الكنيست يتقدم بمشروع قانون من شأنه تسهيل استبعاد النواب العرب
مشروع القانون يوسع معايير حظر الترشح لتشمل أي دعم لما يعتبر عمل أو شخص إرهابي؛ كما تم تقديم مشروع قانون يمنح الحكومة السيطرة على بيانات مشاهدة التلفزيون
أقر الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء مشروع قانون يغير معايير حظر أشخاص من الترشح للكنيست، مما قد يسهل استبعاد الأحزاب وأعضاء الكنيست العرب.
التعديل على قانون الأساس: الكنيست، الذي تم تأييده بأغلبية 61 صوتا مقابل 35، من شأنه توسيع المعايير الحالية، والتي بموجبها لا يمكن منع شخص من الترشح إلا إذا كان هناك مجموعة كبيرة من الأدلة على دعم الإرهاب، لتشمل الدعم المعزول لعمل نفذه مهاجم منفرد وليس فقط تلك التي تقوم بها مجموعة أو دولة معادية.
وتضم الأفعال التي يمكن تفسيرها على أنها دعم للإرهاب زيارة عائلة مشتبه به في الهجوم.
وبحسب الاقتراح الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود أوفير كاتس، فيمكن حظر أي مرشح من قبل لجنة الانتخابات المركزية دون الحاجة إلى موافقة محكمة العدل العليا، كما هو مطلوب حاليا.
وقال كاتس للكنيست: “لا توجد دولة في العالم تسمح لمؤيدي الإرهاب بالعمل في البرلمان، وأقول لقضاة المحكمة العليا إن الأمة لن تقبل ذلك بعد الآن”.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد خلال المناقشة أنه “من الواضح من تحاولون استبعاده” من خلال مشروع القانون، واتهم الحكومة باستهداف النواب العرب، وإقرار قانون “لإلغاء المعارضة”.
وأضاف لابيد أن الائتلاف لن يقر قانونا يحظر المدانين بالإرهاب، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى استبعاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي أدين ثماني مرات بتهم التحريض والإرهاب.
وقال: “هذا ليس قانونا ضد الإرهاب في واقع الأمر، بل هو قانون لحماية ائتلافكم في أي موقف. هذا قانون يقول إننا خسرنا عشرة مقاعد في السابع من أكتوبر، لذا فمن خلال الكنيست سننتزع عشرة مقاعد لصالحنا”.
وصوت جميع أعضاء حزب “يش عتيد” بزعامة لابيد ضد مشروع القانون باستثناء عضو الكنيست عيدان رول، الذي امتنع عن التصويت، إلى جانب نواب من حزب الوحدة الوطنية.
وخلال المناقشة، تم إخراج وزيرة المساواة الاجتماعية وتعزيز مكانة المرأة ماي غولان، التي دافعت عن مشروع القانون، من الجلسة بعد مهاجمتها لفظيا للعديد من نواب المعارضة، بما في ذلك قولها لعضو الكنيست عن حزب “يش عتيد” فلاديمير بيلياك “اغسل فمك القذر”.
ودعا نائب رئيس الكنيست، عضو الكنيست عن حزب الليكود حانوخ ميلويدسكي، غولان إلى عدم تأجيج الوضع، فردت عليه “سأقول ما أريد”.
وقال ميلويدسكي: “المرة القادمة التي تستخدمين فيها أوصاف ضد أحد أعضاء الكنيست، سيتغادرين”.
وردت غولان: “يمكنك أن توفر آدابك لأعضاء الكنيست العرب واليساريين الذين تتحدث معهم. لا توقف أعضاء الكنيست. سأستمر طالما أريد”. وفي النهاية تم إبعادها بينما استمرت في توبيخ المشرعين الآخرين.
وكانت هناك محاولات عديدة في الماضي لمنع مرشحين عرب أو أحزاب عربية بأكملها من الترشح في الحملات الانتخابية من خلال التماس إلى لجنة الانتخابات المركزية. وتتهم الأحزاب اليمينية والقومية في الكنيست، بما في ذلك حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المشرعين العرب بدعم الإرهاب بسبب دعمهم للقومية الفلسطينية. وقام البعض، بما في ذلك رئيس الجبهة-العربية للتغيير أيمن عودة، بزيارة المشتبه بهم في الإرهاب أو عائلاتهم.
وقبل الانتخابات الأخيرة في عام 2022، حظرت لجنة الانتخابات المركزية حزب التجمع القومي العربي بعد قبول التماس يزعم أن برنامج الحزب ينفي وجود دولة إسرائيل. وعلى الرغم إلغاء محكمة العدل العليا الحظر لاحقا، إلا أن الحزب فشل في النهاية في تجاوز الحد الأدنى لدخول الكنيست.
نواب في الكنيست يتقدمون بمشروع قانون يمنح الحكومة السيطرة على بيانات مشاهدي التلفزيون
بشكل منفصل، تم إقرار مشروع قانون يمنح الحكومة الإشراف على بيانات مشاهدة التلفزيون في قراءة أولية بأغلبية 53 صوتا مقابل 49 في الجلسة الكاملة للكنيست، بعد يومين من حصوله على دعم اللجنة الوزارية للتشريع.
وينص التشريع، الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود شالوم دانينو، على منح وزير الاتصالات سلطة الإشراف على بيانات المشاهدين، مما يسمح لوزير الاتصالات بتولي السيطرة على المنظمة المستقلة حاليًا التي تزود الناشرين بهذه المعلومات.
ويهدف القانون إلى إرساء “إطار” لقياس أرقام مشاهدة البث التلفزيوني وإجبار مختلف هيئات البث في إسرائيل على إبلاغ الوكالة بهذه البيانات، بما في ذلك عمر المشاهدين وجنسهم وخلفيتهم الاجتماعية ومكان إقامتهم.
كما سيجبر القانون هيئات البث على عرض أرقام المشاهدة في ساعات الذروة.
ولا يزال كلا المشروعين بحاجة إلى موافقة لجنة والمرور بثلاثة تصويتات إضافية في الجلسة الكاملة.
وبعد أن أيدت اللجنة مشروع القانون، أصدرت المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا ورقة موقف أكدت فيها أن المشروع ينتهك عدة مبادئ دستورية رئيسية، بما في ذلك الحق في الخصوصية وحرية الصحافة.
ورفض وزير الاتصالات شلومو كرعي انتقادات المستشارة القضائية، قائلاً إن مشروع القانون سوف يتم تعديله لحماية خصوصية المشاهدين. كما قال إن الحكومة، وليس بهاراف ميارا، هي التي ستضع المبادئ الأساسية للتشريع.
وقال كرعي يوم الأربعاء “ما نريده في هذا الاقتراح هو الكشف عن بيانات المشاهدة للجمهور من خلال مقدمي المحتوى”، وأضاف “هناك أشياء غير مقبولة في هذا الاقتراح وسنقوم بتصحيحها في اللجنة. سيخضع للتعديلات وفقًا لقانون البث. فقط أولئك الذين لديهم شيء يخفونه يخافون من البيانات الحقيقية”.
ويرى بعض المنتقدين أن مشروع القانون يخدم المصالح التجارية للقناة 14 المفضلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويبدو أن هيئات البث الرئيسية في الابلاد تخشى من قيام وكالة تسيطر عليها الحكومة بتحريف البيانات لثالح هيئات البث المؤيدة للحكومة، وبالتالي زيادة دخلها ونفوذها بشكل غير مبرر.