إسرائيل في حالة حرب - اليوم 237

بحث

المحكمة العليا تعقد جلسة هامة بشأن قانون تعذر رئيس الوزراء عن أداء مهامه

في مواجهة الإئتلاف، القضاة سيستمعون إلى الالتماسات ضد التشريع الذي يُنظر إليه على أنه يحمي نتنياهو من الاتفاق الذي سمح له بتولي منصب رئيس الوزراء بعد اتهامه بالفساد

توضيحية: رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت وقضاة المحكمة العليا في المحكمة العليا في القدس، 30 يوليو، 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)
توضيحية: رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت وقضاة المحكمة العليا في المحكمة العليا في القدس، 30 يوليو، 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)

ستستمع محكمة العدل العليا يوم الخميس إلى التماسات تطالبها بإلغاء تشريع حكومي مثير للجدل يحد من قدرة المحكمة على إصدار أمر لرئيس الوزراء بالتنحي من منصبه.

وتمثل جلسة المحكمة أحدث معركة بين ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والسلطة القضائية، حيث يتصدى نتنياهو لتهم الفساد وتدفع حكومته بخطة إصلاح النظام القضائي التي قسمت المجتمع الإسرائيلي.

وينص قانون التعذر، الذي تم إقراره في مارس، على أن الصلاحية لإعلان تعذر رئيس الوزراء عن أداء مهامه تقع فقط على عاتق الحكومة والكنيست، لأسباب طبية فقط، ويتطلب دعم 75% من وزراء الحكومة و80 مشرعا من أصل 120 عضوا في البرلمان.

ويقول الملتمسون إن القانون يهدف، من بين أمور أخرى، إلى حماية نتنياهو من اتفاقية تضارب المصالح التي وقّعها في عام 2020 للسماح له بالعمل كرئيس للوزراء أثناء محاكمته بتهم فساد. وبموجب هذا الاتفاق، تعهد نتنياهو بعدم إقحام نفسه في المسائل القضائية التي يمكن أن تؤثر على محاكمته الجارية.

وطالب الملتمسون المحكمة بإلغاء القانون باعتباره إساءة في استخدام سلطة الكنيست في تشريع قوانين أساس. ويقولون إن هذا الإجراء مصمم لمنع المحكمة أو المستشارة القضائية للحكومة من إصدار أمر لنتنياهو بالتنحي عن منصبه بسبب اتفاق تضارب المصالح، وأن هذا الجانب الشخصي من القانون غير شرعي.

وقد تم تقديم الالتماسات من قبل الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل وحزب “يسرائيل بيتنو”.

ومن المتوقع أن تستمر جلسة الخميس عدة ساعات، وبعد ذلك سيبدأ القضاة في كتابة الحكم، والذي سيتم نشره بحلول منتصف يناير.

قبل الجلسة، قالت شخصية بارزة في الإئتلاف لهيئة البث الإسرائيلي “كان” إنه إذا ألغت المحكمة القانون، فإن الحكومة ستفكر في إعادة تشريع القانون مرة أخرى بصيغة مختلفة للتغلب على التعطيل.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا حكوميا في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 27 سبتمبر، 2023. (Chaim Goldberg/Flash90)

وأفادت عدة تقارير أن الإئتلاف قد أقر القانون بسبب مخاوف من أن المستشارة القضائية للحكومة بهاراف ميارا أو المحكمة العليا قد يأمران نتنياهو بإعفاء نفسه بسبب تضارب المصالح المزعوم. وأقر بعض أعضاء الكنيست من الإئتلاف علانية بأن التشريع تم تمريره من أجل إحباط مثل هذا السيناريو.

يعد هذا القانون بمثابة تعديل لقانون أساس: الحكومة، وهو أحد القوانين الأساسية الثلاثة شبه الدستورية في إسرائيل، مما يجعل إسقاطه أو التدخل فيه على الإطلاق أكثر إشكالية من الناحية الدستورية بالنسبة للمحكمة العليا.

خلال جلسة الخميس، من المتوقع أن تدرس المحكمة تأجيل تنفيذ القانون حتى يتولى الكنيست القادم مهامه، وهي خطوة أوصت بها بهاراف ميارا.

مثل هذه الخطوة من قبل المحكمة من شأنها أن تسمح لها بتجنب الخطوة المثيرة للجدل وغير المسبوقة المتمثلة في إلغاء تعديل لقانون أساس، في حين تعمل على حل ما أشار إليه مقدمو الالتماس وبهاراف ميارا نفسها على أنه الطبيعة الإشكالية للتشريع، بسببه هدفه الظاهري المتمثل في إفادة نتنياهو شخصيا.

بعد جلسة استماع أولية في الشهر الماضي، أصدرت المحكمة أمرا قضائيا مؤقتا ضد نتنياهو والكنيست يطالبهما بشرح سبب عدم تأجيل تنفيذ القانون إلى الكنيست المقبل، لتفادي الجانب الشخصي للتشريع – في إشارة قوية إلى أنها تدرس اتخاذ مثل هذا الخطوة.

النائبة العامة غالي بهاراف ميارا تصل للإدلاء بصوتها في الانتخابات لاختيار رئيس نقابة المحامين الإسرائيلية في تل أبيب، 20 يونيو، 2023. (Tomer Neuberg/Flash90)

وقال محامي نتنياهو للمحكمة العليا الأسبوع الماضي إن القانون يهدف إلى الدفاع عن المبدأ الديمقراطي القائل بأن الناخبين فقط هم الذين يحددون هوية زعيمهم.

وأصر المحامي ميخائيل رابيلو في رده على الالتماسات على أن إصدار المحكمة أو المستشارة القضائية أوامر لرئيس الوزراء بالتنحي عن منصبه من شأنه أن يتعارض مع الركائز الأساسية للديمقراطية، وأن التشريع يقنن هذا المبدأ فقط.

وسيترأس جلسة يوم الخميس 11 قاضيا، خمسة منهم يمكن تعريفهم بشكل موثوق على أنهم محافظون، واثنان منهم على الأقل – دافيد مينتس ونوعم سولبرغ – أعربا عن شكوك جدية بشأن صلاحية المحكمة في المراجعة القضائية لقوانين الأساس.

ستكون الجلسة ثاني أكبر دراما في قاعة المحكمة هذا الشهر، بعد انعقاد لجنة غير مسبوقة مكونة من 15 قاضيا في وقت سابق من شهر سبتمبر والتي شهدت مواجهة مباشرة بين الحكومة والسلطة القضائية بشأن قانون “المعقولية” المثير للجدل الذي مررته الحكومة ويحد من سلطة المحاكم القضائية في مراجعة القرارات الحكومية الإدارية.

وهناك قضية ثالثة حاسمة ستُعرض على المحكمة الشهر المقبل عندما تعقد جلسة بشأن رفض وزير العدل يريف ليفين عقد لجنة اختيار القضاة.

اقرأ المزيد عن