المحكمة العليا تعقد جلسة حول قدرة نتنياهو على تشكيل حكومة
بحث

المحكمة العليا تعقد جلسة حول قدرة نتنياهو على تشكيل حكومة

في الجلسة التمهيدية، تتباحث لجنة مكونة من 3 قضاة أهلية رئيس الوزراء للترشح لمنصب رئيس الوزراء بينما يواجه الاتهام، مع اقتراب الموعد النهائي لطلب الحصانة

رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت (وسط) تصل إلى جلسة استماع أولية للمحكمة العليا حول ما إذا كان يمكن تكليف مشرع يواجه لائحة اتهام جنائية بتشكيل ائتلاف، 31 ديسمبر 2019. (Yonatan Sindel / Flash90)
رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت (وسط) تصل إلى جلسة استماع أولية للمحكمة العليا حول ما إذا كان يمكن تكليف مشرع يواجه لائحة اتهام جنائية بتشكيل ائتلاف، 31 ديسمبر 2019. (Yonatan Sindel / Flash90)

عقدت محكمة العدل العليا صباح يوم الثلاثاء جلسة تمهيدية حول ما إذا كان يمكن تكليف مشرع يواجه لائحة اتهام جنائية بتشكيل ائتلاف، وهو قرار قد يؤثر على المستقبل السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتأتي الجلسة ردا على التماس قدمته المحامية دافنا هولتز-لاخنر بإسم مجموعة تضم 67 شخصية عامة وأكاديميين ومديرين تنفيذيين في مجال التكنولوجيا بهدف توضيح وضع نتنياهو، الذي اتُهم في ثلاث قضايا جنائية.

ويدعي الالتماس بأنه حتى لو لم يكن من الممكن مطالبة نتنياهو بالاستقالة، بصفته رئيس وزراء مؤقت، فيجب أن تبت المحكمة في أهليته لتكليفه بتشكيل حكومة ائتلافية.

وأعلن المستشار القضائي افيخاي ماندلبليت في 21 نوفمبر الماضي تهم ضد نتنياهو في ثلاث قضايا فساد. وقد أشار نتنياهو في الأيام الأخيرة إلى أنه من المرجح أن يسعى للحصول على حصانة برلمانية، مما يحتمل أن يؤخر أو يحبط الجهود لتقديمه إلى المحاكمة.

ومن المقرر عقد جلسة يوم الثلاثاء في الساعة التاسعة صباحا أمام لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة يرأسها رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت، ومن بينهم نائب رئيس المحكمة العليا حنان ملتسر والقاضي عوزي فوغلمان.

من بين الاحتمالات العديدة يوم الثلاثاء، يمكن للمحكمة أن تقرر بسرعة أنها لن تتدخل في القضية، تحديد موعد لعقد جلسة ثانية أمام لجنة أكبر، أو تأجيل أي جلسة إلى وقت بعد انتخابات مارس عندما تصبح القضية مصدر قلق عاجل.

ويدعي الالتماس بأن التساهل في القانون الحالي تجاه رئيس وزراء مُتهم يتطرق فقط الى رئيس وزراء حالي، وليس عضو كنيست يسعى إلى تعيين جديد لهذا المنصب. ونتنياهو هو رئيس وزراء مؤقت في غياب تفويض للكنيست منذ ديسمبر 2018، وبالتالي فهو مشرع يسعى للحصول على موعد، وليس رئيس وزراء حالي.

وبحسب القانون الإسرائيلي، يجب على وزير الحكومة عادي أن يستقيل عندما يتم توجيه الاتهام إليه. ويسأل الالتماس، بحسب هذا المعيار، هل يمكن تعيين عضو في الكنيست في حالة قانونية مشابهة رئيسا للوزراء اصلا؟

رئيسة المحكمة العليا، إستر حايوت، تصل إلى جلسة في 3 ديسمبر 2019. (Yonatan Sindel/Flash90)\

وطلبت المحكمة العليا من ماندلبليت تقديم رأي قانوني في هذا الشأن، لكنه أجاب قائلا إنه يريد الانتظار حتى بعد صدور حكم المحكمة.

