إسرائيل في حالة حرب - اليوم 260

بحث

الكنيست يصادق في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يمنح السياسيين السلطة على التحقيق مع أفراد الشرطة ووكلاء النيابة

وكلاء النيابة يدعون إلى الإضراب بعد المصادقة الأولية على وضع وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة تحت سلطة وزير العدل مباشرة، الذي يمكنه الأمر بفتح قضايا ضد ممثلي النيابة العامة

مناقشة وتصويت في الكنيست، 22 فبراير، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)
مناقشة وتصويت في الكنيست، 22 فبراير، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

صادق الكنيست في قراءة تمهيدية الأربعاء على مشروع قانون من شأنه وضع وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة تحت السيطرة الكاملة والمباشرة لوزير العدل، في أحدث جزء من مشروع الحكومة الذي يهدف إلى تسليم السياسيين زمام الأمور في هيئات إنفاذ قانون رئيسية.

في الوقت الحالي، تعمل وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة تحت إشراف مكتب المدعي العام، وهو وحدة تنظيمية منفصلة تعمل داخل وزارة العدل. بحسب مشروع القانون الجديد ستكون الوحدة مسؤولة مباشرة أمام وزير في مجلس الوزراء وستخضع لإشراف المدير العام لوزارة العدل، وهو منصب تسعى الحكومة إلى جعل التعيين فيه سياسيا.

الوحدة مكلفة حاليا بالتحقيق في جرائم ارتكبها أفراد في الشرطة وعاملين في جهاز الأمن العام “الشاباك”، وفي حالات معينة بإمكانها إجراء تحقيقات جنائية وتأديبية في مخالفات يرتكبها موظفون حكوميون. بموجب القانون الجديد، الذي لا يزال يتعين تمريره في ثلاث قراءات، سيتم توسيع صلاحيات وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة للسماح لها بالتحقيق ضد وكلاء النيابة والمدعي العام، بقيادة وحدة جديدة.

منتقدو الخطوة يقولون إنها ستؤدي إلى تحييد وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة وتجعلها خاضعة للتأثير السياسي.

وأعلنت نقابة وكلاء النيابة في إسرائيل، وهي منظمة تمثل أكثر من ألف وكيل نيابة في الخدمة العامة، الأربعاء عن أن أعضاءها سيشاركون في إضراب الخميس احتجاجا على مشروع القانون.

وقالت رئيسة النقابة، أوريت كورين، في بيان إن القانون سيزيل “دائرة بأكملها وجميع موظفيها من مكتب المدعي العام وينقلها […] إلى سلطة إدارية وغير مهنية”.

في هذه الصور المركبة التي تم تركيبها في 24 يناير، 2023 يظهر من اليسار وزير العدل ياريف ليفين، ومن اليمين المدعي العام عميت أيسمان. (Yonatan Sindel / Flash90)

وأضافت كورين أن إنشاء وحدة تابعة لوزير في الحكومة للتحقيق مع وكلاء النيابة العامة يرقى إلى “هجوم خطير وأحادي الجانب على وكلاء النيابة ورغبة في تهديدهم أثناء قيامهم بواجباتهم العامة”.

وحذرت من أن ذلك سيضر بالأمن الوظيفي وظروف العمل لوكلاء النيابة.

مشروع القانون قدمه عضو الكنيست من حزب “الليكود” موشيه سعدة، نائب مدير وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة سابقا.

ولقد تصدر سعد العناوين في الصيف الأخير بعد أن زعم أن أعضاء كبار في المؤسسة القانونية في البلاد كانوا على استعداد للتغاضي عن نشاط غير مشروع لقائد الشرطة السابق روني الشيخ بسبب مخاوف من أن التدخل في الأمر سيضر بجهود محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تم فصل سعدة من الوحدة في عام 2022 من قبل الرئيسة الحالية لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، كيرن بار مناحيم. في عام 2018، تم تعيين بار مناحيم رئيسة للوحدة، متفوقة على سعدة الذي شغل منصب القائمة بأعمال رئيس الوحدة لأكثر من سنة.

النائب السابق لرئيس وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة موشيه سعدة يتحدث للقناة 12 في 25 يوليو، 2022. (Screenshot / Channel 12)

وقال المدعي العام السابق شاي نيتسان إن مزاعم سعدة بسوء السلوك، والتي تم بثها قبل ساعات من إعلانه دخول الحلبة السياسية، كانت مدفوعة بالعداء والتطلعات السياسية.

