إسرائيل في حالة حرب - اليوم 148

بحث

المحكمة العليا ترفض التماسا يطالب بإقالة نتنياهو بسبب إدارته للحرب وصحته

قال القضاة إن قادة الجيش السابقين وغيرهم ممن قدموا الدعوى لم يمنحوا نتنياهو الوقت الكافي للرد، مشيرين إلى حكم سابق بعدم وجود تضارب في المصالح

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد مؤتمرا صحفيا في 18 يناير 2024. (Kobi Gideon/GPO)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد مؤتمرا صحفيا في 18 يناير 2024. (Kobi Gideon/GPO)

رفضت محكمة العدل العليا يوم الأحد طلبا من قائدين سابقين للجيش يسعى إلى أجبار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي لاعتباره غير لائق للخدمة في ضوء ما ادعى الملتمسان أنه تضارب في المصالح يمنعه من التركيز على الحرب في غزة.

وقال الالتماس، الذي قدمه وزير الدفاع السابق موشيه يعالون ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق دان حالوتس وثمانية آخرين، إن نتنياهو يضر بأمن إسرائيل بإعطائه الأولوية للمسائل الشخصية على حساب إدارته للحرب ضد حماس في غزة. كما يزعم أن رئيس الوزراء فشل في الكشف عن تفاصيل حالته الصحية التي أدخلته إلى المستشفى في يوليو.

وأفادت صحيفة “هآرتس” العبرية أنت الالتماس يضيف إن “سلسلة الأفعال والتقصيرات التي حدثت قبل وبعد هجمات 7 أكتوبر تظهر أن المصالح والاعتبارات التي تحفز نتنياهو هي شخصية وضيقة ولا تخص وغريبة عن مصالح الدولة والجمهور والرهائن وعائلاتهم”.

ورفض قضاة المحكمة العليا نوعام سولبرغ، ودافيد مينتس، وياعيل فويلنر، الطلب بشكل قاطع، وأشاروا إلى سلسلة من المشاكل.

وقال القضاة في نص الرفض إن الالتماس تم تقديمه قبل الأوان، بعد ثلاثة أسابيع فقط من طلب مقدمي الالتماس من نتنياهو الرد على اتهاماتهم، وهو ما لا يلبي شرط منحه “وقتا كافيا” لفحص الادعاءات والرد عليها.

توضيحية: رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت وقضاة المحكمة العليا في المحكمة العليا في القدس، 30 يوليو، 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)

“يدعي الملتمسون أن هناك حاجة ملحة لتقديم الالتماس بسبب الوضع الأمني ​​السائد في البلاد. ولكن هذا لا يبرر مثل هذا الإطار الزمني الضيق”، نقل موقع “واينت” الإخباري عن رد القضاة.

وأضاف إن الحرب الجارية جعلت توقعاتهم بالرد السريع “غير مقبولة”، وأنه لا يمكن لنتنياهو تلبية طلب تقديم “إعلان صحي كامل ومفصل” خلال الإطار الزمني الضيق الذي حدده الموقعون على الالتماس.

كما رفضت المحكمة محاولة الملتمسين تقديم دعاوى ضد نتنياهو تغطي قضايا متباينة، قائلة إن الالتماس “يتضمن حججًا مختلفة على مستويات مختلفة تدور حول بنية تحتية مختلفة تحدد سبل انتصاف مختلفة وموجهة إلى مستجيبين مختلفين”.

وأشار القضاة أيضا إلى التماس مماثل تم رفضه في السابق والذي ادعى أن نتنياهو ينتهك اتفاق تضارب المصالح الذي وقع عليه والذي يسمح له بالحكم خلال محاكمته الجارية بتهمة الفساد. وقد تم رفض هذا الالتماس، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن نتنياهو أبلغ المحكمة بأنه ملتزم بشروط الاتفاق.

وكتب القضاة “هذا القرار لا يزال قائما وصالحا”.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يصل إلى القدس للاستماع لشهاد رجل الأعمال أرنون ميلشان عبر الفيديو في محاكمة رئيس الوزراء بتهم فساد، 26 يونيو، 2023. (Alex Kolomoisky / POOL)

بعد ذلك، صادق الائتلاف على تشريع ينص على أن سلطة إعلان عجز رئيس الوزراء تقع على عاتق الحكومة والكنيست وحدهما، وتستند فقط إلى أسباب طبية. وقامت المحكمة العليا بتأخير تنفيذ هذا التشريع، الذي كان الكنيست يأمل أن يدخل حيز التنفيذ على الفور، في يناير من هذا العام بعد أن قررت أن القانون مصمم فقط لمنفعة نتنياهو الشخصية.

ولذا فلن يدخل التشريع حيز التنفيذ إلا في بداية الدورة المقبلة للكنيست بعد إجراء الانتخابات العامة.

ساهم جيريمي شارون في إعداد هذا التقرير

اقرأ المزيد عن