الكشف أن الناشط الذي اعتقل لـ’التبليغ عن فلسطينيين’ هو عزرا ناوي

كشفت الشرطة يوم الخميس أن الشخصية البارزة الذي تم اعتقاله هذا الأسبوع أثناء محاولته مغادرة البلاد هو عزرا ناوي، بعد تقرير تحقيقي تم تسجيله فيه قائلا أنه يساعد السلطات الفلسطينية العثور على عرب يحاولون بيع الأراضي ليهود.

وتم الكشف أن ناوي، من منظمة تعايش، هو المشتبه الذي تم اعتقاله في مطار بن غوريون في 11 يناير بينما حاول مغادرة البلاد.

وظهر نواي، الناشط البارز لحقوق الفلسطينيين، في تحقيق تلفزيوني عدة أيام قبل ذلك، حيث تم تسجيله يقول أنه يساعد السلطات الفلسطينية للعثور على سماسرة فلسطينيين يبيعون الأراضي لليهود، والذين يُقتلون بعد هذا.

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!

وكان اسم ناوي، بالإضافة الى تفاصيل أخرى في التحقيق، محظورة من النشر منذ الإعتقال.

وأكدت الشرطة في وقت سابق أنها اعتقلت ناشط يساري ولكنها رفضت الكشف عن اسمه، بالرغم من أن العديد من وكالات الإعلام نشرته، وكشفه مشرعان لا تنطبق عليهم قوانين النشر.

ومددت المحكمة المركزية في القدس اعتقال ناوي الخميس بعد طلب الشرطة لثلاثة أيام إضافية.

وورد أنه يتم التحقيق معه بتهمة التآمر للقتل بالإضافة الى عدة جرائم أخرى، من ضمنها المشاركة في القتل غير المعتمد وتقديم المعلومات لعامل أجنبي.

وفي التقرير التحقيقي، ضمن برنامج “عوفدا” على القناة الثانية، يمكن سماع ناوي يتحدث عن بائعي العقارات الفلسطينيين، الذي قال ناوي أنهم ظنوه يهوديا معنيا بشراء عقاراتهم.

وأوضح ناوي، “فورا أعطي صورهم وأرقام هواتفهم الى قوات الأمن الوقائي. السلطة الفلسطينية تمسكهم وتقتلهم. ولكن قبل أن تقتلهم، يضربون ضربا مبرحا”.

وأثار التقرير عاصفة سياسية، مع إشارة سياسيون وناشطون يمينيون اليه كدليل على أن المجموعات اليسارية غير معنية بالضرورة بحقوق الإنسان.

وفي السلطة الفلسطينية، تفرض عقوبة الإعدام على كل من يبيع الأراضي لليهود. ولا يطبق هذا القانون، الذي يدافع عنه المسؤولون الفلسطينيون على انه يهدف لمنع استيلاء المستوطنين على ممتلكات، في المحاكم الفلسطينية، حيث غادة يحكم على بائعي الأراضي لليهود بالسجن عدة سنوات.

وهناك شائعات أن عدة حالات قتل وقع في السنوات الأخيرة متعلقة ببيع الأراضي لليهود، ولكن لا زالت هذه القضايا مفتوحة.

وتم جمع التسجيلات والتصوير من قبل ناشطين يمينيين سجلوا ناوي سرا.

ومنذ اعتقال ناوي، تم اعتقال ناشطين يساريين اثنين لعلاقتهم بالقضية. ولا زالت أسمائهم محظورة من النشر بأمر المحكمة.