المحكمة العليا تنظر في التماسات بشأن فتح تحقيق ضد نتنياهو في قضية الغواصات
بحث

المحكمة العليا تنظر في التماسات بشأن فتح تحقيق ضد نتنياهو في قضية الغواصات

طلبت مجموعات مراقبة من المحكمة إجبار المستشار القضائي على التحقيق في تورط رئيس الوزراء المزعوم في الخطة لشراء سفن بحرية، بالإضافة إلى بيعه للأسهم

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على متن غواصة ’رحاف’ الجديدة في قاعدة سلاح البحرية في حيفا، 12 يناير 2016 (Kobi Gideon/GPO)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على متن غواصة ’رحاف’ الجديدة في قاعدة سلاح البحرية في حيفا، 12 يناير 2016 (Kobi Gideon/GPO)

أعلنت محكمة العدل العليا يوم الإثنين أنها ستستمع إلى التماسات تدعو إلى تحقيق جنائي في التورط المزعوم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ما يسمى بقضية الغواصات.

وطلبت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل من المحكمة إلزام المستشار القضائي أفيحاي ماندلبليت بإصدار أمر بإجراء تحقيق جنائي في تورط نتنياهو المحتمل في القضية، المعروفة أيضًا باسم “القضية 3000″، والتي تدور حول مزاعم بوجود مخطط رشاوى ضخم في عملية شراء الدولة لسفن حربية من شركة بناء السفن الألمانية “تيسنكروب” بقيمة مليارات الشواقل.

ويطالب الالتماس الثاني، المرتبط بالالتماس الأول والمقدم من قبل مجموعة المراقبة “درع الديمقراطية في إسرائيل”، بالتحقيق مع نتنياهو بشأن بيع الأسهم التي يملكها.

وبحسب ما ورد، اشترى نتنياهو أسهمًا في “SeaDrift Coke” ومقرها تكساس، وهي مورد قديم لشركة “تيسنكروب”، في عام 2007 مقابل 400 ألف دولار، ثم باعها في عام 2010 مقابل 4.3 مليون دولار.

واتهم معارضو نتنياهو رئيس الوزراء بتضارب محتمل في المصالح في قضية “تيسنكروب”، وزعموا أنه قد يكون استفاد منها مالياً.

النائب العام أفيحاي ماندلبليت يلقي كلمة خلال حدث في جامعة بار إيلان، 4 مارس، 2020.(FLASH90)

وفي أكتوبر، أبلغت النيابة العامة محكمة العدل العليا أنها تعتقد أنه لا يوجد مبرر لفتح تحقيق جنائي مع نتنياهو بشأن هذه المسألة.

وفي حين أن العديد من المقربين من نتنياهو متورطين في القضية، التي تحوم حول شكوك بشأن تلقي مسؤولين إسرائيليين رشاوى للدفع بصفقة شراء سفن وغواصات من “تيسنكروب”، إلا أن رئيس الوزراء لم يتورط في القضية، وكان النائب العام قد أعلن أنه لا يُعتبر نتنياهو مشتبها به في القضية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استقال أعضاء لجنة تحقق في الفضيحة، مشيرين إلى خلاف مع ماندلبليت بشأن نطاق صلاحيات تحقيقهم. وكتب القاضي المتقاعد أمنون ستراشنوف، الذي ترأس اللجنة، إلى وزير الدفاع بيني غانتس، الذي أسس اللجنة، وقال إن أعضاءها سيتنحون بسبب القيود المفروضة على ما يمكنهم القيام به أثناء إجراء تحقيق جنائي مواز في الفضيحة.

وكان نتنياهو، الذي يدعي وزير دفاعه الأسبق موشيه يعالون أنه قاد جهودا غير لائقة لشراء الغواصات من “تيسنكروب”، منع في السابق عددا من المحاولات لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية.

تشمل القضية أيضا بيع غواصتين من طراز “دولفين” وسفينتين حربيتين مضادتين للغواصات من ألمانيا إلى مصر، ويُزعم أن نتنياهو وافق على صفقة بيع الغواصتين والسفينتين إلى مصر دون استشارة وزارة الدفاع أو إخطارها، ويزعم منتقدو نتنياهو وخصومه أن لديه تضاربا محتملا في المصالح حول الصفقة الضخمة.

بنيامين نتنياهو يقوم بجولة في غواصة INS Tanin، التي بنتها الشركة الألمانية ثيسنكروب، لدى وصولها إلى إسرائيل في 23 سبتمبر 2014. (Kobi Gideon / GPO / Flash90)

في البداية كان يُشتبه بأن دافيد شيمرون، المحامي الشخصي لنتنياهو وابن عمه الثاني، توسط في صفقة رشوة في قضية الغواصات، لكن الشرطة أسقطت هذه التهمة ووجهت إليه بدلا من ذلك تهمة غسيل الأموال. ويواجه أفرئيل بار يوسف، مرشح نتنياهو في السابق لرئاسة مجلس الأمن القومي، تهما بالرشوة وتلقي رشوة واحتيال وخيانة الأمانة.

من بين المشتبهين الآخرين البارزين في القضية ميكي غانور، ممثل “تيسنكروب” في إسرائيل، المتهم بالرشوة وغسيل الأموال ومخالفات ضريبية؛ وإليعزر ماروم، القائد الأسبق للبحرية الإسرائيلية، الذي يواجه تهما بالرشوة وغسيل الأموال ومخالفات ضريبية؛ ودافيد شاران، مساعد سابق لنتنياهو ووزير الطاقة يوفال شتاينتس، المتهم بالرشوة وخيانة الأمانة وغسيل الأموال.

ويحاكم نتنياهو بالفعل بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا أخرى، والرشوة في واحدة منها. وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات ويدعي أنه ضحية محاولة انقلاب سياسي تشارك فيها الشرطة والنيابة العامة والمعارضة اليسارية ووسائل الإعلام.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال