الليكود يوقع اتفاقا مؤقتا مع حزب “يهدوت هتوراة” مع اقتراب الموعد النهائي لتشكيل الائتلاف
قال حزب الحريديم إنه وقع اتفاقًا بشأن المناصب الحكومية، بسبب حاجة رئيس الوزراء المكلف المرجحة إلى طلب تمديد لمدة أسبوعين بعد موعد 11 ديسمبر من الرئيس
مع اقتراب الموعد النهائي لتشكيل رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو للائتلاف، وقع حزبه الليكود اتفاق ائتلافي مؤقت مع حزب “يهدوت هتوراة” ليلة الثلاثاء.
وفقا لحزب “يهدوت هتوراة”، وقع الحزب على وثيقة تفيد بأنه يوافق على تخصيص المناصب في الحكومة المقبلة، “نظرًا لحاجة طلب التمديد من الرئيس”.
وقال الحزب اليهودي المتشدد إنه سيعقد اجتماعا آخر يوم الأربعاء للاتفاق على “القضايا الأساسية” قبل التوقيع على اتفاق ائتلاف نهائي.
ومع اقتراب الموعد النهائي في 11 ديسمبر، لم يتوصل حزب نتنياهو بعد إلى اتفاقات ائتلافية مع جميع الأحزاب في الكتلة الدينية اليمينية التي قادها للفوز في انتخابات 1 نوفمبر.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يطلب نتنياهو من هرتسوغ تمديدا لمدة أسبوعين، لكنه سيحتاج إلى توضيح سبب عدم توصل المحادثات حتى الآن إلى اتفاق مع حلفائه.
وفي الاتفاق مع “يهودت هتوراة”، من المقرر أن يتسلم الحزب السيطرة على وزارة البناء والإسكان، التي من المتوقع أن يقودها رئيس الحزب يتسحاق غولدكنوبف، ورئاسة لجنة المالية في الكنيست، المقرر أن يترأسها عضو الكنيست موشيه غافني.
وسيسيطر الحزب أيضًا على وزارة شؤون القدس والتراث، وسيتسلم عدة مناصب نائب وزير والسيطرة على عدد قليل من لجان الكنيست الأخرى.
وتم التوقيع على الصفقة في الوقت الذي يواجه فيه نتنياهو معضلة حول أفضل طريقة للتبرير للرئيس إسحاق هرتسوغ سبب حاجته إلى وقت إضافي لتشكيل الائتلاف.
ووفقا لتقرير إخباري للقناة 12، يتعين على نتنياهو الاختيار بين إقناع هرتسوغ بأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لإقناع جميع الأحزاب بالانضمام الى الائتلاف، أو إبلاغ الرئيس بأن الأحزاب ملتزمة بالاتفاق، لكنه بحاجة الى التمديد من أجل تمرير التشريعات اللازمة لتوقيع الاتفاقات الائتلافية.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن هرتسوغ سيوافق على الأرجح على منح نتنياهو التمديد، إلا أنه غير ملزم بمنحه أسبوعين، ويمكنه أيضًا اختيار منحه مهلة أقصر أيضًا.
وقد أظهرت أحزاب الائتلاف القادمة أنه يمكنها العمل معًا في الكنيست.
وأعلن حزب الليكود بزعامة نتنياهو يوم الإثنين أن كتلته المكونة من الأحزاب المتحالفة – التي تشغل 64 مقعدًا في الكنيست المكون من 120 عضوًا – قد جمعت 61 التوقيعات اللازمة لفرض التصويت على استبدال رئيس البرلمان حتى قبل أداء الحكومة المقبلة اليمين. وقال رئيس الكنيست ميكي ليفي إنه سيعقد الجلسة الكاملة لإجراء هذا التصويت يوم الإثنين المقبل، بعد انتهاء تفويض نتنياهو في حالة عدم حصوله على التمديد.
ويعد انتخاب رئيس جديد، من الكتلة التي يقودها نتنياهو، شرطًا أساسيًا مسبقًا لتوي الائتلاف اليميني الديني المخطط له الحكم، نظرًا لأن العديد من التعيينات الوزارية التي يخطط لها نتنياهو والتزاماته اتجاه أحزاب التحالف القادم تتطلب تغييرات في التشريعات القائمة، و لدى رئيس الكنيست سيطرة كبيرة على جدول الأعمال التشريعي للكنيست.
وستشمل الحملة التشريعية المثيرة للجدل تمرير تعديل على قوانين الأساس شبه الدستورية في إسرائيل لتمكين زعيم حزب “شاس” أرييه درعي من أداء اليمين كوزير على الرغم من صدور حكم مع وقف التنفيذ بحقه بتهمة الاحتيال الضريبي في وقت سابق من هذا العام.
وقال المستشار القضائي أنه على لجنة الانتخابات المركزية أن تحدد ما إذا كان القانون الحالي الغامض الصياغة يمنع الشخص الذي حُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ من أن يصبح وزيرا في الحكومة، لكن نتنياهو يخطط لتجاوز القضية بالكامل من خلال تغيير القانون. ومن المقرر أن يصبح درعي، الذي قضى عقوبة بالسجن بتهمة الرشوة في وقت سابق من حياته المهنية، وزيرا للصحة والداخلية في الحكومة المقبلة، وفقا لاتفاقيات الائتلاف.
وبحسب ما ورد، تشمل التغييرات المخطط لها في القانون السماح للكنيست بإلغاء قرارات محكمة العدل العليا بأغلبية 61 عضوا. ويمكن لـ”بند التجاوز” للمحكمة العليا أن يستبق أي طعون قانونية لتعيين درعي في منصب وزاري، من بين أمور أخرى. وحذر المنتقدون من أن “بند التجاوز” سيعطل بشدة الفصل بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية.
ودعا وزير العدل المنتهية ولايته جدعون ساعر في وقت سابق الثلاثاء هرتسوغ إلى رفض أي طلب لتمديد التفويض لكونه “خدعة”، مدعيا أن نتنياهو قد شكّل ائتلافه بالفعل، وكان يؤجل الإعلان فقط من أجل تمرير سلسلة من “القوانين الإشكالية” التي يصر عليها حلفاؤه.
ويستبعد احتمال رفض هرتسوغ للطلب، نظرًا لعدم وجود مرشح آخر لرئاسة الوزراء، وبما أنه تم منح التمديدات في الماضي من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات الائتلافية.
وأعطى هرتسوغ نتنياهو 28 يوما في 13 نوفمبر لتشكيل حكومة، بعد أن أوصت به أغلبية أعضاء الكنيست المنتخبين حديثًا لتولي رئاسة الوزراء.