المحكمة الجنائية الدولية تعلن تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية والفلسطينية
بحث

المحكمة الجنائية الدولية تعلن تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية والفلسطينية

تعهدت المدعية العامة بنسودا بإجراء تحقيق "حيادي وموضوعي"؛ نطاق تحقيقها يبدأ من اليوم التالي لمقتل 3 مراهقين إسرائيليين في الضفة الغربية عام 2014

المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في افتتاح السنة القضائية للمحكمة بجلسة خاصة في مقر المحكمة في لاهاي، 23 يناير 2020. (Courtesy ICC)
المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في افتتاح السنة القضائية للمحكمة بجلسة خاصة في مقر المحكمة في لاهاي، 23 يناير 2020. (Courtesy ICC)

أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الأربعاء أنها فتحت تحقيقا في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها إسرائيل والفلسطينيون.

ورحبت السلطة الفلسطينية بالتحقيق بينما أدانته إسرائيل بشدة، ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التحقيق بأنه “مثال على معاداة السامية والنفاق”. وجاء الإعلان بعد أقل من شهر من حكم المحكمة بأنها لها اختصاص بفتح التحقيق.

وقالت المدعية العامة فاتو بنسودا في تصريح إن “التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 يونيو 2014، التاريخ الذي تمت الإشارة إليه في إحالة القضية إلى مكتبي”.

“سيتم إجراء أي تحقيق يقوم به المكتب بشكل مستقل وحيادي وموضوعي دون خوف أو محاباة”.

ولدى تاريخ 13 يونيو 2014 أهمية. قام مسلحون فلسطينيون بخطف وقتل ثلاثة شبان إسرائيليين في منطقة غوش عتصيون بالضفة الغربية في اليوم السابق. ومن خلال طلب فتح تحقيق يبدأ في 13 يونيو، ضمن الفلسطينيون أن المحكمة الجنائية الدولية لن تنظر في مقتل إيال يفراح، جلعاد شاعر، ونفتالي فرنكل.

ثلاثة الشبان الإسرائيليين (من اليسار الى اليمين) ايال يفراح، جلعاد شاعر ونفتالي فرنكل (Courtesy)

وكتبت بنسودا أن “قرار فتح التحقيق جاء في أعقاب تحقيق أولي شاق أجراه المكتب لقرابة خمس سنوات. خلال تلك الفترة، ووفقًا لممارستنا المعتادة، تواصل المكتب مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك اجتماعات منتظمة وبناءة مع ممثلي الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية”.

وتابعت قائلة: “ليس لدينا أجندة سوى الوفاء بواجباتنا القانونية بموجب نظام روما الأساسي بنزاهة مهنية”.

وأشارت إلى رفضها السابق للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية بشأن غارة مافي مرمرة في عام 2010. وقالت إنه “في الوضع الحالي، هناك أساس معقول للمضي قدمًا وهناك قضايا محتمل قبولها”.

وزير الدفاع بيني غانتس خلال زيارة إلى قرية جولس الدرزية في شمال إسرائيل، 23 فبراير 2021 (David Cohen / Flash90)

ولا تحاكم المحكمة الجنائية الدولية البلدان، بل الأفراد فقط. وقال وزير الدفاع بيني غانتس، وهو رئيس سابق لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء إن مئات الإسرائيليين، بمن فيهم هو نفسه، قد يخضعون لتحقيقات في جرائم حرب.

ورحبت السلطة الفلسطينية يوم الأربعاء بالقرار.

وقالت وزارة الخارجية في رام الله في بيان إنها مستعدة “لتقديم أي مساعدة مطلوبة… بما يخدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني”.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن “هذه الخطوة التي طال انتظارها تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني”.

وأضافت أن “الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق”.

محمود عباس، يسار، وجو بايدن في مدينة رام الله بالضفة الغربية، 10 مارس 2010 (AP / Bernat Armangue)

وقالت حماس، التي تحكم قطاع غزة، في بيان إن الحركة ترحب بقرار المحكمة بفتح تحقيق في جرائم الحرب في الضفة الغربية وغزة.

لكن حماس متورطة بشكل مباشر في جرائم الحرب التي تسعى المحكمة للتحقيق فيها. ودافع المتحدث باسم حماس في بيانها عن تصرفات الحركة ووصفها بأنها “مقاومة مشروعة” ضد إسرائيل.

وفي فبراير، قررت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية أن لاهاي تتمتع بصلاحية فتح تحقيق جنائي مع إسرائيل والفلسطينيين في جرائم حرب يُزعم أنها وقعت في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، مما مهد الطريق لإجراء تحقيق كامل بعد تحقيق أولي دام خمس سنوات فتحته بنسودا.

في عام 2019، أشارت بنسودا إلى أن التحقيق الجنائي، إذا تمت الموافقة عليه، سيركز على الصراع بين إسرائيل وحماس في عام 2014 (عملية الجرف الصامد)، وعلى سياسة الاستيطان الإسرائيلية وعلى الرد الإسرائيلي على الاحتجاجات على حدود غزة. ومن المرجح أن يركز التحقيق أيضا على اتهامات بارتكاب جرائم حرب من قبل حركة حماس ضد المدنيين الإسرائيليين.

وفي يونيو، سيتم استبدال بنسودا بالمحامي البريطاني كريم خان، الذي لديه القدرة على إغلاق التحقيق.

القوى العالمية والإقليمية الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند وتركيا ليست أعضاء في المحكمة؛ ولا إسرائيل.

المحامي كريم خان يقف بينما ينتظر نائب رئيس كينيا وليام روتو، وسط، بدء محاكمته في قاعة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا، 10 سبتمبر 2013 (AP Photo//Michael Kooren, Pool)

وفي العام الماضي، فرضت إدارة ترامب عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك إلغاء تأشيرة دخول المدعية العامة فاتو بنسودا، ردًا على محاولات المحكمة لمقاضاة القوات الأمريكية على أفعال في أفغانستان.

وفي مايو، هدد وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة “ستفرض عواقب” إذا مضت المحكمة الجنائية الدولية قدما في تحقيقاتها بشأن إسرائيل وحماس.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في عهد أنطوني بلينكين الشهر الماضي إن لديها “مخاوف جدية” بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يمهد الطريق للتحقيق، مضيفة أنه لا ينبغي أن تخضع إسرائيل للمحكمة لأنها ليست عضوا.

ساهم آرون بوكسرمان في إعداد هذا التقرير.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال