الكنيست ينصّب حكومة إسرائيل السابعة والثلاثين مع عودة نتنياهو إلى السلطة
سيلقي رئيس الوزراء الجديد ولبيد خطابات أمام جلسة الكنيست الكاملة؛ سيتم اجراء التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد أوحانا، يليه تصويت على الثقة في الحكومة القادمة وأداء اليمين
بعد شهرين تقريبا من خوض الانتخابات في البلاد، من المقرر أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية الـ 37 اليمين يوم الخميس، مع عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة كرئيس للحكومة الأكثر تشددًا في البلاد حتى الآن.
ستبدأ الإجراءات البرلمانية اليوم بخطاب في الكنيست من نتنياهو، يليه خطاب لزعيم المعارضة القادم يائير لبيد.
وسيحدد نتنياهو أجندة حكومته، التي نُشرت يوم الأربعاء، مسلطًا الضوء على أولويات شركائه في الائتلاف اليمينيين المتطرفين والمتدينين.
سيتم بعد ذلك منح كل فصيل من المعارضة الجديدة مدة 15 دقيقة لإلقاء خطابات من قبل شخص واحد أو عدة أعضاء.
وسيجري تصويت على تعيين عضو الكنيست أمير أوحانا من حزب الليكود كرئيس للكنيست. وبعد الانتهاء من تلك الإجراءات الرسمية، سيتم التصويت على الثقة في الحكومة القادمة، وبعد ذلك ستؤدي الحكومة اليمين الدستورية.
بحسب ما ورد، سيتخلى نتنياهو عن المراسم التقليدية لتسليم لبيد رئاسة الوزراء، وسيشارك فقط في إحاطة انتقالية مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته.
وكان نتنياهو قد رفض المشاركة في الحفل عندما تولى نفتالي بينيت رئاسة الوزراء الإسرائيلية منه في يونيو 2021، وعقد فقط اجتماعا انتقاليا وجيزا لمدة 30 دقيقة مع خليفته. وانتهى هذا الاجتماع دون التمنيات الطيبة، والمصافحة، والتقاط الصور التقليدية.
وتأتي إجراءات يوم الخميس في ختام أسابيع من المفاوضات بين حزب الليكود بزعامة نتنياهو وشركائه من اليمين المتطرف واليهود المتشددين، والتي تطلبت التصويت على عدد من التشريعات المثيرة للجدل قبل التوقيع على الاتفاقات.
وتجاهل نتنياهو إلى حد كبير المخاوف بشأن حكومته القادمة، وتعهد بعدم إلحاق الضرر بحقوق مجتمع الميم والأقليات الأخرى على الرغم من توقيع اتفاقيات ائتلافية تنص على خلاف ذلك، وإدراج حزب مناهض لمجتمع الميم في الحكومة، والذي سيكون له السيطرة على بعض البرامج التعليمية في مدارس البلاد.
وتشمل اتفاقيات الائتلاف أيضًا التزامًا بتمرير قانون تجاوز المحكمة العليا المثير للجدل المصمم لتقليل الضوابط القضائية على السلطة التنفيذية والتشريعية، والتزامًا غامضًا إلى حد ما بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، حصل حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف على اتفاق لفصل شرطة الحدود عن شرطة إسرائيل ووضع القوة تحت السيطرة المباشرة لوزير الأمن القومي الجديد، عضو الكنيست إيتمار بن غفير.
وستشهد الصفقات أيضًا تغييرات بعيدة المدى في السياسة المتعلقة بمسائل الدين والدولة، بما في ذلك تمكين تنظيم الأحداث العامة التي تفصل بين الجنسين، وتقييد الأهلية للهجرة اليهودية إلى إسرائيل بموجب قانون العودة، وزيادة التمويل للرعاية الاجتماعية والتعليم الديني.