إسرائيل في حالة حرب - اليوم 290

بحث

المحكمة العليا ترفض التماسا سعى إلى تأجيل صفقة الرهائن

منظمة "ألماغور" التي تعنى بضحايا الهجمات العدائية تقول إن الاتفاق يكرر أخطاء صفقة شاليط، لكن القضاة يقولون إن الحكومة هي فقط التي تملك السلطة في مثل هذه القرارات السياسية

عائلات الرهائن الإسرائيليين الذين يحتجزهم مسلحون فلسطينيون في قطاع غزة يحتجون أمام وزارة الدفاع في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراحهم، في 21 نوفمبر، 2023، وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس. (Ahmad Gharabli/AFP)
عائلات الرهائن الإسرائيليين الذين يحتجزهم مسلحون فلسطينيون في قطاع غزة يحتجون أمام وزارة الدفاع في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراحهم، في 21 نوفمبر، 2023، وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس. (Ahmad Gharabli/AFP)

رفضت محكمة العدل العليا، في قرار اتخذته بالإجماع، مساء الأربعاء، الالتماس الذي تقدمت به منظمة “ألماغور” ضد صفقة إعادة 50 رهينة إسرائيلية من الأسر في غزة، مؤكدة أن الحكومة وحدها هي التي تملك صلاحية عقد مثل هذه الاتفاقات، وعلى أن المحكمة لا يمكنها التدخل في مثل هذه الأمور.

ويمهد القرار الطريق للمضي قدما في صفقة الرهائن، التي ستطلق إسرائيل بموجبها سراح 150 أسيرا أمنيا فلسطينيا مقابل الإفراج عن رهائنها المحتجزين في غزة، ابتداء من صباح الخميس. نشرت الحكومة في وقت سابق أسماء 300 أسير فلسطيني من المحتمل إطلاق سراحهم.

في الالتماس، طلبت ألماغور من المحكمة أن تأمر الحكومة بإثبات أن الصفقة لا تعرض حياة الإسرائيليين للخطر، وقالت إن إطلاق سراح بعض الرهائن وليس جميعهم ينتهك الحق في المساواة، وأكدت أن الصفقة تنتهك توصيات لجنة حكومية بشأن مسألة إعادة الرهائن، وبالتالي لا تتمتع الحكومة بصلاحية إبرام مثل هذا الاتفاق.

رفض القاضي أليكس شتاين حجج ألماغور بأن الصفقة تنتهك الحق في المساواة بين الرهائن الذين لن تشملهم الصفقة، قائلا إن إعادة الأسرى هي مسؤولية أخلاقية، مستشهدا بالعالم الحاخامي من العصور الوسطى موسى بن ميمون.

وكتب شتاين في رأي الفريق المؤلف من ثلاثة قضاة “إن هذا الأمر الصعب يقع بالكامل في نطاق اعتبارات الحرب والسلام والسياسة الخارجية التي هي في يد الحكومة. هذه قضية سياسية واضحة لا تستطيع المحكمة معالجتها، وهو أمر أكدنا عليه مرارا وتكرارا في عدد من الأحكام”.

وكتب شتاين أن المحكمة تشعر بألم ضحايا الإرهاب الذين تمثلهم ألماغور في التماسها، لكنه قال إن آلام الرهائن وعائلاتهم هي آلام حادة أيضا.

وقال إن “المعاناة اليومية للرهائن والألم الذي تشعر به عائلاتهم وأصدقاؤهم وجموع من المواطنين الإسرائيليين الذين يخشون على مصير الرهائن هو أيضا عميق وصادق وحقيقي”. ومع ذلك، فإن المسؤولية التي لا تطاق لقياس الألم مقابل الألم، والمعاناة مقابل المعاناة، في مواقف مثل التي أمامنا، تقع على عاتق حكومة إسرائيل – على عاتقها وليس على عاتقنا”.

وفي الالتماس الذي قدمته بعد ظهر الأربعاء، قالت ألماغور أيضا إن صفقة الرهائن تشكل تهديدا للأمن الإسرائيلي وحذرت من أنها تكرر الأخطاء التي ارتكبت خلال صفقة غلعاد شاليط عام 2011.

وطلبت المنظمة من المحكمة تأخير تنفيذ الصفقة، بدعوى أنها تنتهك شروط تقرير لجنة “شمغار” حول إعادة الأسرى، والذي نُشر جزئيا في عام 2012، ونص على أنه لا يمكن إعادة سوى عدد صغير من الأسرى الذين تحتجزهم إسرائيل مقابل عودة كل مخطوف إسرائيلي.

