المحكمة تأمر بالإفراج عن مساعد نتنياهو المتهم في قضية تسريب الوثائق ووضعه قيد الإقامة الجبرية
المحكمة العليا ترفض استئناف الدولة ضد الإفراج المشروط عن إيلي فيلدشتاين، قائلة إنه لا يشكل خطرا كبيرا؛ لكنها أبقت على الضابط الذي لعب دورا مركزيا في القضية قيد الاحتجاز
قضت المحكمة العليا يوم الاثنين بإطلاق سراح إيلي فيلدشتاين، المتهم الرئيسي في فضيحة تسريب وثائق سرية في مكتب رئيس الوزراء، ولكن أمرت بإبقائه قيد الإقامة الجبرية مع جهاز تعقب إلكتروني خلال محاكمته المقبلة.
يُحتجز فيلدشتاين، أحد مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منذ اعتقاله في 27 أكتوبر للاشتباه بقيامه تسريب معلومات استخباراتية عسكرية سرية للغاية. ووُجهة له في نوفمبر تهمة تسريب معلومات سرية بهدف المساس بأمن الدولة.
ردا على الحكم، طلبت المحكمة المركزية في تل أبيب-يافا من وحدة “ماعوز” التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية تقديم ورقة إمكانية تنفيذ حول كيفية الامتثال للحكم. أعطى القاضي علاء مصاروة مصلحة السجون يومين لتقديم ورقتها، مما يعني أن فيلدشتاين لن يُفرج عنه من السجن حتى يوم الخميس على أقرب تقدير.
وجاء الحكم ردا على استئناف قدمته الدولة ضد قرار المحكمة المركزية في تل أبيب-يافا بالإفراج عن فيلدشتاين ووضعه تحت الإقامة الجبرية في وقت سابق من هذا الشهر.
لكن المحكمة قبلت استئناف الدولة ضد الإفراج عن ضابط صف احتياطي في الجيش الإسرائيلي وهو متهم آخر في القضية ويواجه تهما بتسريب معلومات سرية.
تدور القضية حول ما تزعم النيابة العامة أنها جهود فيلدشتاين للتأثير على الرأي العام بشأن المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة ليكون في اتجاه أكثر ملاءمة لنتنياهو بعد مقتل ست رهائن على يد الحركة في أواخر أغسطس.
سرب فيلدشتاين وثيقة سرية للغاية لصحيفة “بيلد” الألمانية في أوائل سبتمبر، والتي وضحت ما ما بدا أنها أولويات حماس وتكتيكاتها في مفاوضات الرهائن (على الرغم من أنه أصبح من الواضح لاحقا أن الوثيقة كتبها مسؤولون من المستوى الأدنى في الحركة ولم تعكس بالضرورة موقف القيادة).
وفي حكمه الصادر يوم الاثنين، قضى القاضي أليكس شتاين بأن الدولة قد تلقت بالفعل الضربة الأمنية من جراء المعلومات التي سربها فيلدشتاين، وأنه لم يعد لديه أي معلومات سرية ليكشف عنها.
وقال إن الخطر الذي يشكله إطلاق سراح فيلدشتاين ووضعه رهن الإقامة الجبرية على الدولة ضئيل.
ورفض شتاين استئناف ضابط الصف الاحتياطي في الجيش الإسرائيلي الذي لعب دورا مركزيا في القضية أيضا والذي سرب الوثائق السرية لفيلدشتاين في المقام الأول.
وكتب شتاين أنه نظرا لأن الضابط اطلع على قدر كبير على المعلومات السرية أثناء عمله في قسم أمن البيانات في الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي ونظرا لأنه سرب مثل هذه الوثائق في الماضي، فقد يفعل ذلك مرة أخرى، مما يعرض أمن الدولة للخطر بشكل أكبر.
وكتب القاضي أن الضابط كان يرى نفسه، “وما زال يرى نفسه… كساع للعدالة في شعبة الاستخبارات، و’مقاول مستقل’ يُسمح له، عند الضرورة، بأخذ زمام الأمور وإنشاء قنوات اتصال مباشرة بينه وبين المسؤولين الحكوميين بالطرق التي يراها مناسبة وفي نفس الوقت القضاء تماما على سلسلة القيادة وإجراءات أمن المعلومات في جيش الدفاع”.
وبينما أمر بإبقاء الضابط خلف القضبان، قال شتاين إن الرجل قد يكون قادرا على الاستئناف إذا تغيرت الظروف.