إسرائيل في حالة حرب - اليوم 253

بحث

الكنيست يوافق على إلغاء قانون فك الارتباط لشمال الضفة الغربية في تصويت نهائي

أشاد عضو الكنيست عن حزب الليكود يولي إدلشتين، الذي قدم مشروع القانون، بـ"الخطوة المهمة" نحو إعادة تأسيس الوجود الإسرائيلي في مناطق "الوطن"؛ عضو كنيست معارض يصف القانون بأنه "معاد للصهيونية"

قرية برقة الفلسطينية خلف علم اسرائيلي في بؤرة "حومش" الاستيطانية غير القانونية بالضفة الغربية، 17 يناير 2022 (AP / Ariel Schalit)
قرية برقة الفلسطينية خلف علم اسرائيلي في بؤرة "حومش" الاستيطانية غير القانونية بالضفة الغربية، 17 يناير 2022 (AP / Ariel Schalit)

صوت الكنيست صباح الثلاثاء على إلغاء القانون الذي أمر بإخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية بالتزامن مع انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في عام 2005، وصادق على الإلغاء في القراءة الثانية والثالثة (النهائية) للكنيست بتصويت 31-18.

القانون، الذي نال بعض الدعم من أعضاء المعارضة، بما في ذلك جدعون ساعر وزئيف إلكين من “الوحدة الوطنية”، يلغي بنود قانون فك الارتباط التي حظرت الإسرائيليين من العيش في المنطقة التي شملت في السابق مستوطنات “حومش” و”غانيم” و”كاديم” و”سا نور”، مما يمهد الطريق لعودة المستوطنين.

وكانت المستوطنات الأربعة هي المستوطنات الوحيدة في الضفة الغربية التي تم إخلائها خلال ما يسمى بفك الارتباط عن غزة قبل حوالي 18 عاما. وينطبق القانون الجديد على تلك المناطق فقط.

ولا زال على رئيس القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي التوقيع على أمر عسكري يسمح للإسرائيليين بالعودة إلى تلك المناطق.

وكانت المستوطنات التي تم إخلائها بمثابة رمزًا بالنسبة لمؤيدي الاستيطان للظلم الذي سعوا إلى إبطاله، في حين يعتبر الفلسطينيون المناطق جزءا آخرا من أراضي الضفة الغربية تم تجريدهم منها.

وسيعزز الإلغاء، الذي تمت الموافقة عليه في قراءة أولى بالكنيست قبل أقل من أسبوع، جهود التحالف لإضفاء الشرعية على بؤرة “حومش” الاستيطانية غير القانونية والمدرسة الدينية التي تم بناؤها هناك، والتي حاول النشطاء مرارا إعادة تأسيسها منذ عام 2005.

وكان إلغاء القيود المفروضة على دخول اليهود خطوة ضرورية من أجل إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية. وقد تم بناء بؤرة “حوميش” على أرض فلسطينية خاصة، بحسب حكم محكمة العدل العليا.

مستوطنون في مدرسة “حومش” الدينية يتجمعون في خيمة في مستوطنة “حومش” السابقة، غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، 30 ديسمبر 2021 (MENAHEM KAHANA / AFP)

وقالت جمعيات مراقبة ومعارضون لمشروع القانون إنه سيُستخدم لتوسيع النشاط الاستيطاني في المنطقة بشكل عام، وسيؤدي إلى ضم فعلي لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية، مما يقوض مكانة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.

وقد أثار مشروع القانون الجدل دوليًا وهو ينتهك التزامًا إسرائيليًا لإدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش لضمان التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينيية الضروري لقيام دولة مستقبلية، حيث وافقت الولايات المتحدة في عهد بوش لأول مرة على الاعتراف بالحاجة إلى تبادل الأراضي ضمن أي اتفاق سلام محتمل، وأخذ الكتل الاستيطانية الإسرائيلية في الاعتبار.

واحتفل عضو الكنيست عن حزب الليكود يولي إدلشتين، الذي قدم مشروع القانون، بإقراره في التصويت النهائي في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. وكتب إدلشتين على تويتر، “سبعة عشر عامًا من المحاولات، ونضالًا لا هوادة فيه، وإيمانًا قويًا بصلاح هذا المسار، اجتمعت في لحظة واحدة عندما صوت الكنيست بكامل هيئته لصالح إلغاء قانون فك الارتباط”.

وقال إدلشتين: “بدأت دولة إسرائيل الليلة عملية التعافي من كارثة الترحيل”، في إشارة إلى آلاف الإسرائيليين الذين أجبروا على ترك منازلهم في المستوطنات في أنحاء غزة وشمال الضفة الغربية. “هذه هي الخطوة الأولى والمهمة نحو التعافي الحقيقي والاستيطان في أراضي وطن إسرائيل، التي تنتمي إليها”.

