المتظاهرون يغلقون الطرق وجلسة محتدمة للجنة في الكنيست بسبب عملية التشريع الخاطفة في الجهاز القضائي
الآلاف يحتشدون في القدس وفي مواقع أخرى؛ نتنياهو ولبيد ينتقدان متظاهرين منعوا نائبة من الليكود من الخروج من منزلها
احتشد آلاف المتظاهرين ضد خطة الحكومة لإصلاح النظام القضائي بشكل جذري خارج الكنيست يوم الاثنين، بعد إغلاق الطرق بشكل مؤقت في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد، حيث يستعد الائتلاف لطرح جزء من التشريع على الكنيست للتصويت عليه في قراءة أولى.
في وقت سابق من صباح الإثنين، حاصر المتظاهرون منازل عدد من أعضاء الكنيست، مما أثار إدانات ليس فقط من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء ائتلافه – الذين سعوا إلى وصف المتظاهرين بأنهم “أناركيون” – ولكن أيضا من زعيم المعارضة يائير لبيد الذي وصفه المشرعون اليمينيون بأنه “معاد لإسرائيل” بسبب معارضته للخطة.
ردا على قطع الطرق، بما في ذلك الطريق السريع بين القدس وتل أبيب وبالقرب من أبراج “عزرائيلي” في تل أبيب، أجرى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ما قال إنه تقييم “عاجل” للوضع في مركز قيادة الشرطة في القدس.
وجاء في بيان لمكتب بن غفير أن “الأناركيين جامحون” مع خروج الاحتجاجات “عن السيطرة” وإغلاق الطرق بما يتعارض مع سياسته. وقال الوزير اليميني المتطرف: “حرية التعبير – نعم ، فوضى – لا. يجب علينا الحفاظ على نسيج الحياة وعدم تمكين الأناركيين من شل البلاد”.
بن غفير بشكل روتيني ينظر إلى جميع المتظاهرين المناهضين للحكومة على أنهم “أناركيون”.
يصل نحو شهرين من الجدل الغاضب بين أنصار ومعارضي الإصلاح الشامل إلى ذروته الإثنين، بينما يستعد المشرعون لطرح جزء مركزي من الحزمة التشريعية المثيرة للجدل – تعزيز سيطرة الحكومة على تعيين القضاة وتقييد مراجعة المحكمة العليا لقوانين الأساس – على الكنيست للتصويت عليه في قراءة أولى.
وأعلن منظمو الاحتجاجات عن “يوم نضال وطني”، ودعوا إلى مظاهرة كبيرة من أمام الكنيست، ومسيرات في مدن عدة، وأنشطة أخرى يأملون أن تزيد من المعارضة للحكومة.
تظاهر الآلاف من أولياء الأمور والطلاب في الصباح خارج المدارس والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وبحلول بعد ظهر يوم الاثنين، تجمع آلاف آخرون خارج الكنيست.
قال المنظمون للشرطة إنهم يتوقعون حضور حوالي 30 ألف متظاهر خارج الكنيست للمظاهرة الساعة 2 بعد الظهر، على الرغم من أن السلطات توقعت أن العدد سيكون أعلى بكثير، حسبما أفادت القناة 12. وشهدت مظاهرة في القدس قبل أسبوع حول نفس خطة الإصلاح حوالي 90 ألف مشارك، على الرغم من أن البعض قدّر أن العدد كان أعلى من ذلك بكثير.
استعدادا لذلك، أقامت الشرطة صفا ثانيا من المتاريس لحماية مبنى البرلمان. ومن المتوقع أن يتواجد مئات من أفراد الشرطة الإضافيين استعدادا لأي طارئ.
تجمع المتظاهرون في طريقهم إلى المسيرة في القدس على أرصفة قطار مزدحمة في تل أبيب في وقت متأخر من صباح يوم الإثنين، وإن كان ذلك بأعداد أقل بكثير مما كان عليه قبل احتجاج يوم الإثنين الماضي.