ولقد اتهم نتنياهو، الذي يُحاكم في تهم تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة، الشرطة والنيابة العامة بالتآمر لتلفيق التهم ضده بهدف الإطاحة به من منصبه، وهي مزاعم يؤيدها عدد من حلفائه السياسيين.

يجادل مشروع القانون بأن وحدة التحقيق مع الشرطة ومكتب المدعي العام ينخرطان في “تعاون وثيق” يؤدي إلى “تضارب مذهل في المصالح … عندما يتم منح اتخاذ قرارات بشأن فتح تحقيق، والإشراف على التحقيق من قبل الشرطة، وتقديم لائحة اتهام ضد ضابط شرطة كبير إلى المدعي العام”.

وطالما أن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة هي “جزء أساسي من مكتب المدعي العام، فلا يمكن توقع تحقيقات محايدة عندما يتعلق الأمر بكبار ضباط الشرطة، الذين تربطهم معها علاقات عمل وثيقة “، كما جاء في مشروع القانون.

وينص مشروع القانون على أن رئيس وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة سيتم تعيينه من قبل وزير العدل، وهو حاليا ياريف ليفين، الحليف الوثيق لنتنياهو الذي يقود أيضا تغييرات جذرية وكاسحة في القضاء.

سينتقل التشريع الذي قدمه سعدة الآن إلى لجنة في الكنيست قبل أن يعود للهيئة العامة لتمريره في ثلاث قراءات أخرى قبل أن يصبح قانونا. في بيان صدر عنه يوم الأربعاء، رحب سعدة بتمرير اقتراحه في قراءة تمهيدية وقال إن مشروع القانون “يفصل وزارة العدل تماما عن مكتب المدعي العام من أجل منع وضع يتم فيه منح الحصانة لكبار المسؤولين”.

كما رحب وزير الأمن القومي بن غفير، الذي كان في طليعة الجهود المبذولة للسيطرة على عمليات الشرطة، بالمصادقة الأولية على مشروع القانون.

وقال “يعمل مكتب المدعي العام عن كثب مع الشرطة بتعاون كامل، [في] موقف قد يؤدي إلى تضارب في المصالح عند الحاجة إلى تقديم لائحة اتهام ضد ضابط شرطة أو للتحقيق مع وكيل نيابة”.

وانتقد رئيس حزب “الوحدة الوطنية” المعارض ووزير الدفاع السابق بيني غانتس مشروع القانون واتهم الحكومة بالسعي إلى “تدمير” القانون والنظام.

ربط غانتس مشروع القانون بجهد آخر يهدف إلى انتزاع السلطة من السلطة القضائية من خلال تقييد قدرتها على السعي لإقالة الوزراء الذين ثبت أنهم غير مؤهلين لشغل المنصب، قائلا إن مشروع القانون مصمم “للسماح [لزعيم حزب ’شاي’ أرييه] درعي بشغل منصب وزير خلافا لحكم المحكمة العليا”.

رئيس حزب “شاس” أرييه درعي يترأس جلسة لكتلة الحزب في الكنيست في 6 فبراير، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

تم التحقيق مع درعي وإدانته بتهمة الاحتيال الضريبي، لكنه أبرم صفقة مع الادعاء في فبراير 2022 سمحت له بالتخلي عن مقعده في الكنيست قبل إصدار الحكم عليه وتجنب جلسة للبت في ما إذا كانت الإدانة تنطوي على مخالفات أخلاقية – وهو التصنيف الذي كان من شأنه أن يمنعه من شغل مناصب عامة لمدة سبع سنوات.

تم تعيينه وزيرا للصحة والداخلية عندما أدت حكومة نتنياهو الجديدة المتشددة اليمين الشهر الماضي، لكن المحكمة العليا قضت بأن منح رئيس حزب شاس منصبا وزاريا كان “غير معقول إلى أقصى حد”، بسبب إداناته الجنائية السابقة وتعهده بالانسحاب من الحياة السياسية كجزء من صفقته مع الإدعاء والتي لم يحترمها ظاهريا.

تعمل الحكومة بشكل منفصل على مشروع قانون يهدف إلى إعادة درعي إلى مناصبه الوزارية من خلال سحب سلطة استبعاده من المنصب من أيدي محكمة العدل العليا وكذلك منعها من استخدام مبدأ المعقولية في حججها.

اقرأ المزيد عن