المحكمة ترفض طلب نتنياهو تقليل أيام الإدلاء بشهادته ليومين في الأسبوع في محاكمة الفساد
محامو نتنياهو يزعمون أن طلب زيادة ساعات حضوره في المحكمة يخلق صعوبات غير عادلة لرئيس الوزراء؛ يقول المدعون إن إنهاء إجراءات الفساد في أسرع وقت ممكن من مصلحة الجمهور
رفضت المحكمة المركزية في القدس يوم الخميس طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإدلاء بشهادته في محاكمته الجنائية يومين في الأسبوع بدلا من ثلاثة، بسبب جدول أعماله المزدحم، واجتماعاته الأمنية، وحاجته للتواصل مع مسؤولين في الخارج في ظل الحرب الدائرة على عدة جبهات.
وجاء القرار في الوقت الذي اتهم فيه فريق الدفاع عن نتنياهو مكتب المدعي العام بخلق صعوبات غير عادلة لرئيس الوزراء، مدعيا أن معارضته لإدلاء نتنياهو بشهادته يومين في الأسبوع غير مبررة على أساس محاكمات جنائية أخرى جارية حاليا.
وقدم كل من فريق الدفاع عن رئيس الوزراء والمدعون العامون طلبات بشأن أيام حضور نتنياهو المحاكمة، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء 10 ديسمبر.
لكن المحكمة وافقت على طلب نتنياهو ببدء الجلسات في الساعة العاشرة صباحا بدلا من التاسعة، رغم أنها قضت بأن الجلسات ستستمر حتى الساعة الرابعة عصرا وليس الثالثة عصرا كما طلب رئيس الوزراء.
وقضت المحكمة برفض الطلب، وكتب القضاة “لم نجد سبباً مقنعاً للتراجع عن قرارات سابقة مماثلة بشأن الموضوع ذاته”.
وأضافوا أنهم سوف يدرسون الموافقة على استراحات أثناء شهادة نتنياهو إذا كان هناك “سبب مبرر” للقيام بذلك، عند الحاجة، لمراعاة حاجة رئيس الوزراء للقيام بمهامه.
كما قضت المحكمة بإلغاء جلسة استماع مقررة في الأسبوع الثاني من شهادة نتنياهو في 15 ديسمبر، بحيث يضطر إلى المثول أمام المحكمة ثلاث مرات فقط، بدلاً من أربع. وعلى نحو مماثل، تم إلغاء جلسة استماع مقررة في 25 ديسمبر بسبب احتياجات محكمة تل أبيب المركزية، مما يعني عقد ثلاث جلسات استماع فقط في ذلك الأسبوع أيضًا.
ولن تكون هناك سوى جلستين استماع الأسبوع المقبل، عندما يدلي نتنياهو بشهادته لأول مرة، لأن موعد بدء شهادته في 10 ديسمبر يصادف يوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن يدلي رئيس الوزراء بشهادته في قاعة تحت الأرض في محكمة تل أبيب المركزية، بعد أن وافق القضاة المشرفون على المحاكمة الثلاثاء على طلب نقل شهادة نتنياهو من قاعة المحكمة في القدس بسبب مخاوف أمنية.
وجاء هذا القرار بعد توصية من جهاز الأمن العام (الشاباك) وإدارة المحاكم بعد بحث التدابير الوقائية للأسابيع القليلة المقبلة.
وقبل صدور الحكم يوم الخميس، قدم محامو نتنياهو التماسا إلى محكمة القدس المركزية استشهد بقضية فساد كبرى ضد المحامي رونيل فيشر، ورئيسة مكتب المدعي العام السابقة في تل أبيب روت دافيد، حيث وافقت النيابة العامة على تقليص عدد أيام الإدلاء بالشهادة إلى يومين في الأسبوع، بدلاً من ثلاثة. وتم القبض على فيشر في عام 2015.
وقال فريق الدفاع عن رئيس الوزراء إنه لا توجد حالات مماثلة في جميع أنحاء البلاد حيث كان على المتهم الإدلاء بشهادته أكثر من مرتين في الأسبوع، وأكد أن مكتب المدعي العام يحاول الإضرار بدفاع نتنياهو.
وقال المحامون للمحكمة “لسبب ما، المدعي العام يتسرع فقط في هذه القضية، وفقط عندما يضر ذلك بدفاع رئيس الوزراء”.
“من الصعب تصديق ادعاء المساواة أمام القانون عندما يكون طلب المدعي العام مخالف تماما للمساواة. دفع رئيس الوزراء بما يتجاوز كل المنطق وما هو مقبول، بهدف الإضرار بدفاعه”.
وزعمت النيابة العامة أن انتهاء محاكمة نتنياهو، التي ستدخل قريبا عامها الخامس، في أسرع وقت ممكن من المصلحة العامة، وزعمت أن قبول طلب رئيس الوزراء يعني أنه سيدلي بشهادته لمدة تسع ساعات فقط في الأسبوع.
وقالت النيابة العامة إن “المصلحة العامة في هذه القضية تقتضي السعي إلى إنهاء المحاكمة في أسرع وقت ممكن لحماية المصلحة العامة، ونزاهة العملية، ومبدأ المساواة أمام القانون”.
كما أعربت النيابة العامة عن قلقها إزاء طلب نتنياهو التحدث مع القضاة في جلسة مغلقة في بداية شهادته، وقالت إنه لا يوجد أي سبب منطقي يدعو المحكمة إلى الموافقة على الطلب. وقال مكتب المدعي العام للمحكمة إنه إذا تم تفسير المبرر المنطقي، فيمكن للنيابة العامة الرد عليه.
في غضون ذلك، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء التماسا يطلب إجبار نتنياهو على التنحي عن منصبه طوال مدة شهادته، وقالت إن الطلب سياسيا وليس قضائيا بطبيعته وأن الملتمسين لم يقدموا أدلة واقعية كافية لدعم طلبهم.
ومن المقرر أن يبدأ نتنياهو الإدلاء بشهادته في العاشر من ديسمبر بعد سلسلة من التأخيرات الناجمة عن إدارته للحرب ضد حماس في غزة، وحتى الأسبوع الماضي، ضد حزب الله في لبنان.
ويُتهم نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة، بما في ذلك قضية يواجه فيها أيضًا تهمة الرشوة الأكثر خطورة.
وقد نفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث، والتي تدور حول مزاعم تلقيه الهدايا ومحاولات استغلال سلطاته الرسمية للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. ويزعم رئيس الوزراء أن الاتهامات ملفقة في حملة ملاحقة تقودها الشرطة والنيابة العامة.