المتظاهرون المناهضون للإصلاح القضائي يطالبون بتصعيد الاحتجاجات وعدد المشاركين في المظاهرات يُقدّر بأكثر من 300 ألف شخص
المنظمون يقولون إن نصف مليون شخص حضروا الاحتجاجات الأسبوعية ، ويعلنون عن "يوم مقاومة متصاعدة" يوم الخميس؛ الائتلاف الحاكم يستعد لتسريع العملية التشريعية اعتبارا من الأحد
تظاهر أكثر من 300 ألف إسرائيلي ليلة السبت في جميع أنحاء البلاد في الأسبوع العاشر على التوالي من المظاهرات ضد جهود الحكومة لإصلاح جذري للنظام القضائي. زعم المنظمون أن حوالي نصف مليون شاركوا في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. قدرت وسائل الإعلام مشاركة ما لا يقل عن 200 ألف في المظاهرة بمدينة تل أبيب وحدها.
يستعد الائتلاف الحاكم المشكل من أحزاب اليمين واليمين المتطرف بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتسريع العملية التشريعية اعتبارا من الأحد، أول أيام الأسبوع في إسرائيل، والدفع بمشروع الإصلاح الذي يعتبره منتقدوه غير ديموقراطي.
قال المنظمون إنهم سيكثفون احتجاجاتهم إذا لم تعلق الحكومة خطة الإصلاح القضائي، مع الإعلان عن يوم الخميس”يوم مقاومة متصاعدة”.
كما كانت الحال في أيام السبت السابقة، جرى التجمع الرئيسي في وسط تل أبيب.
وصرح رائد الأعمال ران شاحور لوكالة فرانس برس “أنا أحتج لأن الخطوات التي تريد الحكومة الجديدة اتخاذها تشكل تهديدا حقيقيا وفوريا للديموقراطية الإسرائيلية”.
ونظمت أيضا تظاهرات أخرى في المدن الرئيسية.
وتفرقت التظاهرات دون وقوع حوادث كبيرة. وقالت الشرطة إنها أوقفت ثلاثة متظاهرين كانوا يعرقلون حركة المرور في تل أبيب.
وفق تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، بلغت أعداد المتظاهرين السبت مستويات غير مسبوقة في مدينتي حيفا (شمال) وبئر السبع (جنوب) حيث تظاهر 50 ألفا و10 آلاف شخص على التوالي، وهي أرقام مهمة في بلد يناهز عدد سكانه تسعة ملايين نسمة.
ولا تقدم الشرطة الإسرائيلية تقديرات لأعداد المتظاهرين.
في الأثناء، حدد رئيس لجنة القوانين في الكنيست (البرلمان) سيمحا روتمان جلسات يومية حول مشروع قانون الإصلاح القضائي من الأحد إلى الأربعاء.
ويبدو القرار رفضا ضمنيا لدعوات إبطاء أو تعليق النظر في المشروع في الكنيست للسماح بمفاوضات تسوية، واختيار الالتزام الصارم بالجدول الزمني الذي أعلنه مع وزير العدل ياريف ليفين.
ينص الجدول الزمني على تبني العناصر الرئيسية للإصلاح قبل نهاية الدورة الشتوية للكنيست في الثاني من نيسان/أبريل.
من شأن هذا الإصلاح أن يحد بشكل كبير من إمكانية قيام المحكمة العليا بإبطال القوانين ويعطي التحالف الحاكم سلطة تعيين القضاة.
وكان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ قد دعا مساء الخميس إلى وقف عملية إقرار مشروع قانون الإصلاح القضائي، واصفا إياه بأنه “تهديد لأسس الديموقراطية”.