المحكمة تؤيد تجميد قرار إقالة رئيس الشاباك، لكنها تسمح لرئيس الوزراء بإجراء مقابلات لاستبداله
حكمت القاضية كانفي-شتاينتس برفض طلب المستشارة القضائية بمنع الحكومة من البحث الفعلي عن خليفة لرونين بار
قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه سيبدأ بإجراء مقابلات لاستبدال رئيس الشاباك رونين بار يوم الأربعاء، بعد أن مددت المحكمة العليا يوم الثلاثاء تجميد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن، لكنها ألغت حظرا على رئيس الوزراء بإجراء مقابلات مع مرشحين لقيادة الجهاز.
وقد رفض الحكم الذي أصدرته القاضية غيلا كانفي-شتاينتس طلب المستشارة القضائية غالي بهاراف-ميارا بأن تمنع المحكمة الحكومة من إجراء مقابلات مع المرشحين المحتملين لقيادة الشاباك أو تعيين رئيس مؤقت. ولم يشر بيان مكتب نتنياهو إلى ما إذا كان رئيس الوزراء سيعين رئيسا مؤقتا للشاباك.
ويسمح الحكم لنتنياهو باختيار مرشح لقيادة الشاباك، ولكن ليس لاستبدال بار.
وصوتت الحكومة مساء الخميس على إقالة بار وسط احتجاجات حاشدة ضد هذه الخطوة.
وقال نتنياهو إنه فقد الثقة برئيس الشاباك في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، عندما اقتحم آلاف المسلحين جنوب إسرائيل في هجوم أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، وأشعل فتيل الحرب في غزة.
وحذّرت بهاراف-ميارا من أن الإقالة تواجه تحديات قانونية، منها تحقيق الشاباك الجاري في العلاقات المزعومة بين كبار مساعدي نتنياهو وقطر التي تدعم حماس.
يوم الجمعة، أصدرت كانفي-شتاينتس أمرا قضائيا مؤقتا يعلق إقالة بار. وبعد صدور الأمر القضائي، أبلغت بهاراف-ميارا – التي تسعى الحكومة أيضا إلى إقالتها من منصبها – نتنياهو أنه ممنوع قانونيا من تعيين رئيس جديد للشاباك، أو حتى إجراء مقابلات لشغل المنصب، بما في ذلك رئيس مؤقت.
وردا على الأمر القضائي يوم الاثنين، قالت الحكومة أنه لا يمكن إجبارها على العمل مع رئيس شاباك لا تثق به. ورفضت الحكومة أيضا ادعاء بهاراف-ميارا بأن هناك تضارب مصالح، بحجة أن قرار إقالة بار اتخذ قبل بدء التحقيق في العلاقات مع قطر.
وأضافت الحكومة في مذكرة قدمتها للمحكمة يوم الثلاثاء أن البدء في البحث عن خليفة بار في بالغ الأهمية للأمن القومي. وقالت إن البحث سيستغرق حوالي أسبوعين.
في حكمها الصادر يوم الثلاثاء، قالت كانفي-شتاينتس إنها “لم تر من المناسب” توسيع أمرها القضائي الأصلي ليشمل الحظر الذي طلبته بهاراف-ميارا على “إجراء مقابلات مع رئيس جديد للشاباك أو تعيين قائم بالأعمال”.
ومع ذلك، قالت كانفي-شتاينتس إنها ستؤيد تعليق إقالة ببار، “في ظل قرب الموعد” الذي أمرت الحكومة بالرد فيه على الالتماسات ضد هذه الخطوة.
قدمت أربعة أحزاب معارضة وعدة منظمات غير حكومية التماسًا إلى المحكمة العليا ضد إقالة بار بسبب تضارب المصالح المزعوم للحكومة.
وقد حددت المحكمة جلسة استماع في 8 أبريل للنظر في الالتماسات، وأمرت الحكومة بالرد على الالتماسات قبل 72 ساعة على الأقل من موعد الجلسة.
كانفي-شتاينتس ليست ضمن لجنة قضاة المحكمة التي من المقرر أن تنظر في الالتماسات. وتتألف اللجنة من القاضية دافني باراك-إيريز، ونائب رئيس المحكمة العليا نوعام سولبرغ ورئيس المحكمة العليا إسحاق عميت، الذي قاطعته الحكومة بعد أن تولى المنصب في فبراير رغم معارضة وزير العدل ياريف ليفين.
وقد حذر أسلاف بار من أن نتنياهو قد يعرّض الديمقراطية الإسرائيلية للخطر من خلال تعيين الموالين له على رأس الشاباك.
وقد تعهد بار نفسه بالبقاء في منصبه حتى عودة جميع الرهائن من غزة وتشكيل لجنة تحقيق حكومية في هجوم حماس، وهو ما تعارضه الحكومة. وقد رفض حضور التصويت على إقالته، وأرسل بدلاً من ذلك رسالة يتهم فيها الحكومة بالسعي إلى عرقلة تحقيقات الشاباك.
ساهم لازار بيرمان وجيريمي شارون في إعداد هذا التقرير