المحكمة العليا تصادق على بناء حي يهودي جديد في الخليل‎‎
بحث

المحكمة العليا تصادق على بناء حي يهودي جديد في الخليل‎‎

القرار بمثابة العقبة القانونية الأخيرة أمام توسيع الاستيطان اليهودي في المدينة؛ حثت الجمعية التي تقدمت باستئناف ضد الخطوة الحكومة على وقف البناء "قبل أن يصبح أمرا نهائيا"

لقطة شاشة من مقطع فيديو نشرته حركة "السلام الآن" في 21 أكتوبر 2021، تظهر بناء وحدات استيطانية جديدة في مدينة الخليل بالضفة الغربية (Screenshot/Twitter)
لقطة شاشة من مقطع فيديو نشرته حركة "السلام الآن" في 21 أكتوبر 2021، تظهر بناء وحدات استيطانية جديدة في مدينة الخليل بالضفة الغربية (Screenshot/Twitter)

رفضت المحكمة العليا يوم الخميس استئنافا ضد إقامة حي يهودي جديد في البلدة القديمة في الخليل.

من المتوقع أن يضم الحي الجديد المسمى بـ”حي حزقيا” 31 وحدة سكنية، بما في ذلك مبنى سكني من ستة طوابق. حيث بدأ البناء العام الماضي.

من المحتمل أن يكون حكم المحكمة آخر عقبة قانونية أمام توسيع المستوطنة اليهودية المثيرة للتوترات الشديدة في الخليل، أكبر مدينة في الضفة الغربية.

وادعى الاستئناف، الذي قدمته منظمة “السلام الآن” المناهضة للاستيطان وبلدية الخليل، بأن رخصة البناء للحي تخالف مخططات البناء في المدينة القديمة، والتي تقتصر البناء على مبان من طابقين بارتفاع أقصى يبلغ تسعة أمتار.

ومن المتوقع أن يبلغ ارتفاع المبنى المخطط له في الحي الجديد، المكون من ستة طوابق، 24 مترا.

وادعى الاستئناف أيضا أن مخططات البناء في المنطقة تتطلب فحص مشاريع جديدة لمعرفة تأثيرها على الممتلكات القائمة وأن المخططات التي تمت المصادقة عليها للحي لم تقم بذلك.

علاوة على ذلك، ادعت بلدية الخليل – التابعة للسلطة الفلسطينية – بأن سلطة الموافقة على أو رفض مخططات البناء في المدينة وبيدها ليس بيد المجلس الأعلى للتخطيط، التابع للوحدة العسكرية المسؤولة عن الاتصال بالفلسطينيين.

ورفض قضاة المحكمة العليا يوسف إلرون وأليكس شتاين وشاؤول شوحط هذا الادعاء، وقرروا أن موافقة مجلس التخطيط على بناء الحي شرعية. وزعمت الدولة أن بلدية الخليل ترفض بشكل منهجي المصادقة على مخططات البناء المقدمة من اليهود، ولهذا تدخّل المجلس الأعلى للتخطيط.

كما أشار قرار المحكمة إلى أن مجلس التخطيط قد نظر في دعاوى تتعلق ببعض المباني في المنطقة ووجد أنه لم يكن أي منها، في الواقع، أثريا أو مطلوب الحفاظ عليه.

كما قرر القضاة أن تدفع كل من منظمة “السلام الآن” وبلدية الخليل للدولة والمستوطنة اليهودية في الخليل 10,000 شيكل.

وقالت حركة “السلام الآن” في بيان بعد الحكم إن “المستوطنة الكهانية في الخليل هي أبشع أوجه الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية. بناء مستوطنة جديدة في قلب الخليل يشكل ضررًا كبيرًا لإسرائيل ويتعارض تمامًا مع المبادئ التأسيسية للحكومة”.

“الآن، بعد أن قررت المحكمة عدم التدخل، من الضروري ان تتخذ الحكومة إجراء حازم لوقف أعمال البناء المدمرة على الفور، قبل أن تصبح أمرا نهائيا”.

تمت الموافقة على بناء الحي الجديد من قبل الحكومة منذ أكثر من أربع سنوات، مع تخصيص أكثر من 6 ملايين دولار.

وبحسب حركة “السلام الآن”، فإن المشروع هو أول توسع كبير للاستيطان اليهودي في الخليل منذ عقدين.

وقد يشكل قرار المحكمة أيضًا سابقة للموافقة على حي يهودي آخر في الخليل، وفقًا لصحيفة “هآرتس” اليومية.

وقال سكان الخليل إن الحي الجديد سيؤدي إلى تفاقم الاحتكاك في المنطقة.

وقال عيسى عمرو، وهو فلسطيني من سكان الخليل وناشط مناهض للمستوطنات، لوكالة فرانس برس في تقرير صدر في أكتوبر إنه “يعني زيادة في العنف. إنه يعني القيود المفروضة علينا كفلسطينيين. وهذا يعني تغيير هوية مدينتنا إلى مدينة إسرائيلية عبرية”.

ويعيش حوالي 1000 مستوطن في الخليل تحت حماية عسكرية شديدة وسط أكثر من 200,000 فلسطيني.

تحتوي الخليل على موقع الحرم الإبراهيمي المقدس، والمعروف أيضًا باسم المسجد الإبراهيمي، والذي يقدسه كل من اليهود والمسلمين. هذه المنطقة هي جزء من 20% من الخليل التي لا تزال خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، فيما تبقى 80% من المدينة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، بموجب اتفاق عام 1997.

ساهمت وكالة فرانس برس في اعداد هذا التقرير

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال