المحكمة العليا ترفض التماسا يطالب بالإفراج عن جثة الأسير وليد دقة
المجلس الوزاري الأمني المصغر كان قرر احتجاز جثة الأسير الأمني الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية لاستخدامها كورقة ضغط في المفاوضات مع حركة حماس من أجل إعادة الرهائن
رفضت محكمة العدل العليا بالإجماع التماسا يطالب الحكومة بالإفراج عن جثمان وليد دقة، المواطن العرب الذي توفي في شهر أبريل من هذا العام في السجن بعد إدانته لدوره في اختطاف وقتل الجندي الإسرائيلي موشيه تمام في الضفة الغربية في عام 1984.
وينص الحكم، الذي أصدره القضاة يتسحاق عميت وعوفر غروسكوبف وغيلا كانفي-شتاينتس، على أن قرار وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي وافق عليه المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، باحتجاز جثة دقة، لم يتجاوز حدود مبدأي المعقولية أو التناسب وأنه لا يوجد بالتالي أي سبب للتدخل القضائي.
ونظرا لأهمية دقة بالنسبة للحركة الوطنية الفلسطينية، قرر المجلس الوزاري الأمني المصغر الاحتفاظ بجثته لاستخدامها كورقة ضغط في المفاوضات مع حماس من أجل إعادة الرهائن الذين اختطفتهم الحركة في 7 أكتوبر.
في قرارها، قضت المحكمة العليا أنه إلى جانب قيمة احترام الموتى وحق أفراد الأسرة في دفن موتاهم، فإن هدف تحرير الرهائن هو مبدأ أساسي للبلاد ويتم التعبير عنه في قانون القومية المثير للجدل، أحد القوانين الأساسية شبه الدستورية في إسرائيل.
وأقرت المحكمة بأن قضية دقة كانت استثنائية، لأنه على الرغم من أن إسرائيل احتجزت في الماضي جثث أسرى فلسطينيين، إلا أنها لم تفعل ذلك بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين، لكنها تقول إن للقائد العسكري الحق في الاحتفاظ بجثث بما في ذلك جثث المواطنين الإسرائيليين.
وقالت أيضا أنه تم “اعتماد” دقة كرمز من قبل حماس التي تحتجز هي نفسها جثث الإسرائيليين لاستخدامها في المفاوضات لإطلاق سراح أسراها الفلسطينيين.
وقالت المحكمة أنه بما أن رأي المتخصصين داخل المؤسسة الأمنية هو أن الاحتفاظ بجثة دقة “من المرجح أن يؤدي إلى تقدم بطريقة فعالة” في المفاوضات من أجل إعادة رفات الجنود والمواطنين الإسرائيليين، فإن القرار معقول ومتناسب.
وكتب عميت “في وقت كتابة هذه السطور، يقف أمام عيناي الرهائن والمختطفون والمفقودون وجنود جيش الدفاع الموجودون في غزة منذ 7 أكتوبر، وعائلات أولئك الموجودين في [غزة] منذ سنوات عديدة – جنديا جيش الدفاع الرقيب هدار غولدين والرقيب أول أورون شاؤول، والمواطنان الإسرائيليان أفيرا منغيستو وهشام السيد”.
“صوت إخواننا يصرخ من أنفاق قطاع غزة. فلتتحقق لهم جميعا نبوءة إرميا ’فيرجع الأبناء إلى تخمهم’ سريعا في أيامنا هذه”.
وأدان مركز “عدالة” للمساعدة القانونية، الذي يعمل على حماية الحقوق المدنية للعرب الإسرائيليين والفلسطينيين والذي قدم الالتماس إلى المحكمة لإطلاق سراح جثمان دقة، القرار قائلا إنه يستند إلى “وجهة نظر عنصرية”.
وقالت المنظمة إن “القاضي يتسحاق عميت برر إنكار الحقوق الدستورية للمتوفى وأفراد عائلته في الدفن حسب عقيدتهم بالاعتماد على واجب الدولة في حماية أفراد الشعب اليهودي وفقا لأحكام قانون أساس القومية”.
وأضافت أن أي شخص يعتقد أن قانون القومية المثير للجدل كان إعلانيا فقط “يمكنه الآن أن يستنتج بوضوح أن المحكمة العليا صادقت على ترسيخ وضع المواطنين العرب كسكان عدو لا يتمتعون بأي حماية لحقوقهم الأساسية”.