حزب “الليكود” يبرم اتفاقا مع “شاس” وينتهي من توزيع المناصب الحكومية على حلفائه بالائتلاف
درعي سيكون وزيرا للصحة والداخلية قبل أن يحل محل سموتريتش كوزير للمالية بعد عامين؛ الحزب الحريدي سيترأس وزارتي الخدمات الدينية والرفاه
توصل مفاوضون من حزبي “الليكود” و”شاس” إلى اتفاق ليل الأربعاء الخميس بشأن المناصب الوزارية التي سيحصل عليها الفصيل الحريدي في الحكومة المقبلة، في آخر اتفاق مع شركاء رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو في الائتلاف، بينما يسعى لتولي المنصب في الأيام المقبلة.
مثل الصفقات التي وقعها “الليكود” مع شركائه “يهدوت هتوراة” و”الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت” و”نوعام”، كان الاتفاق مع “شاس” مجرد صفقة مؤقتة ولا تزال جميع الأطراف تتفاوض على شروط الاتفاقيات النهائية حتى تتمكن الحكومة المقبلة من أداء اليمين. لكن بعد الانتهاء من توزيع المناصب الوزارية على الأحزاب الخمسة، يمكن لنتنياهو الآن التركيز على تسليم ما تبقى من الحقائب الوزارية للمشرعين من حزبه، الذي يضم 32 عضوا في الكنيست، مما يجعله أكبر حزب في الكنيست.
لكن وافق “الليكود” في الاتفاق مع “شاس” على تعيين رئيس الحزب السابق أرييه درعي وزيرا للداخلية ووزيرا للصحة. وبعد ما يقارب من عامين، سيحل درعي محل رئيس حزب “الصهيونية المتدينة” بتسلئيل سموتريتش كوزير للمالية. كما سيعين رئيس “شاس” نائبا لرئيس الوزراء. وعلى الأرجح أن يعود الأمر إلى درعي – وربما نتنياهو – لتحديد أعضاء حزبه الذين سيحصلون على المناصب الحكومية المختلفة في الأيام المقبلة.
وقبل أن يتمكن من العودة إلى الحكومة، سيتعين على الكنيست تمرير تشريع يسمح لمشرعين صدرت بحقهم أحكام بالسجن من أن يصبحوا وزراء. وحكم على درعي بالسجن مع وقف التنفيذ بعد إدانته بارتكاب جرائم ضريبية في وقت سابق من هذا العام، وهي إدانته الثانية، والقانون الحالي لا يفرق بين العقوبة مع وقف التنفيذ وعقوبة السجن. وقد دفع “شاس” وأحزاب الحكومة الإسرائيلية المقبلة لتمرير تشريع من شأنه أن يسمح للكنيست بإلغاء قرارات المحكمة العليا، بما في ذلك السماح لدرعي بالعودة إلى منصب حكومي.
بالإضافة إلى المناصب المخصصة لدرعي، وافق الليكود على تسليم “شاس” السيطرة على وزارتي الخدمات الدينية والرفاه والضمان الاجتماعي، كما سيتم تخصيص منصب نائب وزير لعضوين من الحزب المكون من 11 عضوا في وزارتي التربية والتعليم والداخلية.
ووصف نتنياهو ودرعي في بيان مشترك الاتفاق الأخير بأنه خطوة حاسمة أخرى نحو تشكيل حكومة يمينية.
ويبقى بعد الاتفاق مع “شاس” حوالي 12 حقيبة وزارية لنتنياهو ليقدمها لزملائه من أعضاء حزب الليكود، بما في ذلك وزارات الخارجية والدفاع والعدل والتعليم والمواصلات والاقتصاد والثقافة ومنصب رئيس الكنيست. وبدأ رئيس الوزراء المكلف اجتماعات بشأن هذه المسألة يوم الأربعاء.
