الكنيست يصادق على قوانين لإعادة إعمار الجنوب وإلغاء مخصصات التأمين الوطني لمنفذي الهجمات في موجة تشريعية خاطفة
المشرعون ينهون الدورة البرلمانية الشتوية بموجة من التصويتات قبل العطلة التي تستمر لمدة شهر، بما في ذلك تشكيل هيئة لمكافحة الفقر، وحظر المعلمين الحاصلين على شهادات فلسطينية
في جلسة مكتظة قبل بداية عطلة الكنيست في شهر أبريل، تقدم المشرعون يوم الاثنين بمجموعة من التشريعات في اللحظة الأخيرة، بدءا من مشاريع قوانين تحظر المعلمين الحاصلين على شهادات فلسطينية إلى إنشاء هيئة وطنية جديدة لمكافحة الفقر.
كما تجبر التشريعات الحكومات على وضع استراتيجية أمنية وطنية واضحة المعالم وتلغي مخصصات التأمين الوطني للمدانين بجرائم أمنية.
إعادة إعمار الجنوب
في الوقت الذي نظمت مظاهرات ضد الحكومة أمام الكنيست وفي أنحاء القدس، صوّت أعضاء الكنيست بـ 37 صوتا مقابل صفر للموافقة على القراءة الثالثة والأخيرة للقانون الذي ينص على عملية إعادة إعمار واسعة النطاق لجميع البلدات الواقعة على بعد سبعة كيلومترات من حدود غزة، وتعريف المنطقة كمنطقة تركيز خاصة للأنشطة التي تهدف إلى العودة “السريعة” إلى الحياة الطبيعية للمناطق المتضررة من هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
ووفقا للقانون، ستكون الحكومة ملزمة على مدى السنوات السبع المقبلة “بالعمل على إعادة إعمار [المنطقة] على نطاق واسع وبطريقة متسارعة” وتأسيس دور وصلاحيات مديرية “تكوما” بشكل قانوني – وهي هيئة حكومية أنشئت بعد 7 أكتوبر ومكلفة بإعادة إعمار المنطقة.
أيضا وفقا للمتحدث باسم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يتم توسيع صلاحيات المديرية “إلى ما هو أبعد من إعادة الإعمار” وستشمل الآن “تنمية إقليمية واسعة النطاق”، حيث من المقرر أن تتلقى السلطات المحلية 5 مليارات شيكل (1.3 مليار دولار) للتنمية الاقتصادية والبنية التحتية والاجتماعية – بما في ذلك مليار شيكل (حوالي 270 مليون دولار) للمدن الواقعة خارج المنطقة الحدودية المباشرة، مثل أوفاكيم ونتيفوت وعسقلان، التي تضررت من الهجوم.
مكافحة الفقر
صوّت المشرعون أيضا بـ 39 صوتا مقابل صفر للموافقة على القراءة الثالثة والأخيرة لقانون ينص على إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفقر.
ويدعو القانون، الذي قدمه مشرعون تحالف “الجبهة-العربية للتغيير” العربي وحزب شاس الحريدي وحزب الديمقراطيين اليساري، إلى إنشاء هيئة تحت رعاية وزارة الرفاه والشؤون الاجتماعية مكلفة بتنسيق الجهود الحكومية للحد من الفقر على المدى الطويل – بما في ذلك مساعدة الأسر في تجنب الوقوع في الفقر في المقام الأول.
وستقوم الهيئة الجديدة، من بين أمور أخرى، بصياغة خطة وطنية متعددة السنوات وخطط سنوية لمكافحة الفقر والوقاية منه والإشراف على تنفيذها، وكذلك إنشاء المركز الوطني للمعلومات والبحوث في مجال الفقر وإدارته. كما سيتم تمكينها من مساعدة الأسر التي تقع تحت خط الفقر والتي لم تتلق بعد المساعدة من خلال قنوات الرعاية الاجتماعية التقليدية.
وبموجب القانون، سيعين وزير الشؤون الاجتماعية، وهو حاليا رئيس حزب شاس يعقوب مارغي، مجلسا مؤلفا من 29 عضوا، يتألف من ممثلين عن الجمهور والجهات الحكومية المختلفة، لتحديد سياسات الهيئة.
احتفل رئيس حزب شاس آرييه درعي بتمرير القانون باعتباره “يوما تاريخيا يحمل أخبارا سارة لدولة إسرائيل”، مشيرا إلى أن الهيئة الجديدة ستتعامل مع قضايا تتراوح بين فقر الطفولة المبكرة إلى التوظيف والرفاهية و”ستقود برامج طويلة الأمد لتحسين وضع القطاعات الأضعف” في المجتمع الإسرائيلي.