نسبة الرهائن الإسرائيليين إلى السجناء الفلسطينيين في الصفقة الحالية هي واحد إلى ثلاثة، وهي أقل بكثير من اتفاقيات الرهائن الأخرى مثل صفقة شاليط، التي تم فيها الافراج عن جندي إسرائيلي واحد مقابل 1027 أسيرا فلسطينيا.

رجل وطفل يسيران أمام صور الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر، في تل أبيب في 21 نوفمبر، 2023، وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. (Ahmad Gharabli/AFP)

إحدى الحجج الرئيسية التي قدمتها ألماغور في التماسها هي أن قادة الجيش وأجهزة الأمن الأخرى وافقوا على صفقة شاليط وقالوا إنها لا تشكل تهديدا للأمن الإسرائيلي.

ومع ذلك، استمر الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم في تلك الصفقة في ارتكاب العديد من الهجمات ضد إسرائيل، بما في ذلك القائد الحالي لحركة حماس في غزة، يحيى السنوار، الذي أشرف على الاستعدادات والتخطيط للفظائع التي وقعت في 7 أكتوبر.

وأشار ألماغور يوم الأربعاء إلى أن المحكمة العليا، ردا على الالتماس الذي قدمته ضد صفقة شاليط، وصفت حجة المنظمة بأن الصفقة تشكل تهديدا لأمن إسرائيل ويمكن أن تشجع على المزيد من احتجاز الرهائن باعتباره “الادعاء الأكثر خطورة” في الالتماس ضد الاتفاق.

وقالت إن مسؤولي الدفاع في ذلك الوقت “راهنوا” على الأمن الإسرائيلي وأن “أفعالهم أدت إلى إراقة دماء المواطنين الإسرائيليين وقوات الأمن الإسرائيلية”.

إسرائيليون اختطفت حركة حماس أفراد من عائلاتهم إلى غزة منذ 7 أكتوبر، يحضرون جلسة للجنة الأمن القومي في الكنيست، 20 نوفمبر، 2023. في الوسط، غيل ديكمان، ابن خالته، كرمل غات، هو أحد الرهائن. (Yonatan Sindel/Flash90)

وطلبت المنظمة من المحكمة الإصرار على أن تثبت الحكومة أن الصفقة الحالية لا تعرض للخطر حياة المدنيين الإسرائيليين وحياة جنود الجيش الإسرائيلي المحتجزين لدى حماس.

بالإضافة إلى ذلك، طلبت ألماغور من المحكمة وقف الصفقة على أساس أن الحكومة “ليس لها الحق في التمييز بين دم ودم”، معتبرة أن موافقتها على صفقة يتم فيها التخلي عن العديد من الرهائن تنتهك الحق في المساواة بالمعاملة المستمد من “قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته”.

وقالت ألماغور: “إذا قررت الحكومة التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، فعليها إعادتهم جميعا حتى آخرهم في إطار الاتفاق – وإلا فإنها ستوجه ضربة قاتلة لمبادئ المساواة، عندما نتحدث عن المساواة في الحق في الحياة”.

وكان الالتماس العقبة الأخيرة داخل النظام السياسي والقانوني الإسرائيلي أمام صفقة الرهائن، التي يبدو أن تنفيذها من المقرر أن يبدأ صباح الخميس.

الأسماء الـ 300

خلص فحص أجرته وكالة فرانس برس لأسماء الفلسطينيين الـ 300 الذين يحتمل أن يتم الإفراج عنهم في إطار الصفقة إلى أن من بينهم 33 امراة، 123 صبيا دون سن 18 عاما، و144 شابا يبلغون من العمر 18 عاما.

أصغرهم هو آدم عبودة حسن غيث البالغ من العمر 14 عاما من القدس الشرقية، والذي تم اعتقاله في مايو بتهمة “أنشطة تخريبية معادية، ومهاجمة شرطي وإلقاء حجارة”.

أكبرهم هي امرأة تبلغ من العمر 59 عاما تدعى حنان صلاح عبد الله البرغوثي، وتم اعتقالها في سبتمبر بسبب “أنشطة تتعلق بحركة حماس بما في ذلك تحويل الأموال”، بحسب فرانس برس.

وحددت القائمة 49 عضوا في حركة حماس، و60 عضوا في حركة “فتح”، الحزب الذي يقود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، و17 عضوا في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، أما الآخرون فلا يوجد لهم أي انتماء محدد.

ساهمت في هذا التقرير وكالة فرانس برس

اقرأ المزيد عن