المحكمة تمدد اعتقال المشتبه بهما في قضية العلاقات مع قطر أوريخ وفيلدشتاين حتى يوم الخميس
كانت الشرطة قد استجوبت أوريخ وفيلدشتاين كمشتبه بهما في قضية علاقات مع قطر صباح أمس، ثم اعتقلتهما في وقت لاحق
مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون الحبس الاحتياطي لمساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوناتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين حتى يوم الخميس.
وكانت الشرطة قد طلبت من المحكمة إبقاءهما رهن الاعتقال لتسعة أيام أخرى.
وكانت الشرطة قد استجوبت أوريخ وفيلدشتاين للاشتباه في تورطهما المزعوم في علاقات غير مشروعة مع قطر صباح أمس، قبل أن تعتقلتهما في وقت لاحق.
وقد بدأ التحقيق في أعقاب الكشف عن أن فيلدشتاين المتحدث السابق باسم نتنياهو، والذي اتهم بالإضرار بالأمن القومي في قضية تتعلق بسرقة وتسريب وثائق سرية للجيش الإسرائيلي، عمل لصالح قطر عبر شركة دولية تعاقدت معها الدوحة لتزويد الصحفيين الإسرائيليين بتقارير مؤيدة لقطر، بينما كان يعمل في مكتب رئيس الوزراء.
كما يُشتبه في أن أوريخ كان له دور في سلسلة معقدة من الشخصيات التجارية والمسؤولين الآخرين المتورطين في تحويل مدفوعات من الدوحة للتغطية على مصدرها.
كما تم استدعاء نتنياهو الإدلاء بشهادته أمس، رغم أنه سيدلي بشهادته بصفته شخص على دراية بالقضية، وليس كمشتبه به، وفقًا للقناة 12 الإخبارية. وسيتم اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سيتم استجواب نتنياهو لاحقًا تحت طائلة التحذير، أي كمشتبه به في القضية، بعد أن يدلي بشهادته.
وأمرت المستشارة القضائية غالي بهاراف-ميارا في أواخر فبراير الماضي بفتح التحقيق في قضية العلاقات مع قطر، والذي تجريه وحدة “لاهاف 433” للجرائم الكبرى في الشرطة بالتعاون مع جهاز الأمن العام الشاباك.
كما استدعى المحققون صحفيًا يوم الاثنين للإدلاء بشهادته، مما تحول لاحقًا إلى استجواب تحت طائلة التحذير، كجزء من التحقيق. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الشرطة تشتبه في أن الصحفي الذي لم يتم الكشف عن اسمه كان على اتصال بعميل أجنبي، لكن سلطات إنفاذ القانون لم تصدر بيانًا رسميًا حول الموضوع.
وقال مصدر في الشرطة لصحيفة “هآرتس” إن سلطات إنفاذ القانون حصلت على التصريح اللازم من مكتب المدعي العام لاستجواب المشتبه به، كما هو مطلوب لاستجواب الصحفيين.
وفي وقت سابق من شهر مارس، استجوبت الشرطة كلاً من فيلدشتاين وأوريخ للاشتباه في الاتصال بعميل أجنبي والاحتيال وغسيل الأموال والرشوة. ولا تتوفر تفاصيل إضافية للنشر بسبب أمر حظر النشر الذي فرضته المحكمة على القضية.