“هناك جمهور في دولة إسرائيل اليوم يستيقظ في الصباح ولا يسأل نفسه من هو رئيس الشاباك الجديد أو من تم تعيينه في هذا المنصب أو ذاك”، في إشارة إلى آثار الفقر وإلى جهود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المثيرة للجدل لاستبدال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) أثناء التحقيق مع كبار مساعديه.
كما رحب بالقانون رئيس لجنة العمل والرفاه في الكنيست يسرائيل أيخلر (يهدوت هتوراه) الذي قال إنه “سيمنع وقوع العديد من العائلات في الفقر”، وكذلك عضو الكنيست عن تحالف “الجبهة العربية للتغيير”، والتي شاركت في تقديم القانون، عايدة توما-سليمان، حيث وصفت تمرير تشريعها بأنه “إنجاز كبير في النضال من أجل العدالة الاجتماعية”.
“في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بتقليص ميزانيات الرفاه وتعزيز الفوارق من خلال تمويل حرب مدمرة، نجحنا في تمرير قانون يقف إلى جانب الفقراء والمحرومين – ليس كأشخاص يحتاجون إلى الرحمة، ولكن كأشخاص لهم الحق في العيش بكرامة”، قالت توما-سليمان.
وقد أعرب بعض المنتقدين عن قلقهم من أن مشروع القانون سيساعد على الالتفاف على العقوبات المالية المفروضة على الحريديم الذين يتهربون من التجنيد العسكري.
إلغاء مخصصات التأمين الوطني لمرتكبي الجرائم الأمنية
خفض المشرعون المخصصات الحكومية للمدانين بارتكاب جرائم ضد الدولة – حيث صوتوا بأغلبية 38 صوتا مقابل صوت واحد لتمرير قانون يلغي بشكل دائم مخصصات التأمين الوطني عن الأشخاص المدانين بارتكاب “جريمة إرهابية خطيرة”. ويشمل ذلك القتل أو الشروع في القتل لأغراض إرهابية، وكذلك المتهمين بالخيانة أو التجسس الخطير وحُكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات.
“لقد انتهى الأمر – لن يرى الإرهابيون شيكلا آخر من دولة إسرائيل”، أعلن مقدم مشروع القانون عضو الكنيست عن الليكود أوفير كاتس.
“نحن اليوم نصحح مهزلة كبيرة. يأتي هذا القانون ليضع حدا لأحد الإخفاقات الأخلاقية في دولة إسرائيل. يتلقى الإرهابيون الأموال منا – من دولة إسرائيل”، قال.
وأضاف أن “هؤلاء الأشخاص اتخذوا قرارا واعيا بقتل اليهود. لقد أضروا بدولة إسرائيل. عندما تكون عدوا – لن تتلقى ميزانية من الدولة التي تحاول تدميرها. في أي بلد آخر تسمع مثل هذا الكلام؟ هذا أمر مشين وسخيف وينتهي اليوم”.
لن يكون المعالين من الأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا القانون مؤهلين للحصول على مخصصات الورثة عند وفاتهم. ولكن سيتم منح استثناءات لاستحقاقات الأطفال لأولئك الذين يتلقون مخصصات الأطفال في ظل ظروف معينة.
وفي شهر نوفمبر، أقر الكنيست مشروعي قانونين آخرين يخفضان مخصصات التأمين الوطني للمدانين بالإرهاب.
القانون الأول خفض مخصصات الأطفال التي تُدفع لوالدي قاصرين المسجونين بسبب جرائم أمنية أو رشق الحجارة، بينما ألغى القانون الثاني مخصصات مؤسسة التأمين الوطني التي تُدفع لأي شخص يعيش في الخارج “أدين بجريمة أعلنت المحكمة أنها عمل إرهابي”.
تنظيم الحج في ميرون
بعد نحو ستة أسابيع من تصويت المشرعين بالموافقة عليه في القراءة الأولى، صوت المشرعون يوم الأربعاء بنسبة 9-0 لصالح إجراء مؤقت ينظم الاحتفال السنوي بحج “لاغ بعومر” في جبل ميرون، والذي يتم الاحتفال به تقليديًا بإشعال عدة نيران كبيرة تتراقص حولها حشود ضخمة.
يسمح مشروع القانون بفعالية إضاءة مركزية واحدة فقط تتألف من شعلتين في الموقع الواقع شمال إسرائيل. ولن يُسمح بإشعال نيران إضافية إلا بتصريح من وزير شؤون القدس مئير بوروش، بعد التأكد من استيفاء شروط معينة. كما ينص القانون على إصدار تصاريح لدخول الموقع أثناء الحج، ويفرض غرامات على من يشارك في إشعال النيران دون تصريح.
وقال بوروش: “سيتم توسيع المجمع هذا العام بشكل كبير بطريقة تسمح لآلاف الأشخاص بالاحتفال في وقت واحد من جميع المجتمعات والقطاعات”.
في عام 2021، قُتل 45 إسرائيليا خلال احتفالات في جبل ميرون. وقررت لجنة تحقيق حكومية في وقت لاحق أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان من بين المسؤولين شخصيا عن الحادثة. وقال بوروش، المكلف بضمان سلامة الحج، العام الماضي أنه سينفذ نتائج لجنة التحقيق.
شطب مرشحين وحظر المعلمين
بالإضافة إلى ذلك، تقدم المشرعون بمجموعة من مشاريع القوانين في المراحل الأولية من العملية التشريعية، بما في ذلك التصويت بنسبة 22-0 للموافقة على القراءة الأولى لمشروع قانون يمكن منع مرشح أو قائمة مرشحين من الترشح للانتخابات البلدية على أساس إنكارهم وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو إعرابهم عن دعمهم للإرهاب أو الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل.
ويسعى التشريع إلى مواءمة مشروع قانون السلطات المحلية مع القانون القائم الذي يمنع الأفراد الذين يدعمون الإرهاب والعنصرية من الترشح للكنيست.
وقال عضو الكنيست من حزب الليكود دان إيلوز (الليكود)، المبادر للتشريع، في بيان لصحيفة تايمز أوف إسرائيل: “نحن نضع حدًا للعبثية الرهيبة التي يمكن من خلالها انتخاب مؤيدي الإرهاب في المجالس المحلية”.
“مر مشروع القانون الذي قدمته اليوم في القراءة الأولى – خطوة أخرى في إعادة المنطق إلى الحكم. أولئك الذين يدعمون قتلة اليهود مكانهم ليس في المجالس، بل في السجن. يجب على المسؤولين الحكوميين خدمة الدولة – وليس التعاون مع أولئك الذين يسعون إلى تدميرها”.
وهناك مشروع قانون آخر، والذي أقر في القراءة الأولى بأغلبية 16-1، يحظر على الأشخاص الذين يحملون شهادات أكاديمية من مؤسسات فلسطينية التدريس في المدارس الإسرائيلية.
يسمح التشريع – الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هاليفي، من بين آخرين – للمدير العام لوزارة التربية والتعليم بحجب الاعتماد عن المعلمين الحاصلين على شهادة من مؤسسة داخل السلطة الفلسطينية، “شريطة أن تكون هذه الشهادة مطلوبة لعمله كعامل في مجال التعليم”.
وجاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في أعداد المواطنين والمقيمين الإسرائيليين الذين حصلوا على شهادات من مؤسسات السلطة الفلسطينية والذين انتقلوا للتدريس في المدارس الإسرائيلية.
وينص مشروع القانون على أن “الدراسات في هذه المؤسسات تتضمن، في كثير من الحالات، مضامين معادية للسامية وتلقينًا عقائديًا هدفه إنكار وجود دولة إسرائيل والتحريض الخطير ضدها”، كما جاء في مشروع القانون – والذ يعتبر أنه من غير اللائق أن “يعرّض هؤلاء الأشخاص الأطفال” لمثل هذه الآراء.
وقد درس العديد من عرب إسرائيل في جامعات السلطة الفلسطينية.
في رده على تقدم مشروع القانون، اشتكى عضو الكنيست عن تحالف “الجبهة-العربية للتغيير” أحمد الطيبي من أنه “كان من المعتاد منذ أكثر من 20 عاما تجنب طرح القوانين المثيرة للجدل للتصويت خلال إفطار رمضان… أو خلال عطلتي عيد الفطر وعيد الأضحى… عندما لا يكون هناك أعضاء كنيست مسلمين في الجلسة العامة”.
بالإضافة إلى ذلك، صوّت المشرعون بأغلبية 23 صوتاً مقابل صوتين للموافقة على القراءة الأولى لمشروع قانون لاستبدال مصطلح “الضفة الغربية” بمصطلح “يهودا والسامرة”، وهو المصطلح التوراتي للمنطقة، في جميع تشريعات الكنيست.
