الكنيست يمرر “قانون كورونا” منهيا بذلك حالة الطوارئ التي كانت سارية طوال فترة الوباء
بحث

الكنيست يمرر “قانون كورونا” منهيا بذلك حالة الطوارئ التي كانت سارية طوال فترة الوباء

القانون يسمح بإشراف أكبر من قبل أعضاء الكنيست على القرارات، ويلزم الحكومة بالتمييز بين الطوارئ و"وضع صحي خاص" عند فرض قيود

توضيحية: عناصر من الشرطة عند مدخل مستوطنة عمانوئيل في الضفة الغربية خلال إغلاق بسبب فيروس كورونا، 8 سبتمبر، 2020. (Sraya Diamant / Flash90)
توضيحية: عناصر من الشرطة عند مدخل مستوطنة عمانوئيل في الضفة الغربية خلال إغلاق بسبب فيروس كورونا، 8 سبتمبر، 2020. (Sraya Diamant / Flash90)

أقر الكنيست يوم الثلاثاء ما يسمى بـ”قانون كورنا”، منهيا حالة الطوارئ التي كانت السارية طوال فترة الوباء تقريبا ويسمح بمزيد من الإشراف التشريعي على قيود كوفيد-19 التي فرضتها الحكومة.

ويبدأ سريان القانون الجديد في الأول من فبراير وسيستمر حتى نهاية عام 2022. في حال أراد مجلس الوزراء فرض قيود متعلقة بفيروس كورونا خلال تلك الفترة، فسيتعين عليه تصنيف الظرف كأحد خيارين: حالة الطوارئ أو الخيار الأقل خطورة، “حالة صحية خاصة”. وسيُسمح للحكومة بفرض قيود في كلتا الحالتين، لكن لن يُسمح لها بفرض قواعد مشددة أكثر إلا في حالة الطوارئ. وسيتعين على الكنيست في النهاية المصادقة على القرارات التي يتم اتخاذها في كلا التصنيفين.

لم يتطلب قانون كورونا الذي أقرته الحكومة السابقة في يوليو 2020 مثل هذا التمييز وتم انتقاده لإعطائه مساحة كبيرة للحكومة لفرض عمليات إغلاق وقيود كاسحة حدت من حرية التنقل. تم الإعراب عن بعض تلك الانتقادات مرة أخرى يوم الثلاثاء، حيث جادل نواب المعارضة بأن الائتلاف قد أصدر تشريعا مشابها تماما للقانون الذي عارضه أعضاؤه بشدة قبل أقل من عامين عندما كانت الأدوار مقلوبة في الكنيست.

بموجب القانون الجديد، يجب أن توافق لجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست أو الهيئة العامة للكنيست على أي من التصنيفين الصحيين في غضون سبعة أيام. وإذا لم يتم ذلك، تنتهي صلاحية إعلان الحكومة.

لا يسمح القانون للحكومة بإعلان حالة صحية خاصة إلا إذا كان الوزراء مقتنعين بأن الموجة المستمرة من الفيروس تعرض صحة الجمهور للخطر. لإعلان حالة الطوارئ، يجب أن يقتنع الوزراء بأن هناك اتجاها تصاعديا كبيرا في معدلات الإصابة بالمرض أو أن الفيروس منتشر بشكل يهدد بزعزعة استقرار نظام الصحة العامة بأكمله. ومع ذلك، في كلا السيناريوهين، يجب أن تحصل الحكومة على آراء وزير الصحة وطاقم المختصين في الوزراة.

ستستمر كل حالة طوارئ مفروضة 45 يوما بينما تستمر الحالات الصحية الخاصة 90 يوما.

جلسة للهيئة العامة للكنيست في القدس، 5 يناير، 2022. (Yonatan Sindel/Flash90)

سيسمح إعلان حالة الطوارئ للحكومة بفرض الإغلاق، ومطالبة المدارس بنقل الدروس عبر الإنترنت وفرض قيود على السفر إلى الخارج.

في ظل كل من حالة الطوارئ والوضع الصحي الخاص، لن يتم المساس بالحق في التظاهر، خلافا للقانون السابق، الذي سمح بفرض قيود على مثل هذه التجمعات أثناء فترات إغلاق معينة.

نتيجة للتسوية التي تم التوصل إليها مع نواب المعارضة، لن تشمل الظروف الصحية الوطنية قيودا على الحركة لأغراض الصلاة.

في حالة صحية خاصة، لن يتم فرض القيود إلا بعد تصويت لجنة الدستور للمصادقة عليها. يجب طرح القيود للتصويت عليها أمام اللجنة قبل خمسة أيام من سعي الحكومة للبدء بتطبيقها.

في حالة الطوارئ ، يُسمح بفرض قيود جديدة قبل أن توافق عليها لجنة الدستور، ولكن تُمنح اللجنة 48 ساعة لإقرار القيود بعد بدء سريانها – 24 ساعة أكثر مما كان محددا بموجب القانون السابق.

كما يتطلب القانون حصول أي قواعد جديدة تتعلق بالكمامات أو الحجر الصحي على موافقة لجنة الصحة في الكنيست.

لن يُسمح للمتاجر التي تبيع المنتجات الأساسية بمطالبة العملاء بإبراز شهادات إثبات التطعيم، أو ما تُعرف بـ”الشارة الخضراء”، عند الدخول بموجب القانون الجديد. كما يتطلب التشريع من الحكومة تمويل فحوصات كورونا لفئات من السكان غير قادرة على تلقي اللقاح بسبب حالات طبية معينة.

سيتألف ما يسمى بمجلس الوزراء المصغر لشؤون كورونا والمكلف بتحديد سياسة الحكومة بشأن الوباء من سبعة وزراء على الأقل، بما في ذلك وزير الصحة ورئيس الوزراء. ولا يحدد القانون من هم أعضاء مجلس الوزراء الآخرين الذين يجب أن يكونوا أعضاء في اللجنة، على النقيض من القانون السابق. ومع ذلك، سيُطلب من وزير المالية المشاركة في جميع الاجتماعات الخاصة بتنفيذ القيود الاقتصادية. ولقد تعرض وزير المالية أفيغدور ليبرمان لانتقادات العام الماضي لعدم حضوره مثل هذه الاجتماعات.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال