الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بشأن حرب غزة
ثلاثة قضاة يصوتون بالاجماع على اصدار مذكرتي الاعتقال بشان ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مما يحول رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق إلى مشتبه بهما مطلوبين دوليا
في مفاجأة قانونية مدوية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وهي خطوة غير مسبوقة تعرض الاثنين لخطر الاعتقال في معظم أنحاء العالم.
وأصدر القضاة الثلاثة في الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة مذكرتي الاعتقال بالاجماع بشأن اتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب زعم المدعي العام للمحكمة كريم خان أنها ارتُكبت في الحرب الحالية ضد حماس في غزة.
وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة مثل هذه المذكرات ضد قادة دولة ديمقراطية.
سيكون كل من نتنياهو وغالانت عرضة للاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والتي يزيد عددها عن 120 دولة.
كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق القيادي في حركة حماس محمد الضيف لدوره في مذبحة السابع من أكتوبر، 2023 التي أشعلت فتيل الحرب. وكان خان قد طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق الضيف وزعيمي حماس المغتالين إسماعيل هنية ويحيى السنوار، بسبب المذبحة التي ارتكبتها الحركة في 7 أكتوبر 2023، والتي أشعلت الحرب المستمرة في غزة.
ويحول القرار نتنياهو والآخرين إلى مشتبه بهم مطلوبين دوليا ومن المرجح أن يزيد من عزلتهم ويعقد الجهود للتفاوض على وقف إطلاق النار لإنهاء الصراع المستمر منذ 13 شهرا. لكن آثاره العملية قد تكون محدودة لأن إسرائيل وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة، ولا توجد لمذكرة الاعتقال آلية تنفيذ.
وقال المحكمة الجنائية الدولية إن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة لم يكن مطلوبا.
وأدان نتنياهو وغيره من القادة الإسرائيليين طلب خان إصدار أوامر اعتقال ووصفوه بأنه مشين ومعاد للسامية.
كما انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن المدعي العامة للمحكمة الجنائية الدولية وأعرب عن دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس. وهذا الأسبوع، هدد زعيم الأغلبية القادم في مجلس الشيوخ، جون ثون، بفرض عقوبات على المحكمة إذا أصدرت مذكرات الاعتقال.
وكان خان قد طلب إصدار مذكرات الاعتقال بتهمة استهداف إسرائيل للمدنيين في غزة واستخدام التجويع كوسيلة للحرب.
وكتبت اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة في قرارها إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، والذي تم اتخاذه بالاجماع، “اعتبرت الدائرة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كلا الشخصين حرما عمدا وعن علم السكان المدنيين في غزة من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والإمدادات الطبية، فضلا عن الوقود والكهرباء”.
وترفض إسرائيل بشدة هذه الاتهامات، مشيرة إلى نسبة المدنيين إلى المقاتلين المنخفضة نسبيا في صفوف القتلى في غزة واستخدام الحركة للمدنيين كدروع بشرية، في حين تسلط الضوء على جهودها الخاصة لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى القطاع على الرغم من أعمال النهب المنتظمة من قبل العصابات والجماعات المسلحة.
ورفضت المحكمة أوامر الاعتقال ضد السنوار وهنية، اللذين قُتلا منذ أن قدم خان الطلب. لكنها مضت قدما في اتخاذ الإجراء ضد الضيف، لعدم اقتناعها على ما يبدو بأن القائد الغامض للجناح المسلح لحركة حماس قد قُتل حقا.
وتقول وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن أكثر من 42 ألف شخص في القطاع قُتلوا أو يُفترض أنهم قُتلوا في القتال حتى الآن، إلا أنه لا يمكن التحقق من هذا الرقم وهو لا يميز بين المدنيين والمقاتلين. وتقول إسرائيل إنها قتلت نحو 18 ألف مقاتل في المعارك وألف مسلح آخر داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وتقول إسرائيل إنها تسعى إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى الحد الأدنى، وتشدد على أن حماس تستخدم المدنيين في غزة كدروع بشرية، وتقاتل من المناطق المدنية بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد.
في شهر سبتمبر، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه قدمت مذكرتين قانونيتين تطعنان في اختصاص الجنائية الدولية من خلال التأكيد على أن لدى إسرائيل نظام قانوني قوي ومستقل قادر على التحقيق الذاتي في مثل هذه الادعاءات.
وزعمت إسرائيل أن المحكمة لم تمنح القدس الفرصة للتحقيق في الادعاءات بنفسها قبل طلب مذكرات الاعتقال.
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية أورين مارمورشتاين على منصة “اكس” في ذلك الوقت: “لم يتم التعامل مع أي ديمقراطية أخرى تتمتع بنظام قانوني مستقل ومحترم مثل النظام الموجود في إسرائيل بهذه الطريقة المجحفة من قبل المدعي العام”، وأضاف أن إسرائيل تظل “ثابتة في التزامها بسيادة القانون والعدالة” وستواصل حماية مواطنيها من التطرف.
وعلى الرغم من مذكرات الاعتقال، فمن غير المرجح أن يواجه أي من المشتبه بهم قضاة في لاهاي في أي وقت قريب. ولا يوجد لدى المحكمة نفسها شرطة لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد بدلا من ذلك على التعاون من الدول الأعضاء فيها.
ساهم في هذا التقرير طاقم تايمز أوف إسرائيل وإيمانويل فابيان.