الكنيست يصادق على تمديد قانون الطوارئ بعد شهور من سقوط التشريع في الإئتلاف السابق
أعضاء كنيست من اليمين يقودون حملة الآن لتجديد توسيع القانون المدني والجنائي ليشمل المستوطنين؛ معارضتهم للخطوة لأسباب سياسية في الكنيست السابق أدت إلى انهيار الحكومة
جدد الكنيست مشروع قانون مدني وجنائي (قانون الطوارئ) ليشمل الإسرائيليين المقيمين في الضفة الغربية لخمسة أعوام أخرى ليل الثلاثاء ليصبح قانونا بعد تمريره في القراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست.
وتم تمرير مشروع القانون بتأييد 39 نائبا ومعارضة 12.
فشل الكنيست في تمرير التشريع، الذي يتم تجديده عادة كإجراء روتيني عند انتهاء صلاحيته، خلال الأيام الأخيرة للائتلاف السابق في يونيو 2022. وصوتت الأحزاب اليمينية، في المعارضة آنذاك، ضد الإجراء على الرغم من أنه يُتوقع عادة أن يحظى بدعمها، مما أدى مباشرة إلى انهيار حكومة لبيد-بينيت.
يجدد التشريع اللوائح التي تسمح للدولة بتطبيق القانون الجنائي وبعض القوانين المدنية الرئيسية – مثل ضريبة الدخل والتأمين الصحي – على الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية.
سُن القانون في الأصل في أعقاب حرب “الأيام الستة” في عام 1967، وتم تمديده آخر مرة في عام 2017، ولا يزال يعد “تدبير طوارئ” يجب تجديده كل خمس سنوات.
على الرغم من أن الضفة الغربية ليست جزءا من الأراضي ذات السيادة الإسرائيلية، إلا أن الإجراء يضمن معاملة المستوطنين الذين يعيشون هناك كما لو كانوا يعيشون في إسرائيل في معظم الأمور، دون تمديد تلك الترتيبات القانونية نفسها لتشمل الفلسطينيين.
وأعلن حزب “العمل”، الذي دعم مشروع القانون خلال جلوسه في الحكومة في العام الماضي، في وقت سابق من هذا الشهر عن نيته عدم التصويت لصالح اللوائح بعد الآن، والتي وصفها بأنها “إجراءات ضم تتعارض مع الصهيونية”.
وقال إن أهداف السياسة للحكومة المتشددة الجديدة تثير الشكوك حول مدى مرحلية هذه اللوائح.
وجاء في بيان لحزب العمل، بحسب موقع “واينت”، إن “الحزب يعارض بشدة الخطوات التي من شأنها الإضرار بأمن إسرائيل وتقودنا إلى دولة ثنائية القومية وفق رؤية [رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل] سموتريتش وشركائه”.
لطالما دعا سموتريتش إلى توسيع المستوطنات على نطاق واسع وضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية دون منح حقوق متساوية للفلسطينيين في تلك المناطق. بموجب شروط اتفاق ائتلافي بين حزبي “الليكود” و”الصهيونية الدينية”، تم تعيين سموتريش وزيرا في وزارة الدفاع ومُنح سلطة على الإدارة المدنية، المسؤولة عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية – مما منحه تأثيرا غير مسبوق على الحياة اليومية للفلسطينيين والإسرائيليين هناك.
قبيل التصويت، قال زعيم “الوحدة الوطنية” بيني غانتس إن حزبه المعارض سيدعم الإجراء الذي دافع عنه العام الماضي وزير العدل آنذاك غدعون ساعر.
وقال ساعر، وهو الآن عضو كنيست بارز في “الوحدة الوطنية”: “ما حدث خلال الإدارة السابقة كان خطأ من جانب المعارضة، وقتل القانون كان ضد المصالح الوطنية”.
وأضاف في وقت سابق من هذا الشهر: “نحن ضد الحكومة وليس ضد الدولة ومصالحها الأساسية”.
ساهم في هذا التقرير طاقم تايمز أوف إسرائيل