الكنيست يصادق على تسريع مشروع قانون يجرد منفذي الهجمات الذين يحصلون على رواتب من السلطة الفلسطينية من الجنسية
لجنة تصادق على التشريع الذي قدمه الإئتلاف ومن المتوقع أن تصادق عليه الهيئة العامة للكنيست في غضون أسبوعين؛ عضو الكنيست الطيبي يقول إن الإجراء يستهدف العرب
أعطت لجنة برلمانية يوم الاثنين الضوء الأخضر لتسريع العملية التشريعية لإقرار مشاريع قوانين تهدف إلى سحب الجنسية أو الإقامة من منفذي هجمات يتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية، في أحدث خطوة متشددة تدفع بها الحكومة.
صادقت لجنة الكنيست، برئاسة عضو الكنيست من حزب “الليكود” أوفير كاتس، على إعفاء من شأنه تسريع العملية التشريعية لإقرار مشاريع القوانين والسماح للكنيست بالتصويت عليها في غضون أسبوعين، بحسب بيان صادر عن اللجنة.
مشروع القانون، الذي قدمه نواب من حزبي “الصهيونية الدينية” و”الليكود”، من شأنه “تجريد المدانين بالإرهاب الذي يُعرف عنهم حصولهم على مخصصات، بشكل مباشر أو غير مباشر، من السلطة الفلسطينية لتنفيذهم هجمات، من الجنسية”.
وقال عضو الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية)، الذي ساعد في صياغة مشروع القانون: “لقد اعتدنا لسنوات على حصول كيان [السلطة الفلسطينية] على تمويل من دولة إسرائيل بينما يحتفظ بقائمة أسعار رسمية: ’قتلت يهوديا؟ إليك هذا الراتب. وإذا كنت مواطنا إسرائيليا، فستحصل على المزيد، اعتمادا على عدد الأشخاص الذين قتلتهم’. إن الحد الأدنى الذي يمكننا القيام به كدولة أخلاقية هو سحب جنسيتهم وإقامتهم”.
وحظيت الخطوة بدعم أعضاء الإئتلاف وكذلك أعضاء المعارضة من اليمين، لكن أعضاء الكنيست العرب انتقدوها.
وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي من حزب “الجبهة-العربية للتغيير” إن مشروع القانون المقترح يتعلق بـ”قضية انتقائية تخص العرب فقط”.
وأقترح “سحب الجنسية أيضا من الشخص الذي قتل رئيس الوزراء”، في إشارة إلى اليميني المتطرف يغال عمير، المسجون منذ اغتياله لرئيس الوزراء يتسحاق رابين في عام 1995.
وأضاف الطيبي: “منذ جريمة القتل، هل فكر أحد في الكنيست بسحب جنسية القاتل؟ هل فكر أحد في مناقشة إلغاء جنسية عامي بوبر بعد أن ذبح سبعة عمال فلسطينيين؟”، في إشارة منه إلى هجوم وقع في ريشون لتسيون في عام 1990 ونفذه متطرف يميني. وتابع قائلا: “من الأفضل لك أن ترتكب أسوأ الجرائم عندما تكون يهوديا”.
ردا على الطيبي، قال عضو الكنيست من الليكود، حانوخ ميلفيدسكي، إنه يفضل “القتلة اليهود على القتلة العرب”.
وأضاف: “في الدولة اليهودية، أنا أفضل اليهود على العرب غير الموالين”.
أحد جوانب مشروع القانون الذين نوقش بحسب تقارير من قبل المشرعين من الإئتلاف هو ما إذا كان سيتم تسليم منفذي الهجمات الذين ستُسحب جنسيتهم بموجب القانون الجديد، عند إقراره، إلى السلطة الفلسطينية أو سيظلون مسجونين في إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، وافقت لجنة الكنيست على طلب من الحكومة للإسراع في مناقشة مشاريع قوانين لتمديد قوانين الطوارئ في الضفة الغربية، وهي خطوة روتينية منذ أن استولت إسرائيل على الأراضي من الأردن في عام 1967، لكنها تسببت في توتر كبير داخل الحكومة السابقة التي لم يدم عمرها طويلا.
وتأتي خطوة التعجيل بالعملية التشريعية بعد الإفراج الأسبوع الماضي عن كريم يونس، وهو مواطن عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية قضى 40 عاما خلف القضبان في قضية خطف وقتل الجندي الإسرائيلي أفراهام برومبرغ عام 1980، والاحتفالات التي تلت الإفراج عنه في مسقط رأسه بقرية عارة شمال إسرائيل، بحضور مسؤولين من السلطة الفلسطينية، مما أثار غضب أعضاء الحكومة.
