المجر تعلن دعمها لإسرائيل وتعارض إجراء المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق محتمل ضدها
وزير الخارجية المجري يقول إن الحجة الإسرائيلية ضد اختصاص المحكمة ’ لها ما يبررها’، ويعد ب’استمرار الصداقة والتعاون’ بين البلدين
أعربت المجر عن دعمها لإسرائيل ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في “جرائم حرب إسرائيلية مزعومة”، حسبما أعلنت وزارة الخارجية المجرية يوم السبت، مؤكدة لإسرائيل “استمرار دعمها السياسي”.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قد أعلنت في الشهر الماضي في نهاية تحقيق أولي استمر لخمسة أعوام، أنها خلصت الى استنتاج بأن “هناك أساس معقول لبدء تحقيق في الوضع في فلسطين”.
وصرحت أن هناك دلائل تشير إلى احتمال ارتكاب الجيش الإسرائيلي وحركة “حماس” والفصائل الفلسطينية الأخرى لجرائم حرب.
وانتقدت إسرائيل القرار بشدة وشككت في اختصاص المحكمة بالبت في المسألة. في أعقاب إعلان بنسودا، بعث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برسائل لعدد من قادة الدول التي تُعتبر صديقة لإسرائيل طلب فيها دعم بلادهم للموقف الإسرائيلي.
وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في رسالة وجهها لنظيره الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، رد فيها على الطلب الإسرائيلي، “نعتقد أن موقفكم بشأن انعدام اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في هذه القضية له ما يبرره”.
وأضاف: “لطالما دأبت الحكومة المجرية على تقدير مبدأ السيادة الوطنية وقيمته… لقد كان لدينا العديد من الخلافات القانونية والسياسية حول الاختصاصات مع المؤسسات الأوروبية أو في إطار الأمم المتحدة”.
وقال سيارتو إن بودابست “تقاتل باستمرار ضد حملات تهدف إلى خلق صورة سلبية لدولة إسرائيل في منظمات دولية مختلفة مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي”.
ووعد بـ”استمرار الدعم السياسي لإسرائيل في المسائل ذات الاهتمام المشترك” وضمان “استمرار صداقتنا وشراكتنا في الأمور التي تهم بلدكم”.
ورحب كاتس بالبيان، وقال إنه “يتوافق مع العدالة والقانون وكذلك مع العلاقات الممتازة بين البلدين”.
في الشهر الماضي أعلنت أستراليا عن رفضها لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، بدعوى أن المسألة يجب أن يتم حلها بين الإسرائيليين والفلسطينيين على طاولة المفاوضات.
في موقف أكثر توازنا، أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن ثقتها الكاملة بالمحكمة وقالت إنها على ثقة بأن قضاة المحكمة الجنائية الدولية “سيعالجون المسائل المتعلقة بالمقبولية” لكنها حذرت من التسييس.
وتُعتبر ألمانيا عادة مؤيدة قوية للمحكمة، ولذلك فاجأ تحذيرها من التسييس المسؤولين في القدس.
في بيانها، أقرت بنسودا أنه قد لا يكون للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص للبت في القضية، وطلبت من دائرة إبتدائية البت في المسألة في غضون 120 يوما.
ورفضت إسرائيل بشدة إعلان بنسودا، وادعت أنه من الواضح أن المحكمة ليس لديها اختصاص في القضية، حيث أنه لا توجد هناك دولة فلسطينية لديها صلاحية نقل الاختصاص الجنائي في أراضيها إلى لاهاي.
ولقد ذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى حد وصف إعلان بنسودا بأنه “معاداة للسامية خالصة”، وتعهد بالدفاع عن سمعة إسرائيل.
ولقد أصدر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في الشهر الماضي بيانا قال فيه إن إدارته لا تزال تعارض “بشدة” تحقيق المحكمة الجنائية الدولية المفترض في المسألة، واصفا الإعلان بأنه هجوم غير منصف على إسرائيل.
وقال بومبيو: “كما وضحنا عندما زعم الفلسطينيون انضمامهم إلى نظام روما، نحن لا نرى أنه تنطبق على الفلسطينيين صفة دولة ذات سيادة، وبالتالي فهم غير مؤهلين للحصول على عضوية كاملة، أو المشاركة كدولة في منظمات وكيانات ومؤتمرات دولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية”.