ويأتي الالتماس ضد أهلية نتنياهو لإعادة انتخابه في الوقت الذي يتهم فيه رئيس الوزراء المدعين العامين، وسائل الإعلام، القضاء بالعمل سوياً لإسقاطه بتهم فساد ملفقة.

وتشمل الاتهامات ضد نتنياهو خيانة الامانة، الاحتيال، وفي أخطر الحالات الرشوة.

وصرح نتنياهو لمحكمة العدل العليا يوم الأحد بأنه “من غير المعقول” أن يقرر ماندلبليت من سيكون رئيس الوزراء القادم.

وكتب نتنياهو: “من غير المعقول أن يقرر مسؤول عام واحد، المستشار القضائي، مهما كان أهميته، بدلاً من الجمهور العام مع ممثليه في الكنيست، من يمكنه إدارة الدولة ومن لا يمكنه ذلك. في الديمقراطية، الشعب هو الذي يقرر من سيقود – الشعب، وليس غيره”.

مشاكل نتنياهو القانونية مسؤولة جزئياً عن مأزق سياسي لم يسبق له مثيل منذ عام وسيشهد انتخابات ثالثة خلال 11 شهرا في 2 مارس 2020. وتم النداء الى الانتخابات بعد فشل نتنياهو مرتين في تشكيل حكومة، بعد انتخابات 9 أبريل و17 سبتمبر. وفشل منافسه بيني غانتس من حزب “ازرق ابيض” في محاولته تشكيل ائتلاف حاكم الشهر الماضي.

وقد رفض حزب “ازرق ابيض” الوسطي الانضمام إلى ائتلاف إما مع نتنياهو كرئيس للوزراء بينما يواجه لائحة الاتهام، أو لتحالف قد يتطلب دعم الحصانة البرلمانية لرئيس الوزراء.

وينص القانون الإسرائيلي على أن رئيس الوزراء ملزم بالاستقالة فقط بعد إدانته بارتكاب جريمة خطيرة واستنفاذه جميع الطعون. لكن سابقة قضائية من أوائل التسعينيات والممارسات المتبعة قد وضعت معيارًا أكثر صرامة للوزراء الآخرين، الذين أُجبروا على الاستقالة من مناصبهم الوزارية، مؤقتًا على الأقل، بمجرد إعلان قرارات الاتهام في قضاياهم.

المستشار القضائي افيخاي ماندلبليت يحضر مراسم وداع أقيمت للمدعي العام المنتهية ولايته شاي نيتسان في وزارة العدل في القدس، 18 ديسمبر 2019. (Olivier Fitoussi/Flash90)

ويجب على نتنياهو أن يقدم طلباً بالحصانة في القضايا الثلاث المرفوعة ضده في وقت لاحق من هذا الأسبوع، أو يفقد حقه في القيام بذلك تلقائيًا.

وعلى الرغم من أن حصول رئيس الوزراء على دعم الأغلبية في الكنيست لاقتراح الحصانة ليس مؤكدا، فإن مجرد طلب ذلك سيؤخر أي محاكمة محتملة ضده لعدة أشهر.

وفي إطار التجهيز لمحاولة الحصول على الحصانة، أخبر نتنياهو ناشطي حزب الليكود في حدث مساء الأحد أن السعي للحصول على الحصانة من المقاضاة ليس منافيا للديمقراطية، بل هو “حجر اساس للديمقراطية”.

وقال نتنياهو في حديثه مع مؤيديه في احتفال بإضاءة الشمعدان بمناسبة عيد الحانوكا في فندق دان بانوراما في تل أبيب إنه سيعلن في غضون يومين قراره بشأن ما إذا كان سيطلب الحصانة من تهم الفساد الموجهة إليه أم لا.

“الحصانة الوحيدة التي أسعى إليها الآن هي الحصانة من الدعاية السياسية”، قال، مهاجما الحزب المنافس “ازرق ابيض” على “قول الهراء طوال اليوم حول الحصانة، الحصانة، والمزيد والمزيد من الحصانة”.

