المحقق الرئيسي في قضية فساد نتنياهو يستقيل من منصبه في الشرطة
مساعد مفوض الشرطة يوآف تيليم (51 عامًا) يستقيل قبل توليه منصب قائد وحدة مكافحة الجريمة العربية؛ ينضم إلى موجة الاستقالات منذ تعيين مفوض الشرطة الذي اختاره بن غفير
أعلن ضابط كبير في الشرطة قاد التحقيق في القضية 4000 ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن نيته الاستقالة من القوة يوم الخميس.
مساعد مفوض الشرطة يوآف تيليم (51 عاماً) هو رئيس قسم التحقيقات في قضايا الاحتيال في الشرطة. وقد تم تعيينه مؤخرا من قبل المفوض دانييل ليفي لقيادة الوحدة التي تتعامل مع الجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل، وكان من المقرر ترقيته إلى رتبة نائب مفوض.
وجاءت استقالة تيليم “لأسباب شخصية”، بحسب مصادر في الشرطة.
وقالت الشرطة إن “مساعد المفوض تيليم هو أحد أكثر ضباط التحقيق ذكاء في المنظمة. لقد خدم في الشرطة لمدة ثلاثة عقود تقريبا، وكان شريكا في إنشاء وحدة الجرائم الخطيرة في الشرطة لاهف 433. كما قاد التحقيق في القضية 512 التي جلبت زعماء المنظمات الإجرامية في إسرائيل إلى العدالة”.
واستقالة تيليم هي الأحدث في موجة من ضباط الشرطة رفيعي المستوى الذين استقالوا أو تقاعدوا في الأشهر الأخيرة، في ظل الاستياء الواسع من سلوك القوة تحت قيادة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وهو الرابع الذي يستقيل منذ تعيين دانييل ليفي مفوضا.
وتم تعيين ليفي موفضا جديدا للشرطة بعد أن انسحب أفشالوم بيليد، خيار بن غفير الأول، من ترشيحه بسبب المعارضة الشديدة لشغله لهذا المنصب.
وكان أبرز التحقيقات التي أجراها تيليم هي القضية 4000، المعروفة أيضا باسم “قضية بيزك-والا”، ضد رئيس الوزراء نتنياهو.
القضية 4000 هي الأكثر خطورة من بين الاتهامات المتعددة التي يواجهها رئيس الوزراء، وتركز على مزاعم بأن نتنياهو وافق على قرارات تنظيمية استفاد منها المساهم في شركة الاتصالات العملاقة “بيزك” شاؤول إلوفيتش بما يصل إلى مئات الملايين من الشواكل بين عامي 2012 و2017. وفي المقابل، زُعم أن نتنياهو حصل على تغطية إعلامية إيجابية من موقع “والا” الإخباري، الذي كان مملوكا أيضا في ذلك الوقت لإيلوفيتش.
كما قاد تيليم التحقيق في القضية 3000، أو ما يسمى بقضية الغواصات، والتي يشتبه فيها بتلقي العديد من المقربين من نتنياهو، ولكن ليس رئيس الوزراء نفسه، أموالا غير مشروعة كجزء من مخطط فساد ضخم في عملية شراء سفن بحرية وغواصات بمليارات الشواكل من شركة بناء السفن الألمانية “تيسنكروب”. وقد وصفها البعض بأنها أكبر فضيحة فساد مشتبه بها في تاريخ البلاد.
وفي يونيو، خلصت لجنة تحقيق حكومية تحقق في القضية إلى أن نتنياهو اتخذ قرارات تتعلق بشراء الغواصات من شأنها أن تعرض الأمن القومي للخطر وتضر بالعلاقات الخارجية لإسرائيل.