المدعي العام يشرف على التحقيق في هجوم المستوطنين على قرية جيت الفلسطينية
بحسب تقرير، خلال اجتماع كبار مسؤولي إنفاذ القانون، ايسمان وآخرون ينتقدون الشرطة في الضفة الغربية لفشلها في معالجة العنف
أعلن النائب العام عميت ايسمان يوم الأحد أنه سيشرف على تحقيق في أعمال الشغب التي قام بها مستوطنون متطرفون في قرية جيت الفلسطينية.
خلال الهجوم، قُتل الفلسطيني رشيد سيدا، وهو متخصص في تكنولوجيا المعلومات يبلغ من العمر 23 عاما، وتم إضرام النيران في عدد من المنازل والمركبات. ولم يتم اعتقال مشتبه بهم في الحادثة حتى الآن.
عقد ايسمان اجتماعا لكبار المسؤولين في مكتب المدعي العام وممثلين عن شرطة إسرائيل وجهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي يوم الأحد لمناقشة التحقيق في أعمال الشغب، وفقا لبيان صحفي صادر عن مكتبه.
خلال الاجتماع، تقرر أن يشرف مكتب المدعي العام “عن كثب” على القضايا التحقيقية التي تم فتحها في أعمال الشغب، “تحت إشراف المدعي العام ونائب المدعي العام”.
وقال مكتب المدعي العام “في نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على أن جميع فروع وكالات إنفاذ القانون ستضافر جهودها” لملاحقة أولئك الذين “ألحقوا الضرر بالناس والممتلكات”.
وبحسب تقرير لأخبار القناة 13، قال ايسمان في الاجتماع إنه “من غير المعقول ألا يتم جمع أي أدلة في مكان الحادث”، في حين قال مسؤول في الشاباك إن وصول الشرطة إلى المكان “استغر وقتا طويلا، وليس للمرة الأولى”.
وقال مسؤول كبير في وزارة العدل إن “سلوك شرطة [الضفة الغربية] في العام ونصف العام الأخيرين كان مخزيا”.
منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر، وردت تقارير عديدة عن فشل الشرطة في التعامل مع عنف المستوطنين الذي يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ويُعتقد أن نحو 100 مستوطن متطرف شاركوا في الهجوم مساء الخميس، حيث أحرقوا ما لا يقل عن أربعة منازل وست مركبات في القرية الواقعة غرب نابلس مباشرة.
بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، عندما جاء شبان من البلدة لمحاولة صد مثيري الشغب من خلال رمي الحجارة عليهم، أطلق المستوطنون النار عليهم.
بالإضافة إلى الشاب الذي قُتل، أصيب رجل فلسطيني آخر على الأقل بجروح خطيرة في الحادثة، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.
وقد أدان زعماء إسرائيليون من مختلف الأطياف السياسية أعمال الشغب، كما أنها أثارت إدانات دولية واسعة، بما في ذلك من جانب البيت الأبيض والعديد من الدبلوماسيين الأوروبيين.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه ينظر إلى الحادث “بخطورة بالغة”، لكن بدا وكأنه يصف هذه الأفعال بأنها محاولة مضللة لمحاربة الإرهاب، وليس بأنها إرهاب، قائلا: “أولئك الذين يحاربون الإرهاب هم فقط جيش الدفاع وقوات الأمن، وليس أي شخص آخر”.
وأصدر الرئيس يتسحاق هرتسوغ بيانا قال فيه إنه “يدين بشدة” أعمال الشغب، قائلا إنها “ليست طريقتنا وبالتأكيد ليست طريق التوراة واليهودية” ودعا إلى اتخاذ إجراءات سريعة “لتقديم المخالفين للقانون إلى العدالة”، كما ندد وزير الدفاع يوآف غالانت بمن وصفهم بأنهم “حفنة من المتطرفين” الذين اعتدوا على قرية جت “بينما يقاتل جنودنا على جبهات مختلفة للدفاع عن دولة إسرائيل”.
وألقى زعيم حزب “الديمقراطيين” اليساري، يائير غولان، باللائمة على الإئتلاف الحاكم بما حدث، وكتب على منصة “إكس”، “أحضر نتنياهو ممثلي مثيري الشغب في قرية جت إلى الكنيست وعينهم وزراء، وبالتالي، فهي ليست أقلية متطرفة أو مشكلة صغيرة، بل هي مجموعة عنيفة تحظى بدعم حكومي هائل”.
في تصريح لـ”تايمز أوف إسرائيل” مساء الخميس، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن “الهجمات التي يشنها المستوطنون العنيفون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية غير مقبولة ويجب أن تتوقف”.
وتابع البيان “يتعين على السلطات الإسرائيلية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية جميع المجتمعات من الأذى، ويشمل ذلك التدخل لوقف مثل هذا العنف ومحاسبة جميع مرتكبي مثل هذا العنف”.
ساهم في هذا التقرير طاقم تايمز أوف إسرائيل