إسرائيل في حالة حرب - اليوم 258

بحث

الكنيست في صدد حماية نتنياهو من العزل القسري من منصبه

مشروع القانون الذي سيُطرح للتصويت عليه في القراءتين الأخيرتين يجرد المحكمة من القدرة على إجبار رئيس الوزراء على أخذ إجازة إلا لأسباب طبية

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يترأس اجتماع حكومته في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 19 مارس، 2023. (Marc Israel Sellem / Pool)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يترأس اجتماع حكومته في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 19 مارس، 2023. (Marc Israel Sellem / Pool)

على الرغم من المخاوف التي أثارها مكتب المستشارة القضائية للحكومة، من المتوقع أن يمرر الكنيست يوم الأربعاء أو الخميس قانونا يحمي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أي أمر قضائي محتمل بعزله من منصبه.

مشروع القانون، الذي قدمه عضو من حزب “الليكود” الذي يتزعمه نتنياهو ويحظى بدعم الحكومة، يمنع محكمة العدل العليا أو النائبة العامة (التي تشغل أيضا منصب المستشارة القضائية للحكومة) من إصدار أمر لرئيس الوزراء بأخذ إجازة.

بمجرد تمريره ليصبح قانونا، هناك طريقتين فقط يمكن من خلالهما إجبار رئيس الوزراء على أخذ إجازة: يمكن لرئيس الوزراء أن يقرر التنحي، أو بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات وزراء الحكومة سيكون بالإمكان إجبار رئيس الوزراء على أخذ إجازة مؤقتة، ولكن فقط لأسباب تتعلق بالصحة النفسية أو البدنية.

في شهر يناير، وافقت المحكمة العليا على مراجعة التماس قدمته حركة معنية بالحكم الرشيد حضت فيه القضاء على إجبار رئيس الوزراء على أخد إجازة، بدعوى أن قيادته لائتلاف يدفع بخطة إصلاح قضائي يخلق تضاربا في المصالح، في انتهاك لاتفاق التزم به في عام 2020 بعدم التدخل بالسياسات المتعلقة بالقضاء أو القانون في ظل استمرار محاكمته بالفساد.

في إشارة إلى مخاوف نتنياهو القانونية، قال نائب المستشارة القضائية للحكومة غيل ليمون للجنة الخاصة في الكنيست التي تعد التشريع يوم الإثنين إن مشروع القانون سيفيد “الوضع الشخصي لفرد فيما يتعلق بالإجراءات القانونية”.

وأضاف ليمون أن مكتب المستشارة القضائية للحكومة يعارض مشروع القانون تماشيا مع الرأي الأصلي الصادر في فبراير.

عضو الكنيست من حزب “الليكود” أوفير كاتس، رئيس لجنة خاصة يترأس مناقشة في الكنيست، 21 مارس، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

في وقت سابق الأربعاء، منحت لجنة الكنيست مشروع القانون إعفاء من الانتظار حتى الأسبوع المقبل لطرحه للتصويت عليه في القرائتين الثانية والثالثة النهائيتين. رئيس لجنة الكنيست النائب أوفير كاتس هو أيضا مقدم مشروع القانون.

تستعد المعارضة للقيام بتعطيل تشريعي في البرلمان ضد مشروع القانون، الذي يقول العديد من أعضائها إنه مصمم لإنقاذ نتنياهو من مشاكل قانونية محتملة.

ومع ذلك، قال كاتس إن ممثلي المعارضة والإئتلاف توصلوا بالفعل إلى اتفاق بموجبه لن يتخطى النقاش حول مشروع قانون التنحية 16 ساعة كحد أقصى، مما يعني أن التعطيل التشريعي الذي ستبادر إليه المعارضة سيكون رمزيا إلى حد كبير ومن المرجح أن يتم تمرير مشروع القانون صباح أو بعد الظهر الخميس.

أشارت تقارير في شهر فبراير، والتي تم نفيها بشدة منذ ذلك الحين، إلى أن النائبة العامة غالي بهاراف-ميارا تدرس إمكانية إصدار أوامر لرئيس الوزراء بالتنحي عن منصبه في حال قام بالتعامل شخصيا مع الإصلاح القضائي.

النائبة العامة غالي بهاراف-ميارا تلقي كلمة خلال مؤتمر في جامعة حيفا، 15 ديسمبر، 2022. (Shir Torem/Flash90)

أحد العناصر الأساسية في خطة الإصلاح القضائي الذي يعتزم الائتلاف تمريره ليصبح قانونا الأسبوع المقبل من شأنه أن يمنح الحكومة السيطرة على التعيينات الرئيسية لقضاة المحكمة العليا، مما قد يؤثر على الاستئناف المحتمل على الحكم في محاكمة نتنياهو الجارية.

والركيزة الثانية للخطة من شأنها أن تسمح للكنيست بمنع مراجعة المحكمة لمعظم القوانين، وأن تمنح المشرعين القدرة على إبطال قرارات المحاكم لإلغاء قوانين.

وقال ليمون أنه “بالمجمل، ما نراه أمام أعيننا هو تراكم تشريعات مقلقة للغاية، يتم الدفع بها بسرعة كبيرة”.

متطرقا بالتحديد لبهاراف-ميارا، وهي هدف مشترك لأعضاء الإئتلاف اليميني المتشدد، قال كاتس في وقت سابق من هذا الشهر إن مشروع القانون لمنع العزل القسري مهم لأنه “يحمي الديمقراطية” من خلال إبقاء المسؤولين المنتخبين في مناصبهم.

بعد ذلك، قال عضو الكنيست من حزب الليكود “ليس لديها السلطة لتغيير نتائج الانتخابات، ليس لديها سلطة إلقاء الأصوات في سلة المهملات”.

كرر كاتس موقفه يوم الثلاثاء، قائلا إنه يحمي “إرادة الناخب”، حيث وافقت لجنة الكنيست الخاصة التي يرأسها أيضا على طرح مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه في قراءتين أخيرتين.

في الشهر الماضي، قالت بهاراف-ميارا إنها تعارض مشروع القانون لأنه سيقلل بشكل حاد من الظروف التي يمكن بموجبها إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء، وحذرت من أن الاقتراح سيخلق “ثقبا أسود” قانونيا.

نائب المستشارة القضائية للحكومة غيل ليمون (وسط الصورة) يتحدث خلال جلسة للجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست، 16 يناير، 2023. (Dani Shem-Tov/Knesset)

وكتب نائبها، غيل ليمون، “هناك صعوبة في حصر حالات العزل على نقص اللياقة البدنية أو النفسية، مع تغيير القانون الحالي الذي يعترف بالمواقف المحتملة الأخرى… نعتقد أن الجمع بين مكونات مشروع القانون معا يمكن أن يؤدي إلى مواقف سخيفة، حيث يستمر رئيس الوزراء في أداء هذا المنصب على الرغم من افتقاره إلى القدرة على القيام بذلك”.

أنصار التغييرات يقولون إنها تهدف إلى حماية إرادة الناخبين من تجاوز المحكمة لصلاحياتها، بينما يقول منتقدوها إنها تضرب بعرض الحائط أنظمه تهدف إلى منع الموظفين الحكوميين من استخدام سلطتهم لمكاسب شخصية.

ويدفع الائتلاف بمشروع قانون آخر يهدف إلى منع المحكمة من مراجعة التعيينات الوزارية، وهو ما سيمهد الطريق أمام زعيم حزب “شاس”، أرييه درعي، للعودة إلى مجلس الوزراء.

اقرأ المزيد عن