الكنيست يستأنف أعماله يوم الأحد في ظل خطة التعديل القضائي المجمدة حاليا
ستجذب ميزانية الدولة المقترحة والبالغة تريليون شيكل 2023-2024 اهتماما تشريعيا فوريا، في حين أن التشريعات القضائية المتوقفة مؤقتا ستواصل التأثير على أعمال البرلمان
يستأنف الكنيست أعماله ويبدأ دورته الصيفية يوم الأحد، منهيا عطلة استمرت لأربعة أسابيع لم تساعد كثيرا في تهدئة التوترات المحيطة بالجهود المثيرة للجدل التي تبذلها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لزيادة سلطتها من خلال تقويض السلطة القضائية واستقلالها.
بينما ستستمر الأزمة القضائية في دفع السياسة المحلية، سيتحول اهتمام الكنيست التشريعي خلال الشهر المقبل من إصلاح المحاكم إلى مسألة أكثر إلحاحا: تمرير ميزانية الدولة.
سيكون أمام الحكومة أربعة أسابيع لتمرير ميزانية لمدة سنتين والتي تبلغ نحو تريليون شيكل من خلال إجراءات في لجنة برلمانية وقرائتين في الهيئة العامة للكنيست قبل الموعد النهائي في 29 مايو، أو المخاطرة بالتسبب في حل تلقائي للبرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
لكن من المتوقع أن تلقي عملية الإصلاح القضائي بظلالها على محادثات الميزانية، حيث من المرجح أن يربط الوزراء والأحزاب مصالحهم في الإصلاح القضائي بالعملية. كما سيبقى النقاش حيا في المفاوضات في مقر رئيس الدولة وفي الشارع.
وضع اللمسات الأخيرة على الميزانية
تأخر موعد ميزانية الدولة لعام 2023، حيث تلقت حكومة نتنياهو تمديدا تلقائيا حتى نهاية مايو لتمرير الخطة المالية الهامة. الموعد النهائي هو بالضبط ستة أشهر بعد تولي الائتلاف اليميني المتشدد السلطة.
قدم حزب “الليكود” الذي يتزعمه نتنياهو وعودا سخية لتأمين دعم شركائه في الائتلاف المتشدد واليميني المتطرف، بما في ذلك ميزانيات وافرة لتمويل تعليم الحريديم والمبادرات الدينية، وتحسين ظروف المستوطنين في الضفة الغربية.
وألمح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى أن هذه الوعود أدت إلى تضخيم الميزانية إلى تريليون شيكل. ستؤدي الزيادة البالغة 32 مليار شيكل (8.8 مليار دولار) في الإنفاق من 2022 إلى 2023 إلى زيادة العجز المالي، لا سيما في ضوء القاعدة الضريبية المنخفضة المتوقعة، المرتبطة جزئيا بالضرر الاقتصادي المتعلق بالإصلاح القضائي.
على الرغم من أن أحزاب الإئتلاف الخمسة الرئيسية تعهدت خلال حملاتها الانتخابية بالعمل على خفض تكاليف المعيشة، فقد تعرضت الميزانية المقترحة لانتقادات لفشلها في معالجة التكاليف المرتفعة التي يدفعها المواطنون مقابل السكن والسلع والطعام والخدمات.
وكرر عضو الكنيست من حزب “الليكود” دافيد بيطان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست، هذه النقاط مساء السبت، ووبخ زملائه المشرعين في الائتلاف لعدم اتخاذ خطوات جادة لخفض التكاليف أو التطرق إلى أسبابها الجذرية.
وضع الإصلاح القضائي
في أواخر شهر مارس، وصلت الدراما الوطنية إلى ذروتها حيث قرر نتنياهو، بعد مواجهة احتجاجات متزايدة وإضرابات وفوضى مجتمعية عامة، تجميد مشروع قانون قدمته حكومته يمنحها السيطرة على التعيينات القضائية الرئيسية، قبل ساعات فقط من تمريره ليصبح قانونا و قبل وقت قصير من خروج الكنيست لعطلة.
منذ ذلك الحين، استمر الصراع المستمر حول حدود السلطة القضائية بإلقاء ظلاله على السياسة في البلاد والخطاب العام والعديد من الأعياد الوطنية.
في حين انخرط الإئتلاف وفرق المعارضة المختلفة في محادثات يتوسط بها رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ، لم يتم إحراز أي تقدم ملموس حتى الآن، وفقا لمصادر مطلعة. ولكن في حين كانت عملية التغيير في السابق عبارة عن لعبة شد حبل بين الائتلاف والمعارضة داخل قاعات الكنيست، ظهرت انقسامات جديدة داخل الائتلاف نفسه بشأن المضي قدما.
يضغط المتشددون داخل الائتلاف، بمن فيهم مهندسا الإصلاح وزير العدل ياريف ليفين وعضو الكنيست سيمحا رومان، من أجل المضي قدما في الخطة، وإن كان مع درجات متفاوتة من التعديل. لكن نتنياهو لم يعلن بعد كيف ينوي المضي قدما.
يوم الخميس، فسر الكثيرون مظاهرة يمينية حاشدة ضمت مؤيدين للإصلاح من التيار القومي المتدين والحركة الاستيطانية على أنها دعوة لنتنياهو نفسه للدفع بالسياسات.
إلا أن ليفين أقر في المظاهرة نفسها أن بالإمكان القيام ببعض التسويات – ما أثار استياء واضحا من الحشد الذي قُدر عدده بحوالي 200 ألف.
