إسرائيل في حالة حرب - اليوم 286

بحث

المجلس الوزاري الأمني المصغر يدرس فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ردا على مساعيها لإقامة دولة

تأجيل القرار بعد أن طلب وزير الدفاع والمستشارة القانونية للحكومة المزيد من الوقت لدراسة المقترحات؛ سموتريتش يقول إنه سيوافق على الإفراج عن بعض عائدات الضرائب إذا تم تعزيز المستوطنات

مباني جديدة في موقع بناء في مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة الغربية، 29 فبراير، 2024. (Menahem Kahana/AFP)
مباني جديدة في موقع بناء في مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة الغربية، 29 فبراير، 2024. (Menahem Kahana/AFP)

ناقش المجلس الوزاري الأمني المصغر يوم الأحد إجراءات محتملة لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، جزئيا كرد على اعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية في الشهر الماضي.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن هذه التدابير ستكون أيضا رد فعل على التحركات العدائية للسلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في المحافل الدولية.

ومع ذلك، طلب وزير الدفاع يوآف غالانت والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا مزيدا من الوقت للتعليق بشكل أكبر على بعض المقترحات في الأيام المقبلة. يعارض جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، وفقا لتقارير في وسائل الإعلام العبرية.

وأمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بطرح جميع المقترحات للتصويت عليها في الاجتماع المقبل للحكومة بكامل هيئتها، والمقرر عقده يوم الأحد.

وقد أدت الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة إلى تصعيد الاحتكاك بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

في السابع من أكتوبر، قادت حماس هجوما عابرا للحدود على إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 شخص واختطاف 251 آخرين واحتجازهم كرهائن في غزة.

وردت إسرائيل بحملة عسكرية لتدمير حماس والإطاحة بنظامها وتحرير الرهائن.

بالإضافة إلى استخدام الدمار الناجم عن الحرب وأرقام الضحايا في غزة كنقطة انطلاق لمساع جديدة من أجل إقامة دولة فلسطينية، قامت السلطة الفلسطينية باتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية ودعمت المحكمة الجنائية الدولية في سعيها إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق القادة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (على اليمين)، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يحضران التصويت على ميزانية الدولة في الكنيست، في القدس، 13 مارس 2024. (Yonatan Sindel/Flash90)

وتأتي الإجراءات العقابية المقصودة في الوقت الذي من المقرر أن يفرج فيه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن مئات الملايين من الدولارات من عائدات الضرائب التي يحجبها عن السلطة الفلسطينية.

وأفادت هيئة البث العام “كان” أن سموتريتش ونتنياهو توصلا إلى تفاهم مفاده أنه إذا تم اتخاذ خطوات لتعزيز بناء المستوطنات، فسوف يفرج وزير المالية عن الأموال للسلطة الفلسطينية. وكان سموتريتش، الذي يشغل أيضا منصب وزير في وزارة الدفاع يمنحه سلطة على القضايا المدنية في الضفة الغربية، يدفع باتجاه شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية غير القانونية.

وبالإضافة إلى ذلك، يسعى سموتريتش إلى عقد لجنة مسؤولة عن بناء المستوطنات من أجل الموافقة على آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات. كما يعتزم التخطيط للبناء للفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، والمعروفة باسم المنطقة C، وإن كان بطريقة لا تتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للمستوطنين في تلك المناطق، حسبما ذكر موقع “واينت” الإخباري. وذكر التقرير أن عدة اجتماعات تحضيرية عُقدت مؤخرا.

وقدّرت هيئة البث أن من المتوقع أن يقرر مجلس الوزراء في نهاية المطاف فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية من شأنها أن تضغط عليها ولكن دون أن تتسبب في انهيارها.

واحتجاجا على سياسة السلطة الفلسطينية في دفع رواتب لمنفذي الهجمات وعائلاتهم، قال سموتريتش الأسبوع الماضي إنه أعاد توجيه 35 مليون دولار من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية إلى عائلات ضحايا الهجمات الفلسطينية، وهي الخطوة التي أدانتها الولايات المتحدة. كما اتهم سموتريتش السلطة الفلسطينية بـ “دعم” للهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر.

وكان سموتريتش قد جمد في البداية تحويلات عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بعد هجوم السابع من أكتوبر، ووافق الوزير اليميني المتطرف في وقت لاحق على إرسال الأموال عبر النرويج، التي حولتها إلى السلطة الفلسطينية.

رجل يسير خارج مبنى البلدية في مدينة رام الله المزين بأعلام مإسبانيا وأيرلندا والنرويج بالضفة الغربية، 24 مايو، 2024. (AHMAD GHARABLI / AFP)

وبعد إعلان النرويج في مايو نيتها ـ إلى جانب أيرلندا وإسبانيا ـ الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قرر سموتريتش مرة أخرى تجميد الأموال، في ما وصفه بأنه “عدالة تاريخية” نظرا للدعم المالي الذي تقدمه السلطة الفلسطينية لأسر الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات ضد الإسرائيليين.

وقد أعربت الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيليون آخرون عن قلقهم من أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تعرض قدرة السلطة الفلسطينية المحاصرة بالمتاعب أصلا على دفع آلاف الرواتب للخطر، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حدة التوترات في الضفة الغربية.

في الأسبوع الماضي حذرت دول مجموعة السبع إسرائيل من المس بالسلطة الفلسطينية وقالت إن “الإجراءات التي تضعف السلطة الفلسطينية لابد أن تتوقف، بما في ذلك حجب أموال المقاصة من قبل الحكومة الإسرائيلية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية أمر بالغ الأهمية للأمن الإقليمي”.

وبالإضافة إلى ذلك، أبلغ سموتريتش نتنياهو أنه لن يمدد الضمان للبنوك التي تقوم بتحويل الأموال اعتبارا من نهاية يونيو.

يحتاج بنك “هبوعليم” وبنك “ديسكونت” الإسرائيليين إلى الحماية، التي تنتهي في الأول من يوليو، لتجنب العقوبات على التعامل مع المقرضين الفلسطينيين.

إذا تم إلغاء الضمان، فلن تتمكن الشركات الإسرائيلية من تلقي الأموال من البنوك الفلسطينية أو إيداع الشيكات الفلسطينية، مما يؤثر على العلاقات التجارية. وكجزء من الاتفاق الذي أبرمه مع نتنياهو بشأن التدابير ضد السلطة الفلسطينية في مقابل تعزيز البناء الاستيطاني، سيمدد سموتريتش الضمان، وفقا لتقارير إعلامية عبرية.

ساهمت في هذا التقرير وكالات

اقرأ المزيد عن