إحدى المتظاهرين، وتُدعى شيري، التي رفضت ذكر اسمها الأخير، أخذت يوم عطلة للمشاركة في الاحتجاجات، وقالت وهي تحمل العلم الإسرائيلي عن خطة الحكومة: “لا، لا أعتقد أنها ستتغير”، وأضافت “مع ذلك، ما زلنا بحاجة للاحتجاج”.
وقال حزب “الليكود” الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب شركائه من اليمين المتطرف والمتدينين في الائتلاف، إنه مصمم على تمرير مشاريع القوانين في قراءة أولى قبل الانخراط في أي “حوار” حول بنود الإصلاح الشامل.
صباح يوم الإثنين، مهدت مناقشة في لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست المسرح لهذا اليوم العاصف. انخرط المشرعون مرة أخرى في صراخ واتهامات متبادلة في بيئة أصبحت تميز إجراءات اللجنة في الأسابيع الأخيرة حيث تمت المصادقة بشكل سريع على طرح عناصر مختلفة من حزمة الإصلاح القضائي على الكنيست للتصويت عليها.
وطرد رئيس اللجنة عضو الكنيست سيمحا روتمان – تلاه في وقت لاحق نائبه، عضو الكنيست من حزب “الليكود” حانوخ ميلفيدسكي – عددا من النواب من الجلسة خلال المناقشة المحتدمة، من ضمنهم عضو الكنيست عن حزب “الجبهة” عوفر كسيف، الذي وصف عضو الكنيست أريئل كالنر (الليكود) بـ”الإرهابي”، بعد أن وصف كالنر كسيف بأنه “معاد للسامية”.
أكد روتمان أن بندا في مشاريع قوانين الإصلاح القضائي من شأنه أن يحرم المحكمة العليا من أي سلطة لتفسير قوانين الأساس على أنها تتضمن حقوقا غير منصوص عليها صراحة، حيث أشار المستشار القانوني للجنة، غور بليغ، إلى أن هذا هو الجانب الأكثر أهمية من التشريع، حيث أن بعض حقوق الأساس قد تم اشتقاقها من خلال هذا التفسير من قبل المحكمة في الماضي.
وقال بليغ إن حرية التعبير لن تكون حقا محميا بعد تمرير التشريع، ردا على سؤال من عضو الكنيست عن حزب “العمل” إفرات رايتن ماروم، لأنه غير مرسخ بشكل محدد في أي قانون أساس.
في وقت سابق من الجلسة، دعت عضو الكنيست عن الليكود، طالي غوتليف، والتي حاصر متظاهرون منزلها في وقت سابق من صباح يوم الإثنين، إلى محاسبة المتظاهرين.
وصرخت قائلة “هؤلاء حيوانات! حيوانات مفترسة. لا يمكنكم الحضور إلى منزل شخص وأن تقولوا لي إنه لا يمكنني مغادرة المنزل – هذه ذروة الأناركية. لن تمسوا بالحق بالخصوصية باسم الاحتجاج. انتظرتموني في المبنى الخاص بي في الساعة 6:10 صباحا”.
وقالت غوتليف باكية “لو وصل الأمر إلى حد العنف، فلا يمكنني الدفاع عن نفسي”، مضيفة “أيها الأصدقاء، هدئوا من روعكم”.
وانضم أعضاء في المعارضة الذي حضروا الجلسة إلى إدانة المتظاهرين أمام منزل غوتليف، التي تعد واحدة من أكثر المؤيدين الصريحين لخطة الإصلاح القضائي.
كان لبيد، زعيم المعارضة والقيادي البارز في حركة الاحتجاج، من أوائل الذين أدانوا المتظاهرين، حيث قال: “أدين بشدة حصار عضو الكنيست طالي غوتليف، التي لديها ابنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقيقة أن [المتظاهرين] لم يسمحوا لها بالمرور لاصطحاب الفتاة إلى المدرسة”.
وتابع لبيد، وهو أيضا أب لابنة تعاني من التوحد، قائلا “ليس هذا طريقنا”.
كما هاجم نتنياهو المتظاهرين، وقال في بيان: “عندما يمنع المتظاهرون نواب الشعب من الحضور إلى الكنيست للتصويت، ويجعلون فتاة مصابة بالتوحد بائسة، فهذا ليس احتجاجا مشروعا”.