كما حظي مشروع القانون بدعم العديد من أعضاء الكنيست الآخرين من حزب الليكود، ونواب حزب “شاس” اليهودي المتشدد وأعضاء من حزبي “الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت” القوميين المتطرفين، بما يشمل عضو “عوتسما يهوديت” الجديدة، عضو الكنيست ليمور سون هار-ميلخ، وهي من سكان “حومش” السابقين والتي قُتل زوجها الأول في هجوم أثناء إقامته هناك.

ونشرت عضو الكنيست عن “الصهيونية الدينية” أوريت ستروك، وزيرة البعثات الوطنية بما يشمل المستوطنات، شريط فيديو لأعضاء الكنيست وآخرين يحتفلون ويرقصون بعد التصويت النهائي.

وقال إلكين إن القانون كان “قانونًا مهمًا يصحح الظلم الكبير في خطة فك الارتباط”.

وخاطب زعيم “الوحدة الوطنية” بيني غانتس، وهو وزير دفاع سابق وعضو رئيسي في المعارضة، هار-ميلخ في خطابه على منصة الكنيست قبل التصويت، قائلاً لها: “أعلم أن التصويت اليوم على هذا القانون ينبع من مكان حقيقي مؤلم ومؤمن”، لكنه قال أنه “من الخطأ العودة إلى شمال السامرة”، مستخدمًا الاسم التوراتي لشمال الضفة الغربية.

“لا يمكننا تجاهل حاجتنا لإيجاد طريقة للعيش جنبًا إلى جنب مع الفلسطينيين الموجودين في المنطقة. أعتقد أنه ليس لدينا خيار. على الرغم من أننا لا نتفق، علينا أن نعرف كيف نعيش مع بعضنا البعض”، قال.

وانتقد عضو الكنيست عن حزب العمل جلعاد كاريف، وهو أيضًا من المعارضة، أيضًا إقرار القانون، وقال إنه جعل إسرائيل “أقرب إلى واقع ثنائي القومية”.

وقال كاريف ، الذي وصف القانون بأنه “قانون ما قبل الضم” و”قانون مناهض للصهيونية”، إن الإلغاء “سيؤدي إلى إنشاء بؤر استيطانية إضافية غير قانونية”، وسيؤدي إلى تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، و”ينهك قدرات” الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

توضيحية: جنود إسرائيليةن يغلقون مدخل بؤرة “حومش” الاستيطانية غير القانونية شمال الضفة الغربية، 28 مايو 2022 (Nasser Ishtayeh / Flash90)

وتأتي القراءات الأخيرة للكنيست حول مشروع القانون في وقت حساس. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعادت إسرائيل – بحضور مسؤولين أمريكيين ومصريين وأردنيين – تأكيد تعهدها للسلطة الفلسطينية بالامتناع عن دفع خطط الاستيطان لمدة أربعة أشهر أو المضي قدما في إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية لمدة ستة أشهر.

ويهدف هذا الوعد، مع الوعد الفلسطيني المصاحب بتجميد الإجراءات الأحادية الجانب التي تعارضها إسرائيل، إلى تخفيف التوترات الإسرائيلية الفلسطينية التي عادة ما تتأجج في شهر رمضان المبارك، المتوقع أن يبدأ يوم الخميس.

لكن استعادة “حوميش” أصبحت قضية مهمة لمؤيدي المستوطنات، الذين يقومون منذ سنوات بإعادة بناء مدرسة دينية غير قانونية وبعض الأحياء السكنية على قمة التل بشكل متكرر بعد هدمها على يد الجيش.

وتعهدت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالحفاظ على المدرسة الدينية، على الرغم من أوامر المحكمة بهدمها.

وفي يناير، أمرت محكمة العدل العليا الحكومة بشرح سبب عدم إخلاء المستوطنة غير القانونية. وأبلغت الحكومة محكمة العدل العليا بأنها تراجعت عن التزام الحكومة السابقة بإخلاء “حومش” وأنها تسعى بدلاً من ذلك لإضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية من خلال إلغاء المادة ذات الصلة من قانون فك الارتباط.

وكانت الحكومة ترد على التماس قدمته منظمة “يش دين” المناهضة للاستيطان، تطالب به بإزالة البؤرة الاستيطانية والسماح للسكان الفلسطينيين في قرية برقة المجاورة بالوصول إلى أراضيهم الخاصة، التي تقع البؤرة الاستيطانية داخلها.

وعلى الرغم من أن الحكومة تأمل في أن يؤدي إلغاء قانون فك الارتباط إلى تسهيل إضفاء الشرعية على “حومش”، أعرب قضاة المحكمة العليا عن شكوكهم في إمكانية شرعنة المستوطنة، حتى لو تم تعديل قانون فك الارتباط، نظرا إلى أنها مبنية إلى حد كبير على أراض فلسطينية خاصة.

ساهم جيريمي شارون وجيكوب ماغيد في إعداد هذا التقرير

اقرأ المزيد عن