الكنيست يجري التصويت النهائي على مشروع قانون للسيطرة السياسية على التعيينات القضائية
من المتوقع أن يستمر التصويت حتى وقت مبكر من صباح يوم الخميس بسبب الاعتراضات على التشريع، الذي يهدف إلى الحد بشكل كبير من تأثير السلطة القضائية على التعيينات في المحكمة العليا
من المقرر أن يطرح الائتلاف تشريعا مثيرا للجدل للغاية للتصويت النهائي يوم الأربعاء في الكنيست، والذي من شأنه أن يزيد بشكل كبير من السيطرة السياسية على عملية التعيينات القضائية في إسرائيل، ويقلل بشكل كبير من تأثير القضاء على التعيينات في المحكمة العليا.
سيأتي التصويت في أعقاب موافقة الائتلاف على ميزانية 2025، في دفعة كبيرة لاستقرار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث كان سيتم الدعوة إلى انتخابات عامة إذا لم يتم تمرير الميزانية قبل 31 مارس.
من المرجح أن تستغرق الموافقة على مشروع قانون التعيينات القضائية في القراءتين الثانية والثالثة المتتاليتين طوال الليل وحتى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس بسبب الاعتراضات غير المسبوقة التي قدمتها المعارضة ضد التشريع والتي بلغت 71,023 اعتراضا.
سيزيد التشريع من عدد الممثلين السياسيين في لجنة اختيار القضاة المكونة من تسعة أعضاء.
كما أنه سيمنح الممثلين السياسيين من الائتلاف والمعارضة والسلطة القضائية في لجنة اختيار القضاة المكونة من تسعة أعضاء حق النقض على تعيينات المحاكم الأدنى، خلافا للنظام الحالي الذي لا يتمتع فيه أي طرف بحق النقض.
وسيلغي مشروع القانون تأثير القضاة الثلاثة في اللجنة على التعيينات في المحكمة العليا مع منح الائتلاف والمعارضة حق النقض.
وقد ادعت المستشارة القضائية وثلاثة رؤساء سابقين للمحكمة العليا وأحزاب المعارضة بأن التغييرات ستؤدي إلى تسييس عملية التعيينات القضائية والقضاء نفسه.
ويقول وزير العدل ياريف ليفين، الذي تقدم بمشروع القانون، إنه ضروري لتصحيح ما يدعي أنه نظام يميل ضد اليمين في عملية التعيينات القضائية.
ولن يدخل القانون، في حال المصادقة عليه، حيز التنفيذ إلا في بداية ولاية الكنيست المقبل، أي بعد الانتخابات العامة المقبلة، ومن المرجح أن يتم الطعن فيه في محكمة العدل العليا.
وقد تم تقديم مشروع القانون إلى الكنيست من قبل ليفين ووزير الخارجية جدعون ساعر كحل وسط بدلا من تشريع مقترح سابق كان من شأنه أن يمنح الائتلاف سيطرة شبه كاملة على جميع التعيينات القضائية.
وكان التشريع الجديد مدعوما في البداية من قبل الوزير السابق في الحكومة يزهار شاي، الذي كان عضوا في حزب غانتس “صمود إسرائيل”، والعميد (احتياط) ديدي سيمحي.
وقد تراجع شاي مؤخرا عن دعمه، قائلًا إن القضية كانت مثيرة للانقسام ولا يجب التعامل معها في وقت الحرب، بينما البلاد منقسمة سياسيا وفي الوقت الذي لا تزال فيه حماس تحتجز رهائن.
وقالت مصادر مقربة من ليفين أنه من غير المرجح أن يتم ملء أي من المقاعد الثلاثة الشاغرة في المحكمة العليا قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
ومن شأن التشريع، وهو جزء من خطط الحكومة للإصلاح القضائي، أن يستبعد ممثلي نقابة المحامين الإسرائيليين الاثنين من لجنة اختيار القضاة المكونة من تسعة أعضاء، والتي تقرر جميع التعيينات القضائية، واستبدالهما بمحام واحد يتم اختياره مباشرة من قبل الائتلاف وآخر تختاره المعارضة.
التعيينات في المحاكم الأدنى ستقرر بأغلبية بسيطة، ولكن على عكس النظام الحالي، ستحتاج إلى صوت واحد على الأقل من كل من ممثلي الائتلاف والمعارضة والمحكمة العليا في اللجنة، مما يمنح جميع الأطراف حق النقض.
حتى الآن، لم يكن بإمكان السلطة القضائية أو الائتلاف أو المعارضة استخدام حق النقض ضد أي تعيين في المحاكم الأدنى.
أما التعيينات في المحكمة العليا فستحتاج إلى صوت واحد على الأقل من الائتلاف والمعارضة، ولكنها لا تتطلب أي أصوات من قضاة المحكمة العليا الثلاثة في لجنة اختيار القضاة، مما يمنح الممثلين السياسيين في اللجنة حق النقض بينما يجرد القضاء فعليًا من أي تأثير على التعيينات في المحكمة العليا.
في حال وجود مقعدين شاغرين في المحكمة العليا واستخدم كل من الائتلاف والمعارضة حق النقض ضد كل ترشيحات الطرف الآخر لمدة عام، يمكن لوزير العدل تفعيل آلية كسر جمود يقوم بموجبها الطرفان بترشيح ثلاثة مرشحين وعلى الطرف الآخر اختيار مرشح واحد على الأقل.
يمكن استخدام آلية كسر الجمود هذه مرة واحدة فقط في كل ولاية كنيست مدتها أربع سنوات.
أحد التغييرات التي أُدخلت على التشريع خلال مباحثات اللجنة كان وضع حد أدنى لسن قضاة المحكمة العليا بما لا يقل عن 55 عاما، وذلك لتجنب إساءة الاستخدام المحتملة لنظام كسر الجمود لتعيين قضاة صغار السن ومتطرفين أيديولوجيًا يمكن أن يظلوا في المحكمة لعقود.
وكما أضيف اشتراط اختيار ثلثا قضاة المحكمة العليا على الأقل من المحاكم الجزئية لضمان أن يكون غالبية القضاة في المحكمة العليا يتمتعون بخبرة طويلة.
ساهم طاقم تايمز أوف إسرائيل في إعداد هذا التقرير