الكنيست يمرر قانونا يسمح للحكومة بفصل المعلمين “المتعاطفين مع الإرهاب”
أعضاء كنيست من اليمين يقولون إن القانون الجديدة هو أداة مهمة لمنع التطرف؛ جمعية حقوق المواطن في إسرائيل تقول إن التشريع "ينتهك الحق في التعبير والتوظيف والاستقلال التربوي"
صادق الكنيست يوم الاثنين بشكل نهائي على قانون يخول وزارة التربية التعليم فصل المعلمين الذين “يتعاطفون علنا مع أعمال إرهابية”، مما أثار إدانة فورية من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقد تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي قدمه عضوا الكنيست تسفيكا فوغيل (عوتسما يهوديت) وعميت هليفي (الليكود)، بأغلبية 55 صوتا مقابل 45 في قرائته الثالثة والأخيرة – مباشرة بعد اجتيازه قراءته الثانية – بعد محاولة المعارضة تأخير التصويت على مشروع القانون من خلال إلقاء خطابات طويلة (فيليباستر) طوال الليل.
ويمنح المشروع المدير العام لوزارة التربية والتعليم سلطة فصل المعلمين الذين أدينوا بارتكاب جريمة أمنية أو إرهابية، أو “نشروا دعوة مباشرة لتنفيذ عمل إرهابي أو نشروا كلمات مدح أو تعاطف أو تشجيع لعمل إرهابي [أو] دعم أو تعاطف معه”، دون إشعار مسبق.
ويسمح القانون أيضا للوزارة بقطع أو تقليص التمويل للمدارس التي تم العثور فيها على مثل هذه التعبيرات، إذا تم تحديد أن “إدارة المؤسسة التعليمية كانت على علم أو كان ينبغي لها أن تعرف بوجودها”.
وقال فوغيل إن المعلمين يُعتبرون من بين أكثر المؤثرات على الأطفال، وقد تم تصميم مشروع القانون “لضمان ألا يستخدم المعلم نفوذه في نشاط إرهابي يقوم به طلابه أو ألا تسمح المدرسة بحدوث ذلك”.
وبحسب الملاحظات التفسيرية فإن مشروع القانون يستهدف في المقام الأول المدارس العربية في القدس الشرقية، حيث يؤدي التحريض المزعوم إلى تحويل القاصرين “ضد دولة إسرائيل” وحيث يتم تمجيد منفذي الهجمات بطريقة لها “تأثير مدمر وطويل المدى [والذي] ، من بين أمور أخرى، يتجلي في الأعداد الكبيرة من القاصرين المقيمين في القدس الشرقية الذين ينفذون أو يحاولون تنفيذ هجمات إرهابية”.
وقد لاقى إقرار القانون ترحيبا حارا من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قال في بيان إن “التعليم هو عامل مركزي ومهم يحفز العديد من الهجمات الإرهابية ضد دولة إسرائيل”.
وأعلن هليفي في بيان احتفالي بعد تمرير مشروع القانون إن المعلمين الذين “يتعاطفون مع الإرهاب” يمكنهم التدريس “في طهران وغزة ورام الله اليوم، ولكن ليس في مدارسنا”.
وقال: “كما نعلم، لا يتم تصنيع القنبلة وهي لا تنفجر من تلقاء نفسها. مكوناتها الأساسية هي العقل والقلب، والنية التدميرية، والحماسة العاطفية لتدميرها، وهذه يتم إنشاؤها أولا وقبل كل شيء في نظام التربية والتعليم”، مضيفا: “قد يقوم معلم واحد بتربية عشرات القنابل الموقوتة كل عام. فكرة واحدة يمكن أن تكون أكثر تدميرا من ألف دبابة”.
وقد سارع عضو الكنيست أحمد الطيبي من حزب “الجبهة-العربية للتغيير” إلى انتقاد التشريع وأعاد تغريد بيان صادر عن جمعية الحقوق المواطن في إسرائيل يزعم أن الغرض منه هو “تنظيم الخطاب في المدارس والمس بالمعلمين الذين لا تتوافق تصريحاتهم ومواقفهم مع تصريحات وزير التربية والتعليم والأحزاب السياسية التي تسيطر على وزارة التربية والتعليم”.