وينص التشريع، الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب “اللسهيونية الدينية” سيمحا روتمان، على عدم استخدام أي مصطلح أو تسمية أخرى غير “يهودا والسامرة” في التشريعات، وأن يحل محل أي مصطلحات أخرى مستخدمة في التشريعات القائمة.
استراتيجية للأمن القومي
في محاولة للتعامل مع التهديدات الأمنية ضد إسرائيل على جبهات متعددة، بما في ذلك الضفة الغربية، صوّت المشرعون أيضًا بنسبة 34-0 للموافقة على القراءة الأولى لمشروع قانون يلزم كل حكومة إسرائيلية بصياغة استراتيجية أمن قومي.
ويتطلب مشروع القانون، الذي قدمه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتاين (الليكود)، من مجلس الأمن القومي صياغة استراتيجية للأمن القومي بالتشاور مع وزارتي الخارجية والدفاع ووكالات الاستخبارات والمكاتب الحكومية الأخرى ذات الصلة.
ويشغل إدلشتاين حاليًا منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع القوية في الكنيست. وآيزنكوت هو رئيس أركان سابق للجيش الإسرائيلي والذي شغل في السابق منصب مراقب غير مصوت في المجلس الحربي المنحل الآن.
أكد إدلشتاين وآيزنكوت في المذكرات التوضيحية لمشروع القانون أن وجود قواعد غير مكتوبة بدلا من عقيدة أمنية واضحة قد أضر باستعدادات البلاد وجاهزيتها في مواجهة التهديدات، مما مهد الطريق لأحداث 7 أكتوبر 2023.
وستحدد وثيقة الاستراتيجية المقترحة – التي يجب أن توافق عليها الحكومة في غضون 150 يومًا من صياغتها ويتم تحديثها بانتظام – تحديات الأمن القومي التي تواجه إسرائيل وتحدد أهدافها الاستراتيجية، وتقدم “تقييمًا ناقدًا” لاستراتيجية الأمن القومي الحالية للبلاد.
اعتقالات وأعمال عنف
خلال الدفعة التشريعية الماراثونية التي استمرت يوماً كاملاً في البرلمان، اعتقلت الشرطة العديد من المتظاهرين المناهضين للحكومة. كما تم تصوير عناصر أمن تتعامل بعنف مع عضو الكنيست نعمة لازيمي من حزب الديمقراطيين خلال مظاهرة خارج الكنيست.
وعلى الرغم من صراخ الناس بأنها عضوة في الكنيست، إلا أن الضباط أمسكوا بالنائبة المعارضة ودفعوها وهي تصرخ من الخوف.
وردًا على اللقطات، قال رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان إن الحادثة أثبتت أن “التحريض قد تسرب إلى الداخل، واختفى ضبط النفس”.
“أعرف نعمة جيدًا. إنها مناضلة شجاعة لا تخشى من الضغط أو الاعتقالات. ومثل نعمة، لن يرتدع مئات الآلاف من المواطنين في الشوارع. كل من يعتقد أنه يمكن كسر شوكتهم يرتكب خطأ تاريخيًا”.
وفي أعقاب الهجوم، اتهمت لازيمي الشرطة بمساعدة الحكومة في قمع الديمقراطية.
מליציית בן גביר תוקפת את חברת הכנסת נעמה לזימי.
הדמוקרטיה נפלה.
אם לא נתייצב כגוף אחד מולם, איש מאיתנו לא מוגן.
גם לא מי שמחפשים אחדות.
ואפילו לא מי שתומכים בנתניהו.ותודה לאישה האמיצה הזאת שמגנה בגופה על הדמוקרטיה. או מה שנותר ממנה. .@naamalazimi @guypch2news… pic.twitter.com/vl744p6cMk
— Rotem Sivan (@DrRotemSivan) March 31, 2025
وقالت في منشور على موقع “إكس” إن الشرطة تعمل “لصالح الحكومة الانقلابية ورئيس وزراء مجرم وكاهاني المشتبه في تورطه في حوادث أمنية خطيرة”.
وكتبت النائبة الليبرالية “سيذكر التاريخ من دافع عن الدولة والنظام الديمقراطي ومواطنيه ومن خدم أشخاص الكارثة والدمار. لن نستسلم، بل سنقاتل بشكل أقوى وأكثر إصرارًا – حتى تنتصر إسرائيل. سوف ينتصر الأمل”.