كما اتهم عضو الكنيست بيطان، الذي لا تربطه علاقات جيدة بنتنياهو وغير منخرط في المفاوضات في مقر رؤساء إسرائيل، يوم السبت حزب الليكود بأنه لا يتعامل مع محادثات التسوية بجدية كافية وحض حزبه على القيام بذلك.
متاعب في الأفق؟
وتتوقع مصادر في الإئتلاف أن تمتد نقاط التفاوض بشأن الإصلاح الشامل أيضا إلى محادثات الميزانية، حيث يمكن للسياسيين أن يقرنوا رغبتهم في دعم قضية بأخرى. سيؤثر وضع التعديل القضائي أيضا على المفاوضات حول مشاريع قوانين أخرى موضوعة على جدول أعمال الكنيست.
سيمنح أحد هذه القوانين المقترحة إعفاءات شاملة من الخدمة العسكرية لأفراد المجتمع الحريدي. تضغط أحزاب الائتلاف الحريدية من أجل الدفع بتشريع إعفاء جديد قبل إعطاء أصواتها للميزانية، تماشيا مع الاتفاقات الائتلافية التي وقعتها مع الليكود.
وأفادت تقارير أن نتنياهو يحاول الفصل بين المسألتين والدفع بأي مشروع قانون جديدة بشأن الخدمة العسكرية إلى ما بعد تمرير الميزانية، في الوقت الذي يعمل فيه مكتبه مباشرة مع الأحزاب المتدينة على المسألة الخلافية.
ومع ذلك، في وقت سابق من أبريل، قيّم نتنياهو حلا محتملا لخفض سن الإعفاء من الخدمة العسكرية من 26 عاما حاليا إلى ما بين 21 و 23 عاما للإسرائيليين الحريدم ، للسماح لأفراد المجتمع الحريديم بالانتقال مبكرا من الدراسة الدينية بدوام كامل إلى سوق العمل.
وورد أيضا أن المشرعين الحريديم يضغطون من أجل مشروع قانون جديد لنقل السلطة إلى الحكومة لتحديد عدد طلاب المعاهد الدينية الحريديم الذين سيتم تجنيدهم من كل مؤسسة، مقابل الكنيست.
لطالما كان إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية قضية ساخنة في السياسة الإسرائيلية، وهي جزء من الصدع بين حزب “يسرائيل بيتنو” اليميني المعارض ورفاقه الأيديولوجيين في ائتلاف نتنياهو. ألغت محكمة العدل العليا مرتين إعفاءات واسعة من الخدمة العسكرية لطلاب المعاهد الدينية الحريديم، وفشل الكنيست في صياغة تشريعات كافية للالتفاف على قوانين مكافحة التمييز وإرضاء السياسيين الحريديم.
بدلا من ذلك، يطلب وزراء الدفاع يطلبون من المحكمة على تمديدات ويحصلون عليها. من المقرر أن تنتهي صلاحية التمديد الخامس عشر الحالي في 31 يوليو 2023.
تعد قضية التجنيد التي لم يتم حلها أمرا محوريا لمحاولة الأحزاب الحريدية تأمين آلية لإلغاء المراجعة القضائية كجزء من خطة الإصلاح القضائي: بالإضافة إلى السعي للسيطرة على التعيينات القضائية، يضغط الائتلاف من أجل السماح للكنيست باستخدام حق النقض لإلغاء قرارات المحكمة العليا، فضلا عن نزع سلطة المستشارين القانونيين للوزراء وجعل مجموعة من القوانين أو القرارات الحكومية غير قابلة للتقاضي، من بين أحكام أخرى.
عند جمع هذه التغييرات معا، يقول النقاد إنه نظرا لأن تحييد القضاء يزيل الضوابط الرئيسية في إسرائيل على السلطة السياسية، فإن التغييرات تدمر الديمقراطية الإسرائيلية الليبرالية، في حين يقول مؤيدوها إن الخطة هي إعادة توازن تصحيحية للسلطة بعيدا عن قضاء “ناشط” ولصالح الممثلين المنتخبين.
مخاوف فورية
بالتوازي مع استئناف العمل التشريعي يوم الأحد، من المتوقع أن يصوت مجلس الوزراء بقيادة نتنياهو في اجتماعه الأسبوعي على اقتراح مثير للجدل لجعل الصهيونية قيمة إرشادية في قرارات الحكومة. يمكن أن تؤثر هذه القرارات على تخصيص الموارد ومن الناحية العملية إضفاء الشرعية على المعاملة التمييزية للسكان والمشاريع والمجتمعات.
وقال وزير النقب والجليل والصمود الوطني يتسحاق فاسرلاوف، الذي قدم الاقتراح، يوم الأربعاء إن مشروع القانون سيسمح للحكومة “بإعطاء الأفضلية لجنود وقدامى المحاربين في جيش الدفاع، وتعزيز ارتباط الأمة اليهودية بأرضها وتقوية النقب والجليل ويهودا والسامرة [الضفة الغربية]”.
عمليا، من شأن القرار – إذا تم تمريره – أن يكون أول محاولة من قبل الحكومة لتحويل “قانون القومية” المثير للجدل، الذي تم تمريره في عام 2018 ويرسخ التعريف الرسمي للدولة كدولة الشعب اليهودي، إلى سياسة.
يوم الإثنين، سيفتتح الكنيست جلسته التشريعية الأولى للدورة الصيفية في الهيئة العامة. ولقد تمت دعوة رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي لإلقاء كلمة أمام الهيئة العامة للكنيست، وهي المرة الثانية التي يخاطب فيها رئيس مجلس النواب الأمريكي البرلمان الإسرائيلي، بعد نيوت غينغريتش في عام 1998.