ونفى رئيس الكنيست يولي إدلشتاين بسرعة تقرير تلفزيوني بدون مصدر صدر يوم الاثنين، ادعى أن نتنياهو قد تقدم بطلب للحصانة.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، دعا موظفو نتنياهو وسائل الإعلام الى ببيان مباشر إلى الصحافة في الساعة الثامنة مساء، ولكن قاموا بالغائه بعد نصف ساعة فقط.

ويعتقد أن نتنياهو خطط لإعلان رسمياً أنه سيطلب الحصانة.

ولم يتضح على الفور سبب إلغاء نتنياهو الإعلان، الذي جاء قبل وقت قصير من تجمع مئات من أنصاره مساء الاثنين في ساحة “هابيما” في تل أبيب للاحتجاج على القضايا الجنائية ودعم محاولة الحصانة.

تهرب نتنياهو منذ فترة طويلة من الأسئلة حول ما إذا كان سيحاول تجنب التهم الجنائية من خلال الحصانة. ولكن في مقابلة مع القناة 12 قبل أيام من انتخابات أبريل، صرح بوضوح أنه لن يتخذ أي خطوة لحماية نفسه من الملاحقة إذا تم الإعلان عن التهم الموجهة إليه.

يُنظر إلى طلب الكنيست بالحصانة على أنه غير شعبي بين جميع الناخبين، حتى بين العديد من مؤيدي رئيس الوزراء. وجد استطلاع للرأي نشرته مساء الأحد القناة الثانية في الأخبار أن 51% من الإسرائيليين يعارضون هذه الخطوة، بينما 33% فقط يؤيدونها.

يجب أن يتم تقييم طلبه من قبل لجنة مجلس الكنيست قبل أن يتم التصويت عليه في الجلسة المكتملة، ولكن بسبب عدم وجود هيئة تشريعية فعالة وسط حالة من الجمود السياسي المستمر، ومع تعيين انتخابات جديدة، من المحتمل أن يكون الكنيست قادرًا على المراجعة فقط واتخاذ قرار بشأن طلبه بعد تشكيل ائتلاف – إذا تم تشكيله – بعد تصويت 2 مارس.

إسرائيليون يتظاهرون دعما لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد النظام القانوني الإسرائيلي في تل أبيب، 30 ديسمبر 2019. (Flash90)

ويتهرب نتنياهو منذ فترة طويلة من الأسئلة حول ما إذا كان سيحاول تجنب التهم الجنائية من خلال الحصانة. ولكن في مقابلة مع القناة 12 قبل أيام من انتخابات أبريل، صرح بوضوح أنه لن يتخذ أي خطوة لحماية نفسه من الملاحقة إذا تم الإعلان عن التهم الموجهة إليه.

ويعتبر طلب الكنيست بالحصانة غير شعبي بين جميع الناخبين، حتى بين العديد من مؤيدي رئيس الوزراء. ووجد استطلاع للرأي نشرته مساء الأحد القناة 12 أن 51% من الإسرائيليين يعارضون هذه الخطوة، بينما 33% فقط يؤيدونها.

ويجب أن تدرس لجنة مجلس النواب في الكنيست طلبه قبل أن يتم التصويت عليه في الجلسة المكتملة، ولكن بسبب عدم وجود هيئة تشريعية فعالة نتيجة الجمود السياسي المستمر، ومع تعيين انتخابات جديدة، من المحتمل أن يتمكن الكنيست على مراجعة واتخاذ قرار بشأن طلبه فقط بعد تشكيل ائتلاف – إذا تم تشكيله – بعد انتخابات 2 مارس.

وقال حزب “ازرق ابيض” في بيان مساء الاثنين إنه “بسبب نية نتنياهو” لتقديم طلب الحصانة، قرر عضوها آفي نيسينكورن الدعوة لعقد اجتماع يوم الأربعاء للجنة ترتيبات الكنيست، التي يرأسها، لمناقشة تشكيل لجنة مجلس النواب.

والمسألة مثيرة للجدل من الناحية القانونية، وأدت مؤخرًا إلى مشادات كلامية وخلافات حول ما إذا كانت لجنة الترتيبات تتمتع بسلطة تشكيل لجنة مجلس النواب خلال حكومة انتقالية.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال