دبلوماسي في القدس: المانيا لن تفرض عقوبات على إسرائيل في أعقاب الضم
برلين لن تسبب ’اضطرابا كبيرا’ بالرغم من تأكيديها على أن الخطوة ستضر العلاقات، قال نصدر قبل زيارة وزير الخارجية هايكو ماس
قال مسؤول دبلوماسي في القدس يوم الاثنين أن ألمانيا لن ترد بقسوة على ضم إسرائيل من جانب واحد لأجزاء من الضفة الغربية.
وأضاف المسؤول أنه في حين أن الضم من المحتمل أن يسبب درجة معينة من الضرر للعلاقات الثنائية، فقد أوضحت برلين أنها لا تخطط لفرض عقوبات على الدولة اليهودية أو الاعتراف بدولة فلسطين.
وأضاف متحدثا إلى الصحفيين الإسرائيليين شريطة عدم الكشف عن هويته: “الألمان لا يؤيدون العقوبات ولن يعترفوا بدولة فلسطينية. إنهم براغماتيون. هدفهم الرئيسي هو ضمان الاستقرار [الإقليمي]. لا يريدون إحداث اضطراب كبير. وبدلا من ذلك، سوف يبحثون عن طرق لتشجيعنا نحن والفلسطينيين على العودة إلى المحادثات”.
ومن المتوقع أن يأتي وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إسرائيل يوم الأربعاء للقاء مع نظيره غابي أشكنازي. وتعارض برلين الضم بشدة، وقد أوضحت وجهة نظرها بشكل لا لبس فيه.
وقال المسؤول: “إنني أعرف الألمان – ردهم سيكون على الأرجح أكثر في مجال الاجواء. سيصبحون أقل انفتاحا للاستماع إلينا ولمخاوفنا”.
وتابع المسؤول أنه من المتوقع أيضا أن تبني ألمانيا ردها للضم على رد جيران إسرائيل. “إذا رأوا أن ردود فعل الأردن ومصر ستكون أقل حدة مما كان متوقعا، فإن الألمان سيكونون أكثر تسامحا أيضا”. وقال المسؤول إنه حتى في أسوأ سيناريو، اندلاع العنف وإلغاء الأردن لاتفاقية السلام مع إسرائيل، فإن الألمان سيظلون معتدلين في ردهم.
ومن المقرر أن يحذر ماس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من ضم أجزاء من الضفة الغربية خلال زيارته، قائلاً إن الخطوة ستضر بعلاقات إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا، على الرغم من أهمية العلاقة بالنسبة لبرلين، وفقا لتقرير القناة 13 يوم الجمعة.
وعلى الرغم من المعارضة الشديدة للضم من الاتحاد الأوروبي، وعدم الوضوح من الولايات المتحدة، التي تواجه العديد من الأزمات المحلية، قال نتنياهو أنه ينوي المضي قدما في الضم. وقد أعلن مرارا عن عزمه ضم جميع المستوطنات وغور الأردن من جانب واحد، أي حوالي 30% من الضفة الغربية، شريطة أن يحظى بدعم أمريكي.
وذكر التقرير إن رئيس الوزراء كان يعمل في الأيام القليلة الماضية على تطوير خرائط عالية الدقة للعملية، استنادًا إلى خرائط خطة إدارة ترامب للسلام، وانه يعتزم الحصول على موافقة إما وزراء الحكومة أو الكنيست على المخطط.
وقال التقرير نقلا عن مسؤولين اسرائيليين كبار ومصادر دبلوماسية أوروبية ان ماس سيجتمع أيضا مع وزير الخارجية غابي اشكنازي ووزير الدفاع بيني غانتس.
وسيتولى الممثلون الألمان رئاسة الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأول من يوليو، في نفس اليوم الذي يمكن فيه أن يتم ضم الضم وفقًا لاتفاقية تحالف الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
ويعتزم ماس أن يوضح لإسرائيل أن الضم من جانب واحد سيجبر ألمانيا على الاختيار بين تحالفها مع إسرائيل، والقانون الدولي وقيم الاتحاد الأوروبي.
وأجرى ماس في الأسابيع الأخيرة محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول مسألة الضم، معربا عن قلقه البالغ بشأن هذه الخطوة. كما تحدث مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.
وتسعى ألمانيا لإيجاد طريقة لمنع حدوث أزمة دولية بسبب الضم وتقديم بديل يسمح بتجديد المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
وبعد عدة أيام من زيارة ماس، من المتوقع أن تعقد قمة كبرى لوزراء الخارجية الأوروبيين لبحث الضم. ويعتقد كل من كبار المسؤولين الإسرائيليين والدبلوماسيين الأوروبيين أنه إذا تم المضي في الضم من جانب واحد، كما يرغب نتنياهو، يمكن للدول الأوروبية أن تفرض عقوبات ضد إسرائيل.
ومع ذلك، أفادت القناة 12 أنه إذا لم يتم الضم في يوليو، فقد يتم تأجيله إلى أجل غير مسمى بسبب الوضع السياسي في الولايات المتحدة، مع التوقع أن يكون ترامب منشغلاً بانتخابات نوفمبر القادمة.
وذكر التقرير أنه إذا تم نسف الضم، فقد يستخدمه نتنياهو كذريعة للدعوة إلى جولة أخرى من الانتخابات.
وفي الشهر الماضي، أشار السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، إلى أن الدعم الأمريكي لضم إسرائيل للضفة الغربية يعتمد على عمل إسرائيل في إطار خطة ترامب. وقد رفض الفلسطينيون الاقتراح صراحة.
وقال مصدر أمريكي لتايمز أوف إسرائيل يوم الأربعاء أنه من المستبعد أن توافق الإدارة الأمريكية على خطوة إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية من جانب واحد بحلول الموعد الذي حدده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 1 يوليو.
وقال المصدر، إن ذلك قد يستغرق أسابيع طويلة وربما عدة أشهر قبل أن تختتم لجنة رسم الخرائط الأمريكية الإسرائيلية عملها، والذي أعلن البيت الأبيض أنه شرط مسبق يجب تلبيته قبل أن يعطي موافقته للضم.
وعارض بعض السياسيين وكبار قادة المستوطنين علنا الخطة الأمريكية في الأيام الأخيرة، بقيادة رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة غور الأردن دافيد الحياني، الذي أخبر صحيفة “هآرتس” يوم الأربعاء أن ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر أظهروا من خلال اقتراح السلام “إنهم ليسوا أصدقاء لدولة إسرائيل”.
وقال وزير القدس والتراث رافي بيريتس يوم الجمعة انه سيعارض اجزاء من خطة ادارة ترامب، قائلاً إنه لن يقبل إقامة الدولة الفلسطينية المدرجة في المخطط.
وقال وزير الطاقة يوفال شتاينتس، العضو البارز في حزب الليكود، الخميس إن الحكومة الإسرائيلية لم تتبنى الخطة بالكامل، مشيرا إلى أن القدس قد تخطط لقبول الأجزاء التي تفضل إسرائيل فقط، مثل ضم مناطق من الضفة الغربية، وليس غيرها، مثل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقبلية.