إسرائيل في حالة حرب - اليوم 286

بحث

المحكمة تصادق على تمديد حظر عمل قناة “الجزيرة” في إسرائيل

الحكم يجد علاقة مباشرة وسببية بين "أنشطة إرهابيين" داخل إسرائيل واستهلاك محتوى الجزيرة؛ تم تقديم التماس ضد القانون في محكمة العدل العليا

الشرطة تداهم مكاتب قناة الجزيرة في القدس الشرقية، 5 مايو، 2024. (Chaim Goldberg/Flash90)
الشرطة تداهم مكاتب قناة الجزيرة في القدس الشرقية، 5 مايو، 2024. (Chaim Goldberg/Flash90)

صادقت المحكمة المركزية في تل أبيب-يافا يوم الخميس على طلب وزير الاتصالات شلومو قرعي بتجديد الحظر المؤقت على عمل شبكة “الجزيرة” الإخبارية في إسرائيل، حيث سيتم الآن حظر بثها وموقعها الإلكتروني لمدة 45 يوما إضافيا.

في قرارها، وجدت المحكمة أن هناك صلة مباشرة وسببية بين الأفراد الذين نفذوا هجمات داخل إسرائيل واستهلاك محتوى الجزيرة.

كما حددت أن هناك “صلة وثيقة” بين الجزيرة وحركة حماس، وأن بعض مراسلي الجزيرة في غزة حولوا أنفسهم إلى “مساعدين وشركاء” لحماس، وأن بعضهم نفذ هجمات.

وكان قرار المحكمة مماثلا لحكمها السابق بشأن الأمر الأولي بحظر الجزيرة في إسرائيل.

وكتب نائب المحكمة المركزية في يافا تل أبيب، القاضي حاغاي برينر، في قراره أن المواد الخام والسرية التي قدمتها له الدولة لتبرير الحظر أثبتت “وجود صلة وثيقة” بين حماس والجزيرة ومراسليها.

وكتب برينر إن “الصورة التي تتشكل هي أن الجزيرة لديها عدد من المراسلين داخل حدود قطاع غزة (بالتأكيد ليس كلهم، وليس حتى معظمهم) الذين تجاوزوا الخط الفاصل بين العلاقة المشروعة بين المصدر والصحفي، وبين علاقة من نوع آخر، وحولوا أنفسهم إلى مساعدين وشركاء فعليين لمنظمة حماس الإرهابية، مع الحفاظ على العلاقات الوثيقة ونقل الرسائل المتبادلة”.

مفتشو وزارة الاتصالات يقومون بمداهمة مكتب قناة الجزيرة في الناصرة، 9 مايو، 2024. (Communications Ministry)

وأضاف أن “وثائق سرية أخرى تؤكد أن منظمة حماس الإرهابية تعتبر الجزيرة ذراعها للدبلوماسية العامة وللاستخبارات”.

وقال برينر أيضا إن هناك “تأثيرا خطيرا ومقلقا للغاية” لبث الجزيرة على مجموعات سكانية محددة في إسرائيل، وأن “هذا المحتوى كان الدافع والمحفز والحافز لأنشطة الإرهابيين داخل حدود إسرائيل”، مضيفا أنه “لا شك أنه بالنسبة لهؤلاء الإرهابيين هناك علاقة سببية واضحة ومثبتة بين المحتوى الذي تبثه الجزيرة والهجمات الإرهابية التي نفذوها”.

واختتم حديثه قائلا: “إننا نتحدث عن ضرر فعلي يلحق بأمن الدولة (حتى لو لم تكن الجزيرة تقصد هذا الضرر)”.

تم إيقاف بث الجزيرة في إسرائيل، وحجب موقعها الإلكتروني، ومصادرة معداتها، وإغلاق مكاتبها في 5 مايو وفقا لقانون الطوارئ الذي تم تمريره في أبريل والذي يسمح بحظر عمل وسائل الإعلام الأجنبية التي تُعتبر أنها تنتهك للأمن القومي مؤقتا، وهي وسيلة الاعلام الوحيدة التي تم تطبيق القانون ضدها.

ويتعين على رئيس الوزراء والمجلس الوزاري الأمني المصغر ​​الموافقة على مثل هذا الحظر بناء على توصية من إحدى وكالات الأمن على الأقل، ويجب ألا تتجاوز مدته 45 يوما، على الرغم من إمكانية تجديده لفترات أخرى طالما ظل قانون الطوارئ ساريا. ومن المقرر حاليا أن ينتهي العمل بالقانون في 31 يوليو، على الرغم من إمكانية تمديده أيضا.

وتتطلب قرارات إغلاق وسائل إعلام أجنبية مراجعة من قاضي محكمة مركزية.

ولقد وقدمت جمعية حقو المواطن في إسرائيل التماسا ضد قانون الطوارئ إلى محكمة العدل العليا على أساس أنه ينتهك بشكل غير ملائم الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة وحق الجمهور في سماع روايات لم تُسمع في إسرائيل.

أصدرت محكمة المحكمة العليا يوم الأحد أمرا مشروطا يطلب من الحكومة أن توضح دستورية القانون. وقال القاضي يتسحاق عميت إن الطبيعة غير المسبوقة للقانون ستتطلب أيضا لجنة موسعة من القضاة لمراجعته.

اقرأ المزيد عن