المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين ويحيى السنوار “بأقصى سرعة”
كريم خان يقول إن مذكرات الاعتقال ضرورية بسبب "الجرائم المستمرة" و"الوضع المتدهور في فلسطين"؛ نتنياهو ينتقد الخطوة باعتبارها "عارًا أخلاقيًا من الدرجة الأولى"
دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة إلى إصدار أوامر الاعتقال التي طلبها في مايو الماضي ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وكذلك زعيمي حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف “بأقصى سرعة”.
وفي مذكرة قدمها يوم الاثنين، قال خان إن أوامر الاعتقال ضرورية بسبب “الجرائم المستمرة” التي ذكرها في طلبه الأولي، وما قال أنه “الوضع المتدهور في فلسطين”.
وانتقد نتنياهو الطلب، قائلا أنه “عار أخلاقي من الدرجة الأولى”.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو “المقارنة التي أجراها المدعي العام في لاهاي بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي، اللذان يحاربان إرهاب حماس القاتل وفقا لقوانين الحرب؛ ومجرم الحرب السنوار، الذي يعدم الرهائن الإسرائيليين بدم بارد؛ هي معاداة للسامية في حد ذاتها وعار أخلاقي من الدرجة الأولى”.
وأضاف البيان “للأسف، رأينا منذ البداية أن الإجراءات في لاهاي متحيزة سياسيا ولا ترتكز على أي أساس قانوني مهني”.
وكان خان قد طلب إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة إسرائيل وحماس في شهر مايو الماضي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بسبب هجمات حماس في السابع من أكتوبر، والسياسات العسكرية الإسرائيلية في حربها اللاحقة ضد الحركة.
ولكن في يوليو، سمحت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية لأطراف أخرى بتقديم مذكرات للمحكمة بشأن القضية، بما في ذلك ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها سلطة قضائية على مواطنين إسرائيليين أم لا.
وقد تم تقديم العشرات من المذكرات، تلاها رد خان، وتراجع الدائرة التمهيدية الأولى الآن تلك المذكرات وربما تفحص المذكرات ضد ولايتها القضائية، وهو ما أخر صدور قرار المحكمة بشأن طلب خان الحصول على مذكرات الاعتقال.
وكتب خان في طلبه يوم الاثنين “تطلب النيابة العامة بكل احترام أن تصدر المحكمة قرارها بشأن طلبات أوامر الاعتقال ضد يحيى السنوار، و[محمد] الضيف، وبنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت بأقصى سرعة”.
وأصر خان على أن اعتقالهم ضروريًا لضمان أن الأشخاص المستهدفين بالمذكرات “لا يعيقون أو يعرضون التحقيق أو إجراءات المحكمة للخطر، ولمنع الاستمرار في ارتكاب الجرائم المزعومة و/أو ارتكاب جرائم أخرى منصوص عليها في نظام روما الأساسي”.
وجاءت تعليقات المدعي العام في إطار سحب طلبه لإصدار مذكرة اعتقال بحق زعيم حركة حماس السابق إسماعيل هنية بعد اغتياله في طهران في يوليو الماضي.
وقال خان إنه لم يسحب بعد طلبه إصدار مذكرة اعتقال بحق محمد الضيف، وهو زعيم كبير آخر في حماس قالت إسرائيل إنها اغتالته في يوليو، قائلا إن الادعاء لا يزال يجمع المعلومات حول “وفاته المزعومة”.
وفي يوليو وأغسطس، قدمت عشرات الدول والأكاديميين وجماعات حقوق الإنسان مذكرات قانونية للمحكمة بشأن قرار خان السعي إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد القادة الإسرائيليين وحماس.
وتعود الأسئلة المتعلقة بسلطة المحكمة إلى مزاعم إسرائيل، وكذلك الولايات المتحدة وغيرها، بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها سلطة قضائية على المواطنين الإسرائيليين لأن شروط اتفاقيات أوسلو الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية تنص صراحة على أن السلطات الفلسطينية لن يكون لها سلطة قضائية جنائية على المواطنين الإسرائيليين.
وبما أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل بموجب مبدأ تفويض الدول الأعضاء فيها سلطتها القضائية الجنائي إلى المحكمة، فإن إسرائيل وحلفائها يزعمون أن الفلسطينيين لم يكن لديهم السلطة في المقام الأول لتفويض المحكمة الجنائية الدولية.
وعلاوة على ذلك، ذكرت المحكمة في عام 2021 – عندما قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن المحكمة لديها سلطة قضائية على أي جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة على الرغم من أن “دولة فلسطين” ليست دولة ذات سيادة – أنها ستحكم في وقت لاحق بشأن مسائل السلطة القضائية النابعة من اتفاقيات أوسلو.
ساهم لازار بيرمان في إعداد هذا التقرير