوفسكي لتمويل أتعابهما القانونية أثناء توليه منصب رئيس الوزراء خلال فترة ولايته الأخيرة هي هدية محظورة لموظف عمومي.

حكم القضاة أنه على الرغم من أن ميليكوفسكي ونتنياهو كانا ابني عمومة، إلا أن المصالح التجارية كانت عاملا مهيمنا في سبب منح الهدية، وأن المبلغ يتعدى كونه هدية مقبولة وروتينية بين أفراد الأسرة.

كما اعتبر القضاة العام الماضي قرضا قيمته 2 مليون شيكل (566 ألف دولار) حصل عليه نتنياهو من قطب العقارات سبنسر بارتريتخ هدية محظورة، لكن سمحوا بسداده وفقا للاتفاق بين الطرفين، بإشراف من مراقب الدولة، حيث تمت الموافقة على القرض من قبل المراقب المالي والمستشار القانوني للحكومة.

يدفع إئتلاف نتنياهو أيضا بعملية إعادة هيكلة دراماتيكية للنظام القضائي من شأنها زيادة سيطرة الحكومة على القضاء. ويقول منتقدو الخطة إنه إلى جانب التشريعات الأخرى المخطط لها، ستؤثر الإصلاحات الشاملة على الطابع الديمقراطي لإسرائيل من خلال زعزعة نظام الضوابط والتوازنات فيها، ومنح كل السلطة تقريبا للسلطة التنفيذية، وترك الحقوق الفردية والأقليات بدون حماية.

في حين يقول مؤيدو الإصلاح إن التغييرات ستنهي تجاوز المحاكم والمؤسسات القضائية لصلاحياتها. القضاء كان قد منع جهود اليمين لتمرير إجراءات اعتُبرت انتهاكا لحقوق مرسخة في قوانين الأساس الإسرائيلية.

اقرأ المزيد عن