المتهم بقتل فلسطيني سيبقى رهن الاعتقال بعد رفض طلب الإقامة الجبرية
أكد القاضي على أن حكم المحكمة الأدنى الذي يُبقي يحئيل إندور في الحجز معقول، لكنه أضاف أن الإدعاء بالدفاع عن النفس شرعي؛ الشرطة تقول أن الأدلة تتعارض مع حجة الدفاع

رفضت محكمة القدس المركزية يوم الاثنين طلب محامي الدفاع عن يحئيل إندور، المشتبه به الرئيسي في قتل فلسطيني بالرصاص في وقت سابق من هذا الشهر، لنقله إلى الإقامة الجبرية.
يشتبه في أن إندور أطلق النار على الشاب قصي جمال معطان (19 عامًا) في اشتباك وقع في 4 أغسطس في قرية برقة الفلسطينية. وأصيب إندور بجروح خطيرة في الاشتباك، على ما يُزعم من حجر ألقاه فلسطيني أصاب وجهه، وقضى معظم وقته في الحجز في المستشفى، حتى أن تم نقله يوم الأحد إلى مرفق طبي تابع لمصلحة السجون.
وأمرت المحكمة الأدنى إندور يوم الجمعة بالبقاء رهن الاحتجاز حتى يوم الثلاثاء على الأقل، بعد أن طلبت سلطات إنفاذ القانون تمديدا لمدة 10 أيام، بدعوى أن لديهم أدلة قوية تدعم قضيتهم.
في قراره يوم الاثنين، قال القاضي ألكسندر مور إنه في حين أن ادعاءات إندور بالدفاع عن النفس شرعية، فإن قرار المحكمة الأدنى كان معقولاً ولا يبرر التدخل.
وخلال جلسة الاستماع، ادعى ممثل الشرطة بأن رواية إندور للأحداث تتعارض مع الأوصاف الأخرى ومع تضاريس المنطقة، الأمر الذي “يدحض حجة الدفاع عن النفس”.
وقال الممثل إن إجابات إندور أثناء الاستجواب أظهرت “ذاكرة انتقائية”، مع دخول المشتبه فيه في التفاصيل عند وصف الفلسطينيين وأفعالهم، وتجنب التفاصيل عند سؤاله عن اليهود المتورطين.
وقال محامي إندور ناتي روم، من منظمة “حونينو” للمساعدة القانونية، إن إندور يعاني من “مشاكل ذهنية” و “حالته العاطفية والذهنية تتدهور الآن بعد مغادرة المستشفى”.
ومن المتوقع عقد جلسة استماع أخرى بشأن تمديد اعتقال إندور يوم الثلاثاء.
وحظيت القضية البارزة باهتمام دولي، حيث الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتهدئة التوترات الإسرائيلية الفلسطينية تواجه ما يقول المراقبون إنها حالات متصاعدة من أعمال عنف ارتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين، بتحريض من السياسيين الحكوميين اليمينيين المتطرفين.
وفي جلسة الاستماع السابقة، كشفت الشرطة أنها لم تعد تشتبه في وجود دافع عنصري لأفعال إندور، لكنها ما زالت تشتبه في أنه قتل معطان بقصد أو لامبالاة، ومشاركته في أعمال شغب، والتآمر لارتكاب جريمة وعرقلة العدالة.
وألقت الشرطة القبض على اثنين على الأقل من المتظاهرين في احتجاج على اعتقال إندور الأحد.
بحسب موقع “واينت”، تظاهر نحو 200 شخص في الحدث الذي نظمته عدد من منظمات اليمين واليمين المتطرف، مثل “إم ترتسو” و”حونينو”.
يوم الأحد، كتب وزير الشرطة إيتمار بن غفير، وهو رئيس حزب “عوتسما يهوديت” المتطرف الذي يتولى حقيبة الأمن القومي، رسالة الى مصلحة السجون الإسرائيلية يطلب فيها ردا على استفساره بشأن إندور وما إذا كان يتم احترام حقوق المشتبه به.
وأشار بن غفير إلى “العديد من الاستفسارات التي وصلت إلى مكتبي اليوم”، وقال إن إندور نُقل إلى حجز مصلحة السجون، “بتوجيه من الشاباك”.

ولقد تم اعتقال مشتبه به إسرائيلي آخر، وهو إليشاع ييرد، بشبهة الضلوع بالقتل وعرقلة تحقيق الشرطة ولكن تم إطلاق سراحه ووضعه رهن الحبس المنزلي يوم الأربعاء. ولقد قدمت سلطات انفاذ القانون استئنافا يوم الخميس مطالبة بإعادة اعتقال ييرد، لكن المحكمة العليا رفضت الطلب.
بموجب شروط الإفراج عنه، تم وضع ييرد – وهو متحدث سابق باسم عضو الكنيست من حزب “عوتسما يهوديت” ليمور سون هار-ميلخ – رهن الحبس المنزلي في منزل عمه. ويحظر عليه إجراء محادثات هاتفية ويُسمح له بمغادرة المبنى فقط لحضور تحقيقات الشرطة أو جلسات المحكمة.
يوم الخميس، أمرت محكمة عسكرية بالإفراج عن أربعة فلسطينيين تم اعتقالهم للاشتباه بضلوعهم في الحادثة، حيث قال القاضي إنه “لا يوجد شك معقول” ضدهم. تم إطلاق سراح مشتبه به خامس في وقت سابق من الأسبوع.
وكان بن غفير قد رفض منح الإذن لعضو الكنيست العربي أحمد الطيبي بزيارة الفلسطينيين المعتقلين الفلسطينيين المعتقلين على صلة بالقضية، مما دفع الأخير إلى اتهام الحكومة بالتمييز الصارخ.
كما حذر مسؤولون سابقون في الشرطة من أن بن غفير – وهو ناشط استيطاني متطرف منذ فترة طويلة وله تاريخ من التحريض – يحاول التدخل في التحقيق، بعد أن قال أنه يجب منح إندور “وسام شرف” وطالب الشرطة بـ”تسريع التحقيق”.