وأضاف نتنياهو أن “المتظاهرين الذين يعظون بالديمقراطية هم من ينهون الديمقراطية من خلال منع ممثلي الجمهور من تحقيق حق أساسي في الديمقراطية – التصويت. أدعو الشرطة إلى التحرك الفوري للسماح لجميع أعضاء الكنيست بالحضور إلى البرلمان”.
كما أغلق المتظاهرون مداخل منازل روتمان – مهندس رئيسي للخطة وعضو في حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف – ووزير التربية والتعليم يوآف كيش من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.
השיירה של רוטמן נחסמת עי המפגינים בשער היישוב pic.twitter.com/GQK3v26myQ
— Matan Golan (@MatanGolanPhoto) February 20, 2023
واعتقلت الشرطة ثمانية أشخاص احتجوا خارج منازل المشرعين من اليمين.
وسيتبع الاحتجاج الرئيسي خارج الكنيست مسيرة شموع من ميدان “أغرانات”، حيث يُتوقع إغلاق الطرق المجاورة.
يمثل التصويت والاحتجاجات اليوم الأكثر مصيرية حتى الآن بالنسبة إلى خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل التي تقودها حكومة نتنياهو المتشددة.
الانتقادات لخطة الإصلاح القضائي امتدت من القضاء مرورا بالمجتمع المدني وصولا إلى قطاع الأعمال مع تحذيرات من أن الخطوات ستؤدي بشكل أساسي إلى تحييد نظام الضوابط والتوازنات الديمقراطي في إسرائيل؛ اجتذبت الاحتجاجات الأسبوعية 100 ألف متظاهر أو أكثر، مما زاد الضغط على الحكومة للتوصل إلى حل توافقي.
يرفض مؤيدو الإصلاح الانتقاد ويقولون إنه سيعيد التوازن للعلاقة بين القضاة والسياسيين لصالح المشرعين المنتخبين ديمقراطيا.
ابتداء من الساعة 4 عصرا، سوف يجتمع المشرعون في الكنيست للنظر في القراءة الأولى لمشروع قانون من شأنه أن يمنح الائتلاف الحاكم السيطرة على لجنة تعيين القضاة، التي تختار قضاة جدد في المحكمة العليا. إذا تم تمرير مشروع القانون، كما هو متوقع على نطاق واسع، فسوف يعود إلى اللجنة قبل التصويت عليها في قراءتين أخيرتين.
يتضمن مشروع القانون، الذي من شأنه تعديل قانون أساس، بندا هاما من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من القدرة على إلغاء قوانين أساس، وحماية التشريع المثير للجدل من الرقابة القضائية.
يوم الأحد، قال الرئيس يتسحاق هرتسوغ إنه يعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق تسوية بشأن الإصلاح القضائي في غضون أيام، بعد محادثات مع مختلف المسؤولين المعنيين، وقال “من كل مناقشاتي، من الواضح أنه على أساس المبادئ التي قدمتها الأسبوع الماضي، من الممكن التوصل إلى اتفاقات في إطار زمني قصير نسبيا”.
جهود هرتسوغ تُعتبر إلى حد كبير تجربة فكرية، مع رفض كل من الإئتلاف والمعارضة الدخول في مفاوضات، بينما يتهم كل طرف الطرف الآخر بأنه غير راغب في التفاوض.
وطالب لبيد بتعليق التشريع لمدة 60 يوما كشرط مسبق للمحادثات – وهو طلب رفضه الإئتلاف.
ونقل موقع “واينت” الإخباري عن مصدر في الليكود قوله “ليست لدينا نية للتوقف. أي محادثات يجب أن تتم دون شروط مسبقة”.
في غضون ذلك، يخشى الحلفاء الأجانب من أن هذه التحركات قد تترك حقوق الأقليات دون حماية في حين يحذر مجتمع الأعمال من أن الاضطرابات قد تفسد بيئة الاستثمار في إسرائيل مما قد يزيد من الضغط على الحكومة للدخول في محادثات.