المحكمة تعلق ترقية المفتش العام للشرطة مئير سويسا رغم قرار بن غفر بترقيته
القاضي قال إن ترقية مئير سويسا، الذي ألقى قنبلة صوتية على متظاهرين عام 2023، خرقت قواعد الشرطة.. وبن غفير يندد بالقرارات ويتعهد بمواصلة دعم "الضابط الممتاز"
أصدرت المحكمة المركزية في القدس مساء الخميس أمرا مؤقتا بتعليق ترقية المفتش العام للشرطة مئير سويسا، وتعيينه قائدا لمركز شرطة جنوب تل أبيب، بسبب مخالفات متعددة لأنظمة الشرطة والإجراءات الإدارية في ترقيته.
وقرر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ترقية سويسا في وقت سابق من هذا العام على الرغم من توجيه الاتهام إليه في شهر يوليو بتهمة الإهمال في حادثة ألقى فيها قنبلة صوتية على حشد من المتظاهرين في مظاهرة مناهضة للحكومة في تل أبيب في مارس 2023، مما أدى إلى إصابة امرأة.
وأصبح سويسا، الذي لم يتولى منصبه الجديد بعد، محظورا قانونيا الآن من تولي منصبه الجديد حتى صدور قرار نهائي من المحكمة في هذا الشأن.
وقالت حركة النزاهة في الحكومة (تيلم)، التي قدمت التماسا إلى المحكمة ضد تعيين سويسا، إن الحكم يجب أن “يكون بمثابة رسالة إلى شرطة إسرائيل، التي تم تذكيرها بأنها تخضع لسيادة القانون والمصلحة العامة، وليس لأهواء الوزير بن غفير”.
وندد بن غفير بقرار المحكمة ووصفه بأنه “فظيع”، واتهمها بالتجاوز القضائي، وانتقد بشدة المستشارة القضائية غالي باهراف ميارا لعدم السماح له بالدفاع بشكل مستقل عن الترقية.
وفي نهاية شهر أغسطس الماضي، قام بن غفير بترقية سويسا إلى رتبة مفتش عام وتعيينه قائدا لمركز شرطة جنوب تل أبيب، على الرغم من أن مكتب المستشار القضائي للحكومة أعلن أن الترقية تخالف أنظمة الشرطة ولذلك محظورة.
خلال مداولات الشرطة في شهر مايو، تقرر أن القرار بشأن ترقية سويسا يعتمد على نتائج الإجراءات القانونية المرفوعة ضده.
ولكن بعد ثلاثة أيام من توجيه إدارة التحقيقات الداخلية للشرطة الاتهامات إلى سويسا في 18 يوليو، طلب بن غفير من القائم بأعمال مفوض الشرطة في ذلك الوقت، أفشالوم بيليد، الذي كان من المقرر أن ينهي فترة ولايته بعد ثلاثة أيام، تحديد موقفه من ترقية سويسا المقررة، وهي خطوة ضرورية قبل ترقية ضابط يواجه لائحة الاتهام.
وكتب القاضي نيمرود فلاكس في حكمه أن ترقية سويسا تمت “عبر مخالفة واضحة للوائح الشرطة”، التي تطلب من المسؤولين القانونيين والمهنيين المعنيين تقييم الترقية قبل أن يتم إجراؤها، ما لم يتم تنفيذه.
وبناء على ذلك، قال القاضي إن فرص قبول الالتماس وإلغاء ترقية سويسا وتعيينه “جيدة”، وبالتالي فإن الأمر المؤقت بتجميد قرار بن غفير كان مبررا.
وقال فلاكس إن هذا مهم بشكل خاص بالنظر إلى أن سويسا يواجه لائحة اتهام، وفي ظل المبدأ في لوائح شرطة إسرائيل الذي ينص على عدم ترقية ضابط إذا كانت هناك إجراءات قانونية ضده.
وأشار القاضي أيضا إلى أن بيليد، الذي أوصى بن غفير بترقية سويسا، لم يتشاور مع كبار موظفي الشرطة، على الرغم من أن المفوض السابق كوبي شبتاي كان قد قرر قبل تقاعده في وقت سابق من هذا العام أن تكون ترقية سويسا مشروطة بنتيجة الإجراءات القانونية ضده.
وكتب فلاكس أيضا أنه بعد توجيه الاتهام إلى سويسا، لم تتمكن إدارة الموارد البشرية أو إدارة التأديب في الشرطة من صياغة مواقف محدثة بشأن ترقيته المقترحة قبل أن يقدم بيليد توصيته إلى بن غفير، وأن الوزن الضئيل الذي أعطاه بيليد للائحة الاتهام في توصيته للوزير “يثير صعوبة”.
بالإضافة إلى ذلك، قال القاضي في حكمه أن الفترة القصيرة للغاية بين توجيه الاتهام إلى سويسا وتوصية بيليد “تثير الشكوك” حول قدرة القائم بأعمال المفوض على جمع المعلومات ذات الصلة بطريقة شاملة ومناسبة قبل إعطاء موافقته على الترقية.
“في حالة وجود أساس [للإدعاء] أن تعيين ضابط شرطة في منصب معين، وخاصة منصب رفيع، تم بشكل غير قانوني، فهناك سبب للشك في أن المعين غير لائق للوظيفة”، كتب فلاكس.
“وهذا من شأنه أن يضر بالمصلحة العامة في وجود جهاز شرطة شرعي يتم فيه تعيين ضباط شرطة مؤهلين ومناسبين لوظائفهم”.
ورحبت حركة “تيلم”، التي تقدمت بطلب إلى المحكمة ضد تعيين سويسا، بالحكم قائلة إنه “يحبط انتهازية الوزير بن غفير في تعيين ضابط متهم بإيذاء متظاهر”.
لكن بن غفير انتقد المحكمة، وأصر على أن التعيين كان مشروعا.
وقال في تغريدة عىل موقع “إكس” إن الترقية كانت “متوافقة تماما مع القانون والتوجيهات، في حين من خالف القانون هي المستشارة القضائية، التي تدخلت في التعيين خارج نطاق تفويضها بوضوح، وحاولت حتى منع سماع موقفي”، وأضاف أنه يخطط لمواصلة النضال من أجل ترقية سويسا، الذي وصفه بأنه “ضابط ممتاز”.