وتكهنت تقارير إعلامية عبرية لم تستند إلى مصادر بأن نتنياهو سيعين أمير أوحانا وزيرا للخارجية، ويؤاف غالانت وزيرا الدفاع، وميري ريغيف وزيرة للتربية والتعليم، وإيلي كوهين وزيرا للمواصلات، ويسرائيل كاتس وزيرا للاقتصاد، وميكي زوهار وزير للثقافة، ودودي أمسلم رئيسا للكنيست، على الرغم من احتمال اجراء تغييرات في الأيام وحتى الساعات الأخيرة من هذه المفاوضات.
وجاء الاتفاق مع “شاس” بعد يوم واحد من اتفاق مماثل مع “يهودت هتوراه” حيث سُلم الحزب الحريدي الثاني السيطرة على وزارة البناء والإسكان، التي سيقودها رئيس الحزب يتسحاق غولدكنوبف، ورئاسة اللجنة المالية في الكنيست، والتي سوف يتولاها عضو الكنيست موشيه غافني.
وسيسيطر الحزب أيضا على وزارة شؤون القدس والتراث، وسيتسلم عدة مناصب نائب وزير وسيُمنح السيطرة على عدد قليل من لجان الكنيست الأخرى.
وفي الأسبوع الماضي، وافق الليكود على تعيين بتسلئيل سموتريتش وزيرا للمالية في النصف الأول من ولاية الحكومة المستمرة أربع سنوات. وسيحصل حزب اليمين المتطرف أيضا على السيطرة على لجنة الهجرة والاستيعاب، التي سيرأسها أوفير صوفير؛ ووزارة المهمات الوطنية الجديدة برئاسة أوريت ستروك. وسيتلقى سموتريتش أيضا منصبا وزاريا في وزارة الدفاع الذي سيسطر على الإدارة المدنية ومكتب منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي، المسؤولة عن عدة سياسات في الضفة الغربية مثل بناء المستوطنات، وشرعنة البؤر الاستيطانية، وتصاريح العمل والبناء للفلسطينيين، وهدم المنازل.
وشهد اتفاق الليكود مع حزب “عوتسما يهوديت” تعيين رئيس الحزب اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي مع حقيبة موسعة تشمل شرطة إسرائيل وشرطة حرس الحدود في الضفة الغربية. وسيترأس يتسحاق فاسرلاف وزارة تطوير النقب والجليل، وسيعين عميحاي إلياهو وزيرا للتراث وألموج كوهين نائبا لوزير الاقتصاد.
وسيشهد اتفاق الليكود مع حزب “نوعام” المعادي للمثليين تعيين رئيس الحزب آفي معوز بمنصب نائب وزير ورئيسا لوكالة حكومية جديدة لـ”الهوية اليهودية القومية” داخل مكتب رئيس الوزراء. ووفقًا للاتفاقية، سيتم نقل وحدة وزارة التربية والتعليم المسؤولة عن التدريس الخارجي أيضًا الى سيطرة معوز، مما يمنحه سلطة على الهيئات غير الرسمية التي تشارك في التدريس أو إلقاء المحاضرات في المدارس.
وبحسب ما ورد، يستعد الليكود بالفعل يوم الأربعاء لحملة تشريعية خاطفة تهدف إلى تمرير العديد من التشريعات اللازمة للوفاء بالتزامات الائتلاف الحالية.
ووفقا للقناة 12، تم تشكيل لجان للإشراف على القوانين التي ستمكّن درعي من العمل كوزير على الرغم من إدانته مؤخرًا بتهم ضريبية؛ والسماح لسموتريتش بالسيطرة على الهيئات المدنية ذات الصلاحيات الشاملة في الضفة الغربية؛ ونقل مسؤوليات رئيسية من الشرطة إلى وزارة الأمن القومي التي أعيد تسميتها حديثًا والتي من المقرر أن تخضع لسيطرة بن غفير.
ويقال إن نتنياهو يأمل في تمرير جميع الإجراءات بحلول نهاية الأسبوع المقبل حتى يتمكن جميع وزراء حكومته من أداء اليمين معا، لكن أعضاء الائتلاف المنتهية ولايته تعهدوا بمحاربة هذه الخطوات وإحباط محاولات دفعها عبر الكنيست.