الكنيست يوافق على حزمة مالية مؤقتة في غياب ميزانية الدولة
بحث

الكنيست يوافق على حزمة مالية مؤقتة في غياب ميزانية الدولة

الإجراءات التي وافق عليها المشرعون تزيد من حجم الأموال التي يمكن للحكومة إنفاقها، بعد حل البرلمان بسبب عدم إقرار الميزانية

توضيحية: المشرعون يصوتون ضد مشروع قانون لتأجيل الموعد النهائي للميزانية، 22 ديسمبر، 2020.  (Danny Shem Tov/ Knesset Spokesperson)
توضيحية: المشرعون يصوتون ضد مشروع قانون لتأجيل الموعد النهائي للميزانية، 22 ديسمبر، 2020. (Danny Shem Tov/ Knesset Spokesperson)

أعطى الكنيست يوم الإثنين الموافقة النهائية على حزمة مالية مؤقتة لتعزيز الإنفاق الحكومي في غياب ميزانية الدولة، بعد إجراء انتخابات جديدة بسبب الفشل في تمرير الميزانية بحلول الموعد النهائي الأسبوع الماضي.

وتضمنت الإجراءات التي وافق عليها الكنيست ربط “الميزانية المستمرة” بمعدل النمو السكاني بدلا من مؤشر أسعار المستهلك. سيؤدي التغيير إلى زيادة الميزانية المؤقتة للعام المقبل بمقدار 4.5 مليار شيكل إلى 419 مليار شيكل (130.2 مليار دولار).

كما صادق النواب على إضافة بند مؤقت إلى قانون الميزانية يسمح للحكومة بإنفاق أموال إضافية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، بخلاف تلك المعتمدة لعام 2021.

تعمل الوزارات على موازنة مستمرة بناء على ميزانية 2019 التي تمت الموافقة عليها خلال عام 2018. ولم يتم إقرار أي ميزانية منذ ذلك الحين، بسبب الحملات الانتخابية الثلاث المتتالية بين أبريل 2019 ومارس 2020. بعد تشكيل الحكومة في مايو، تم تعليق الميزانية وسط الاقتتال الداخلي في الحكومة بين حزبي “الليكود” و”أزرق أبيض”.

رئيس لجنة المالية في الكنيست موشيه غافني (Olivier Fitoussi / Flash90)

يوم الإثنين أيضا، صادق أعضاء الكنيست على عدم تقليص الراتب الشهري لطلاب المعاهد الدينية كجزء من قرارات الميزانية المستمرة.

نقلا عن مصادر في وزارة المالية لم يذكر اسمها، أفاد موقع “واينت” الإخباري أن النائب عن حزب “يهدوت هتوراة”، موشيه غافني، والنائب عن حزب “يمينا”، بتسلئيل سموتريتش، اشترطا دعمهما لإجراءات الميزانية المستمرة بالإبقاء على الرواتب، مما يستلزم تقليصات في مجالات التربية والتعليم والصحة والرفاه وغيرها لتمويل هذه الرواتب بالكامل.

ويرأس غافني لجنة المالية في الكنيست، التي كان عليها التوقيع على قرارات الموازنة المستمرة قبل أن يتم طرحها للقراءات النهائية في الهيئة العامة للكنيست.

جاءت الموافقة على الإجراءات بعد حل الكنيست بسبب الإخفاق في تمرير الميزانية بحلول الموعد النهائي في 23 ديسمبر، مما أدى إلى التوجه إلى انتخابات عامة جديدة في 23 مارس، هي الرابعة في أقل من عامين.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال