المحكمة العليا: قرار نتنياهو بإقالة رئيس الشاباك غير قانوني وتضارب مصالح
لكن قالت المحكمة أنه في ظل إعلان بار عزمه الاستقالة في 15 يونيو، فإنها لن تصدر أي أوامر تنفيذية في هذه القضية
قضت المحكمة العليا بأن قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار قد تم اتخاذه “بشكل غير سليم” و”بصورة غير قانونية”.
وقال رئيس المحكمة القاضي يتسحاق عميت والقاضية دافنا باراك-إيرز إن الحكومة لم تلتزم بواجبها في عرض المسألة على لجنة المستشارين للتعيينات العليا، كما أوصت المستشارة القانونية للحكومة.
وفي رأي مخالف، اعتبر نائب رئيس المحكمة القاضي نوعام سولبرغ أن الالتماسات أصبحت غير ذات صلة بعد إعلان بار عزمه على الاستقالة الشهر المقبل.
ورأت أغلبية المحكمة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان في حالة تضارب مصالح عندما أوصى بإقالة بار، بسبب تحقيق يجريه الشاباك حول مقربين من نتنياهو في ما يُعرف بقضية “قطر غيت”.
وأضافت المحكمة أن قرار الإقالة اتُخذ “من دون أساس وقائعي” ومن دون منح بار جلسة استماع رسمية قبل اتخاذ القرار.
ومع ذلك، أشارت المحكمة إلى أنه في أعقاب إعلان بار عزمه الاستقالة في 15 يونيو، فإنها لن تصدر أي أوامر تنفيذية في هذه القضية.