المحكمة تسمح بنشر اسم جندي احتياط متورط في قضية سرقة وتسريب معلومات استخباراتية
سيتم نشر التفاصيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع؛ الادعاء عارض طلب المشتبه به بكشف اسمه علناً؛ قال للمحكمة إنه لا يستطيع الدفاع عن سمعته وهو "في الظلام"
وافقت المحكمة المركزية في تل أبيب الأحد على طلب من جندي احتياط إسرائيلي متهم في فضيحة سرقة وتسريب وثائق أمنية في مكتب رئيس الوزراء، والذي طلب رفع حظر النشر عن اسمه، وقبول حقه في الدفاع عن براءته في الحيز العام.
وكانت النيابة العامة قد عارضت هذه الخطوة، مدعية أنها ستؤدي حتما إلى الكشف عن معلومات سرية أخرى كان جندي المخابرات على اطلاع عليها أثناء خدمته.
وأمرت المحكمة برفع أمر حظر النشر الثلاثاء، مما يمنح الادعاء الوقت لتقديم استئناف ضد القرار. وستظل تفاصيل مثل رتبة الجندي، والمواد التي تعامل معها، وماضيه العسكري، ومجال خبرته محظورة من النشر.
وتم توجيه الاتهامات إلى الضابط الشهر الماضي إلى حانب إيلي فيلدشتاين، أحد مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
يُزعم أن فيلدشتاين سرب وثيقة سرية للغاية نقلها إليه الضابط إلى صحيفة “بيلد” الألمانية في أوائل سبتمبر، والتي زعمت توضيح أولويات حماس وتكتيكاتها في مفاوضات الرهائن. (اتضح لاحقا أن الوثيقة كتبها مسؤولون من المستوى الأدنى في الحركة ولم تعكس بالضرورة موقف القيادة). فيلدشتاين، المتحدث الذي عمل عن كثب مع نتنياهو على مدار العام الماضي والذي يعد المشتبه به الرئيسي في القضية، اتُهم بنقل معلومات سرية بقصد الإضرار بالدولة، وهي تهمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، فضلاً عن حيازة معلومات سرية بشكل غير قانوني وعرقلة العدالة.
وجهت إلى الضابط تهمة نقل معلومات سرية، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، بالإضافة إلى السرقة من قبل شخص مخول وعرقلة العدالة.
تدور القضية حول ما يزعم المدعون أنها جهود فيلدشتاين للتأثير على الرأي العام بشأن المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة لخدمة مصالح نتنياهو، بعد أيام من مقتل ستة من الرهائن على يد الحركة في أواخر أغسطس. واعتقد المنتقدون في ذلك الوقت أن نتنياهو تردد في الموافقة على صفقة بموجب الشروط المقترحة، وأن ذلك رجع جزئيًا إلى الضغوط من الجناح اليميني المتطرف في ائتلافه.
ولا يزال الضابط قيد الاحتجاز، في حين تم إطلاق سراح فيلدشتاين ووضعه قيد الإقامة الجبرية.
وقال الجندي الاحتياطي لمحكمة تل أبيب المركزية خلال جلسة الاستماع يوم الأحد إنه ارتكب خطأ، لكنه قال “لا أستطيع أن أقاتل من أجل سمعتي الطيبة عندما أكون في الظلام. على الجمهور أن يعرف من أنا وماذا فعلت وما هي نواياي”.
وأشار إلى أنه لديه زوجة وطفل صغير، وقال “لا أفهم كيف انتهى الأمر بأنني ما زلت في السجن”.
واعترضت النيابة العامة على طلب رفع حظر النشر، مشيرة إلى أن مسؤولي الأمن يعتقدون أن “نشر اسمه سوف يكشف عن المعلومات السرية التي تعرض لها أثناء خدمته في المخابرات”.
وذكرت صحيفة هآرتس أن الدولة طلبت من رئيس قسم أمن المعلومات في المديرية العسكرية للجيش الإسرائيلي الحضور إلى المحكمة وشرح سبب عدم نشر اسم الضابط. ولم يُسمح لوسائل الإعلام بمشاهدة سوى بداية الجلسة، بينما عقدت بقية الجلسة خلف أبواب مغلقة.
وبالإضافة إلى طلب الجندي، استمعت المحكمة أيضا إلى طلبات من وسائل إعلام وعائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة للسماح بنشر المزيد من تفاصيل القضية.
وتريد العائلات أن تعرف على وجه الخصوص كيف أثرت التسريبات على المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن، وعلى الرأي العام بشأن هذه المسألة.
وفي المحكمة، قال محامي الضابط أوري كوريف إنه خلافا لصياغة لائحة الاتهام التهم الموجهة إليه، ونوايا فيلدشتاين المزعومة، فإن موكله تصرف بطريقة اعتقد أنها ستعجل بصفقة الرهائن بدلاً من ردعها.
وكانت زوجة الضابط موجودة في قاعة المحكمة، وكذلك عيناف زانغاوكر، والدة الرهينة ماتان زانغاوكر.
وفي حديثها لوسائل الإعلام خارج المحكمة، روت زوجة الضابط كيف تلقت الدعم من زانغاوكر وأنهما متحدان في جهودهما، بحسب ما ذكر موقع “واينت”.
وفي الأسبوع الماضي، تقدم الفريق القانوني الذي يمثل الجندي الاحتياطي بطلب إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ لإصدار عفو عنه في هذه القضية، قائلين إنه “يدرك أن أفعاله محظورة ولن يكررها”. والاعتراف بالذنب والتعبير عن الندم شرطان للعفو الرئاسي.
وقال مكتب هرتسوغ إنه تلقى طلب العفو وبدأ في النظر في المسألة.
وذكرت صحيفة هآرتس أن أقارب بعض الرهائن المحتجزين في غزة ناشدوا هرتسوغ رفض الطلب.
وكتبوا أن العفو يمنع الإجراءات الجنائية ضد أفعال من شأنها، إلى جانب الضرر الذي ألحقته بالأمن القومي، أن تقوض أسس الجيش.
وكتبت العائلات أن هذه الخطوة ستكون “خاطئة وخطيرة، وتُظهر فشلاً أخلاقياً عميقاً وجوهرياً”.
لكن يتعرض هرتسوغ لضغوط لمنح العفو.
وفي الأسبوع الماضي، وقع 62 عضو كنيست على رسالة موجهة إلى هرتسوغ يطالبونه فيها بمنحه العفو، بحسب ما أورد موقع “واينت”. وولكن لم يوقع كل من وزير الخارجية جدعون ساعر ووزير الإسكان يتسحاق غولدكنبف على الرسالة.
وطلب الحاخامان الرئيسيان لإسرائيل دافيد يوسف وكالمان بار يوم الجمعة من هرتسوغ أيضًا منح العفو.