المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية: أوامر اعتقال القادة الإسرائيليين لن تتأثر بـ”الأمور السياسية”
متحدثا لوسائل إعلام عبرية، فادي العبد الله يدافع عن اختصاص المحكمة بسبب "التصديق على دولة فلسطين"، ويقول إنه يجب على إسرائيل إجراء "تحقيق حقيقي" لوقف التحقيق في الجنائية الدولية
في مقابلتين مع وسيلتي إعلام إسرائيليتين، قال متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولة إن مذكرتي الاعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت لن تتأثر بالعقوبات التي هددت بها واشنطن ضد المحكمة وإشارات بعض الدول الأعضاء إلى عدم الامتثال لحكمها.
وقال فادي العبد الله لإذاعة “ريشت بيت” إن “القضاة مستقلون ومحايدون وأحكامهم تستند على الأدلة والقانون الدولي (…) لا يمكن أخذ أي مسائل سياسية في الاعتبار”.
جاء التصريح في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل للاستئناف ضد مذكرتي الاعتقال. وأشار العبد الله إلى أنه سيكون من الصعب سحب مذكرتي الاعتقال.
وأضاف المتحدث أن المحكمة الجنائية الدولية قد تنهي تحقيقاتها إذا اقتنعت المحكمة بأن إسرائيل تجري “تحقيقات جادة لنفس الأفراد ونفس الجرائم المزعومة”. وأشار إلى أن لجنة تحقيق رسمية، التي عارضها نتنياهو مرارا وتكرارا، قد تناسب الوصف.
في الوقت الحالي، قال العبد الله إن نتنياهو وغالانت “يمكنهما أن يقررا المثول طواعية” أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهما بريئان حتى تثبت إدانتهما.
كما رفض المتحدث الحجج التي تقول إن الجنائية الدولية ليس لديها اختصاص في إسرائيل، التي ليست عضوا في المحكمة.
وقال العبد الله للقناة 12: “يمكننا استخدام الاختصاص القضائي الإقليمي كما تم تأسيسه من خلال التصديق على دولة فلسطين”. ولقد انضمت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة في عام 2015.
وافقت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس الماضي على الطلب الذي قدمه المدعي العام للمحكمة كريم خان في شهر مايو لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والزعيم العسكري لحماس محمد الضيف، الذي تقول إسرائيل إنها قتلته في يوليو. ويتهم خان نتنياهو وغالانت باستهداف المدنيين في غزة واستخدام التجويع كسلاح في الحرب – وهما ادعاءان تنفيهما إسرائيل بشدة.
وأثار قرار المحكمة غضبا في القدس، وهو يحظر فعليا على نتنياهو وغالانت دخول الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة – على الرغم من أن ألمانيا وفرنسا والمجر أشارت إلى أنها لن تنفذ مذكرتي الاعتقال.
في غضون ذلك، هذه مشرعون أميركيون، وأعضاء في الإدارة القادمة للبيت الأبيض، بفرض عقوبات على الجنائية الدولية بسبب مذكرتي الاعتقال. رغم انتقاد الإدارة الأميركية الحالية لطلب خان، فقد رفضت حتى الآن الدعوات لفرض عقوبات على المحكمة.
في حديثه مع القناة 12، رفض العبد الله التعليق على التهديد بفرض عقوبات ورفض الامتثال قرارات المحكمة على ما يبدو.
وقال: “نحن لا نعلق على البيانات والتصريحات السياسية”، مضيفا أن الجنائية الدولية تعتمد على دعم وتعاون الدول الأعضاء الـ 124 فيها.
وادعى عبد الله، الذي قال إن المعلومات العامة هي المتاحة له فقط، إنه لا يعرف ما إذا كانت المحكمة ستصدر مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين آخرين.
يوم الأربعاء، أعلن مكتب نتنياهو إن إسرائيل ستقدم استئنافا على قرار الجنائية الدولية. وقال العبد الله للقناة 12 إن إسرائيل بحاجة إلى “تقديم طلب إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية مع الأدلة حول وجود تحقيقات جادة لنفس الأفراد ونفس السلوكيات المزعومة، ومن ثم يمكن للقضاة اتخاذ قرار بشأن ذلك”.
The @IntlCrimCourt has issued arrest warrants for Israeli PM Benjamin Netanyahu, ex-defense minister Yoav Gallant, and a former Hamas commander over alleged war crimes and crimes against humanity
UN News spoke with ICC’s Fadi El Abdallah on the next stepshttps://t.co/7jEkurtIPI— UN News (@UN_News_Centre) November 22, 2024
وقال المتحدث باسم المحكمة لإذاعة ريشت بيت إن مذكرات الاعتقال “لا يمكن سحبها إلا من قبل قضاة [المحكمة الجنائية الدولية] أنفسهم بناء على حجة قانونية قوية”.
ردا على اتهام اسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية بأنها تلاحق إسرائيل بشكل غير منصف، قال العبد الله للمحطة الإذاعية “يتعين علينا جميعا أن نطيع القانون ولا ينبغي اعتبار أي شخص فوق القانون”.
وقال للقناة 12 إن دور المحكمة هو التحقيق في جرائم الحرب المزعومة و”ضمان المساءلة عن هذه الجرائم”، مضيفا “حقيقة وجود حرب لا تعني أن كل شيء متاح”.
وأوضح أنه تحت ما يسمى بمبدأ التكامل في المحكمة تقع مسؤولية مقاضاة مثل هذه الجرائم بشكل أساسي على عاتق محاكم الدول.
وقال العبد الله: “لكن إذا لم تكن هذه المحاكم نشطة أو إذا لم تكن راغبة أو إذا لم تكن قادرة على إجراء تحقيقات جادة… فيمكن للمحكمة الجنائية الدولية المضي قدما في القضايا”.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت لجنة تحقيق رسمية قادرة على إرضاء المحكمة، قال العبد الله: “هذا أمر يمكن طرحه إما من جانب دفاع المتهمين أو من جانب الدولة المعنية”.
وأضاف أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية سيقيّمون بعد ذلك “ما إذا كانت هناك بالفعل تحقيقات جادة لنفس الأشخاص ونفس السلوكيات المزعومة، ومن ثم يمكنهم أن يقرروا ما إذا كان هذا مقبولا أم لا”.
وحث زعيم المعارضة يائير لابيد نتنياهو يوم الأربعاء على تشكيل لجنة تحقيق رسمية – أعلى سلطة تحقيق في إسرائيل – لصد أوامر المحكمة الجنائية الدولية. كما أعرب غالانت عن دعمه لتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
وعلى النقيض من ذلك، أعرب نتنياهو عن معارضته لمثل هذا التحقيق أثناء الحرب. وأفادت تقارير أن رئيس الوزراء يدفع بتشريع من شأنه أن يحظر على لجنة تحقيق رسمية التحقيق في فشل حكومته في منع آلاف المسلحين بقيادة حماس من اقتحام جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 آخرين كرهائن، مما أدى إلى اندلاع الحرب في غزة.
ولقد أسفر الهجوم المضاد الذي شنته إسرائيل في غزة عن مقتل أكثر من 44 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس. ولا يميز هذا العدد، الذي لا يمكن التحقق منه بشكل مستقل، بين المدنيين والمقاتلين. حيث تقول إسرائيل إنها قتلت ما لا يقل عن 18 ألف مسلح في غزة، بالإضافة إلى حوالي 1000 آخرين داخل إسرائيل خلال هجوم حماس.