وقالت المنظمة الحقوقية إن “الغرض من القانون هو تهديد المعلمين والمدراس في المدارس العربية، ووضع علامة عليهم وجعلهم هدفا للمراقبة والملاحقة”، معتبرة أن الأدوات التي كانت متاحة قبل القانون الحالي كانت “كافية ومناسبة”.
وأضافت المنظمة أن “القانون ينتهك بشكل خطير حقوق التعبير والتوظيف والاستقلال التربوي للمعلمين والإداريين”.
وقال عضو الكنيست عن حزب “يش عتيد” موشيه طور باز، وهو معلم سابق، إن فصل المعلمين الذين يدعمون الإرهاب هو فكرة جيدة، لكن القانون الجديد فكرة سيئة.
وكتب طور باز على منصة “اكس” أن “ما فعله فوغيل وهليفي… هو منح المدير العام لوزارة التربية والتعليم، وهو تعيين سياسي، سلطة تحديد ماهية الإرهاب. يمكن أن يكون ذلك إرهابا حقيقيا ويمكن أن يكون أيضا [معلما] يساريا لا يحب بيبي. ستكون السلطة وفقا لتقدير المدير العام”، مشيرا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام كنيته.
إن مشروع القانون الذي اقترحه فوغيل وهليفي يحدد التعريف بالإرهاب وفقا لقانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي، الذي يحظر “التعاطف مع منظمة إرهابية، بما في ذلك نشر كلمات المديح أو الدعم أو التعاطف، أو التلويح بعلم، أو عرض أو نشر رمز، أو عرض أو تشغيل أو نشر شعار أو نشيد”.
لم تصدر أي من المنظمات التعليمية غير الحكومية الكبيرة مثل نقابة المعلمين أو لجنة أولياء الأمور الوطنية بيانات صباح يوم الثلاثاء بشأن تمرير القانون. ولم يتلق طلب “تايمز أوف إسرائيل” إلى اتحاد المعلمين للتعليق أي رد.
مراقبة الجامعات
اجتاز مشروع قانون مماثل، يركز على التعليم العالي، القراءة التمهيدية في الكنيست هذا الصيف، وهو ينتظر حاليا موافقة لجنة برلمانية للانتقال إلى القراءة الأولى من ثلاث قراءات ضرورية ليصبح قانونا.
مشروع القانون هذا ـ الذي كُتب بالتعاون مع نقابة الطلبة الإسرائيلية، وقدمه رئيس الائتلاف أوفير كاتس (الليكود)، من بين آخرين – من شأنه أن يلزم الجامعات بطرد أي أستاذ ينكر حق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية ذات سيادة، أو يحرض على الإرهاب، أو يعبر عن دعمه لمنظمة إرهابية أو كفاح مسلح ضد دولة إسرائيل، دون تعويض.
وفي كلمته أمام المشرعين من الحزب في يونيو، ندد عضو الكنيست الطيبي بما وصفه بـ”الحملة الفاشية” ضد “المحاضرين والأكاديميين الذين لديهم رأي مختلف بشأن الحرب”.
ووصفت نقابة رؤساء الجامعات الإسرائيلية التشريع المقترح بأنه “جزء من حملة تحريض وتشويه مستمرة ذات طبيعة مكارثية ضد الأكاديمية الإسرائيلية”، وحذرت من أنه إذا تم تمريره، فإنه سيخلق “جوا من الإبلاغ عن المخالفات والخوف في الحرم الجامعي الأكاديمي”.
منذ بداية الحرب، اقترح مشرعون عددا من الإجراءات لمراقبة جهاز التعليم وفرض قيود على حرية التعبير، مما دفع جمعية حقوق المواطن في إسرائيل في شهر مارس إلى التحذير من أن “اتجاهات اسكات وسائل الإعلام والصحفيين والمس بهم، ونية إسكات المواطنين الذين ينتقدون النظام آخذة بالتزايد”.
ساهم في هذا التقرير غافرييل فيسك