وقال رئيس اللجنة كاتس “إن الاحتفالات التي شهدناها في الأسبوع الماضي للإرهابي البغيض داخل الأراضي الإسرائيلية كانت مثيرة للغضب… إن العبثية في حصول الإرهابيين الذين يرتكبون أعمالا إرهابية على راتب من السلطة الفلسطينية، وعودتهم للعيش بيننا هي أمر لا يمكن تصوره”.
وأضاف: “هناك إجماع واسع النطاق بين معظم الكتل الحزبية على الإسراع بمشروع القانون. أعتزم استكمال هذا التشريع المهم في غضون أسبوعين”.
وكان زعيم حزب “شاس” أرييه درعي قد حاول دون جدوى منع الإفراج عن كريم وشقيقه ماهر، الذي أدين بالهجوم ذاته ومن المقرر أن يتم إطلاق سراحه من السجن في الأسبوع المقبل.
منتقدو سياسة السلطة الفلسطينية في دفع مخصصات لمن تدينهم إسرائيل بتنفيذ هجمات ولعائلات القتلى من منفذي الهجمات – والتي يصفها البعض بأنها سياسة الدفع مقابل القتل – يرون في هذه السياسة تحفيزا على الإرهاب.
ولطالما دافع القادة الفلسطينيون عن دفع الرواتب، ويقولون إنها شكل من أشكال الرعاية الاجتماعية وتعويضات ضرورية لضحايا نظام القضاء العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية.
بحسب تقرير لـ”تايمز أوف إسرائيل” من شهر مارس الماضي، قد تكون رام الله دفعت ما يصل إلى 600 مليون شيكل (181 مليون دولار) في عام 2020 في شكل رواتب للأسرى الأمنيين في إسرائيل وعائلاتهم.
ولقد تعهد الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها الأكثر يمينية على الإطلاق، بتشديد الخناق على العنف الفلسطيني وعزل السلطة الفلسطينية، التي يعتبرها الكثيرون من أعضاء الإئتلاف هيئة تحرض على الإرهاب. يوم الأحد، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن “لا مصلحه” لديه في استمرار وجود السلطة الفلسطينية.
في الأسبوع الماضي، صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) على سلسلة من العقوبات ضد السلطة الفلسطينية تشمل مصادرة عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها وتحويلها بدلا من ذلك إلى ضحايا الهجمات الفلسطينية.
تمثل هذه الإجراءات تحولا كبيرا عن سياسة الحكومة السابقة، التي سعت من عدة نواحٍ إلى تقوية السلطة الفلسطينية، خشية أن يؤدي انهيارها إلى تعزيز القوى الفلسطينية الأكثر تطرف مثل حركة “حماس” التي تتخذ من غزة مقرا لها، والتي تعمل في السنوات الأخيرة على ترسيخ وجودها في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
إن تجريد المدانين بالإرهاب من جنسيتهم ليس بإجراء غير مسبوق ولقد قامت دول غربية أخرى بتطبيقه في الماضي. إلا أن خبراء قانونيين وأمنيين، وكذلك نشطاء حقوق إنسان، يشككون في فعالية مثل هذا الإجراء في تحسين الأمن القومي.
في يوليو ، قضت محكمة العدل العليا بأنه يمكن للسلطات افتراضيا سحب جنسية منفذي الهجمات ومرتكبي جرائم أخرى تشكل انتهاكا للثقة ضد دولة إسرائيل.
نص الحكم على أنه من الممكن سحب جنسية المواطنين الذين ينفذون مثل هذه الأعمال حتى لو لم يكن لديهم جنسية أخرى، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن وزير الداخلية سيكون ملزما بعد ذلك بمنح ذلك الشخص تصريح إقامة.
يضمن الحكم عمليا احتفاظ المتأثرين بالقانون بجميع الحقوق التي يتمتع بها المواطن باستثناء حق التصويت، مما يجعله مشابها للقوانين في أكثر من اثنتي عشرة ولاية أمريكية حيث يفقد المجرمون حقوقهم في التصويت أثناء السجن.
ساهم في هذا التقرير جيريمي شارون وطاقم تايمز أوف إسرائيل