المساعدات الطبية للرهائن الإسرائيليين وسكان غزة ستخضع للتفتيش في إسرائيل بعد العاصفة التي أثارها نتنياهو
الخصوم السياسيون والحلفاء على حد سواء ينتقدون رئيس الوزراء لإلقاءه اللوم على الجيش بسبب عدم اخضاع الشحنات المرسلة كجزء من الاتفاق الذي توسطت فيه قطر للتفتيش الأمني
أعلنت وزارة الدفاع مساء الأربعاء أن خمس شاحنات محملة بالأدوية من المقرر أن تدخل غزة ستخضع لفحوصات أمنية إسرائيلية، بعد أن أثارت خطط دخول الشحنة إلى غزة دون تفتيش صداعا سياسيا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتشمل الشحنة الأدوية التي طال انتظارها للرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس، والذين يعتمد الكثير منهم على العقاقير الطبية لعلاج أمراض مزمنة، وفقا لأسرهم، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية والمواد الغذائية وغيرها من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة الذي مزقته الحرب، ضمن صفقة توسطت فيها قطر وفرنسا.
وأثارت الأنباء التي أفادت بأنه لن يتم تفتيش الشاحنات عاصفة من الانتقادات لنتنياهو، الذي ورد أنه وافق على الاستثناء من الممارسة المعتادة، التي بموجبها تخضع أي بضائع تدخل غزة لتفتيش إسرائيلي بهدف التأكد من أنها لا تشمل أسلحة مهربة أو غيرها من البضائع المهربة.
حاول نتنياهو في البداية أن ينأى بنفسه عن القرار، ولكن بعد فترة وجيزة استجاب للاحتجاجات من أعضاء الحكومة وآخرين من خلال إصدار أوامر بإجراء عمليات التفتيش، وفقا لتقارير في وسائل الإعلام العبرية.
وأعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (كوغات)، وهي الهيئة المسؤولة عن تنسيق الشؤون المدنية الفلسطينية في وزارة الدفاع، في بيان: “بناء على توجيهات القيادة السياسية، ستخضع خمس شاحنات محملة بالأدوية لفحص أمني عند معبر كيرم شالوم”.
وأضاف بيان يوم الأربعاء الصادر عن كوغات أنه “في نهاية التفتيش، ستدخل الشاحنات إلى قطاع غزة”.
منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر، فرضت إسرائيل رقابة مشددة على الإمدادات إلى غزة في محاولة لمنع حماس من تلقي الإمدادات التي قد تفيد جهازها العسكري في الوقت الذي يشن الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية للقضاء على الحركة.
ولكن صباح الأربعاء، قال المسؤول الكبير في حركة حماس موسى أبو مرزوق على منصة “إكس” إن شحنة الأدوية التي ستدخل بموجب الصفقة، والتي تم نقلها جوا من قطر إلى مصر، تمت الموافقة على دخولها إلى غزة دون الخضوع لتفتيش السلطات الإسرائيلية.
وقد رفض مكتب رئيس الوزراء التقارير في وسائل الإعلام العبرية التي تفيد بأن نتنياهو وافق على هذا الإجراء، وأصدر بيانا بدا وكأنه ينقل فيه المسؤولية إلى الجيش.
وقال مكتبه في بيان: “أمر رئيس الوزراء بإرسال الأدوية إلى الرهائن لكنه لم يتعامل على الإطلاق مع الإجراءات الأمنية التي وضعها جيش الدفاع ومسؤولو الأمن”.
وفقا لأخبار القناة 12، ادعى الجيش أنه لا يعرف شيئا عن الخدمات اللوجستية لصفقة المساعدات الطبية، وعلم فقط أنه لن يتم تفتيش الرزم من خلال التصريحات التي أدلى بها أبو مرزوق.
ولم يصدر أي بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي أو وزارة الدفاع حول هذه المسألة.
وهاجم كل من حلفاء نتنياهو السياسيين ونواب المعارضة رئيس الوزراء لسماحه بدخول المساعدات دون تفتيش ومحاولته إلصاق القضية بالجيش.
وكتب الوزير في كابينت الحرب بيني غانتس على منصة “إكس” إن “المسؤولية على القرار وتطبيقه تقع على عاتق المستوى السياسي – ونحن فقط”.
وانتقد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يترأس حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، نتنياهو لتهربه من واجبه، قائلا إن من مسؤوليته أن يأمر بإخضاع الشحنات للتفتيش.
وكتب بن غفير على منصة “إكس”: “ربما تكون ترتيبات التفتيش التقنية من مسؤولية جيش الدفاع وقوات الأمن، ولكن مسؤولية الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن المتمثلة في التحقق من أن الشاحنات التي من المفترض أن تحمل الأدوية للرهائن لا تحمل أيضا ذخيرة ومعدات لحماس – هي مسؤوليتك ومسؤولية كابينت الحرب”.
وطالب النائب المعارض أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، رئيس الوزراء “بالتوقف عن هذا الهراء”.
وقال السياسي الصقوري “لقد حان الوقت بأن تبدأ بتحمل المسؤولية بدلا من الدفع بها في كل مكان والتوقف عن اتخاذ القرارات بالاستناد على الاعتبارات السياسية فقط”.
الرهائن بحاجة ماسة إلى المساعدات الطبية منذ اختطافهم وسط المذبحة الوحشية التي نفذتها حماس داخل إسرائيل، والتي قُتل فيها حوالي 1200 شخص وتم اختطاف ما يقرب من 250 آخرين، من بينهم أطفال وكبار السن.
ويعتقد أن 132 رهينة اختطفتهم حماس في 7 أكتوبر ما زالوا في غزة – وليسوا جميعا على قيد الحياة – بعد هدنة استمرت أسبوعا في أواخر نوفمبر وشهدت إطلاق سراح 105 رهائن من النساء والأطفال. ومن بين المخطوفين رجال في السبعينيات والثمانينيات من العمر وآخرين يعانون من أمراض مزمنة تهدد حياة بعضهم.
ولم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي ستقوم بتوزيع المساعدات الطبية التي أرسلتها قطر، من زيارة الرهائن على الرغم من المناشدات العاجلة من أحبائهم والمسؤولين الدبلوماسيين للمنظمة للقيام بذلك.
ويعتبر دخول المساعدات الطبية إلى غزة أول اتفاق يتوصل إليه الطرفان المتحاربان منذ صفقة نوفمبر، ولقد وتعثرت الجهود للتفاوض على صفقة رهائن أخرى منذ ذلك الحين.