المحكمة الجنائية الدولية تطالب المجر بتفسير عدم تنفيذها مذكرة توقيف نتنياهو
المحكمة تستند إلى "نظام روما" الذي يجيز اتخاذ إجراءات ضد الدول الأعضاء غير المتعاونة؛ بودابست أعلنت خلال زيارة رئيس الوزراء نيتها الانسحاب من المحكمة
طلبت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم الأربعاء توضيحًا من الحكومة المجرية بشأن رفضها تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن المحكمة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارته الأخيرة إلى بودابست.
وقالت المحكمة في بيان إن الطلب قُدّم استنادًا إلى المادة 87 (7) من نظام روما الأساسي، والتي تتيح بدء إجراءات ضد الدول التي لا تتعاون مع المحكمة، “وبذلك تمنع المحكمة من أداء مهامها وصلاحياتها بموجب النظام الأساسي”.
واتهمت المحكمة المجر بخرق التزاماتها من خلال رفضها اعتقال نتنياهو، رغم تقديم المحكمة طلبا رسميا إلى بودابست في 3 أبريل، وهو اليوم الذي وصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البلاد.
وأمهلت المحكمة المجر حتى 23 مايو لتقديم ردها الرسمي على الطلب.
وقبيل لقائه بنتنياهو في بودابست، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن بلاده ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المحكمة قد أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع حينها يوآف غالانت، متهمة إياهما بإصدار أوامر بمهاجمة المدنيين في قطاع غزة، واستخدام التجويع كسلاح في الحرب من خلال عرقلة وصول المساعدات الإنسانية خلال الحرب المستمرة ضد حماس، والتي بدأت بعد هجوم الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وقد رفض نتنياهو والحكومة الإسرائيلية هذه الاتهامات بشدة، مشيرين إلى الجهود المبذولة لتسهيل إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال الحرب، ومؤكدين أن الجيش الإسرائيلي لا يستهدف المدنيين عمدا.
إسرائيل، مثل الولايات المتحدة، ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية، التي تعتمد على تعاون الدول الأعضاء لتنفيذ أوامرها. وتُلزم عضوية المحكمة الدول بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها، لكن ذلك لا يحدث دائما.
وبعد صدور مذكرتي التوقيف ضد نتنياهو وغالانت، أعلنت عدة دول أنها لن تعتقل رئيس الوزراء في حال زارها، بما في ذلك المجر، الأرجنتين، التشيك، ورومانيا. أما بولندا فقالت إنها ستسعى لحمايته من الاعتقال، بينما اعتبرت فرنسا وإيطاليا أنه يتمتع بحصانة بصفته زعيمًا لدولة غير عضوة في المحكمة.
ساهم لازار بيرمان في إعداد هذا التقرير