الكابينت الأمني يوافق على خطة إقامة حاجز أمني تكنولوجي متطور على الحدود مع الأردن
من المتوقع أن يستغرق المشروع، المقرر أن يبدأ في يونيو، 3 سنوات وأن تتجاوز تكلفته مليار دولار؛ الخطة تشمل أيضًا إنشاء "مراكز مهمات وطنية" لتعزيز الوجود الإسرائيلي في غور الأردن
أعلن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت) يوم الأحد عن موافقته على خطة وزير الدفاع يسرائيل كاتس لإقامة حاجز أمني تكنولوجي متطور على طول الحدود الشرقية مع الأردن، بهدف تعزيز الوجود الإسرائيلي في منطقة غور الأردن.
المشروع، المقرر أن يبدأ تنفيذه في يونيو، سيشمل نظام دفاع متعدد الطبقات بطول 425 كيلومترا — من الحمة شمال البلاد إلى رمال سمر شمال إيلات.
وتبلغ تكلفة المبادرة 5.2 مليار شيكل (1.4 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تستغرق ثلاث سنوات، وستجمع بين الحاجز وأجهزة استشعار متقدمة ووحدات عسكرية متنقلة وبنية تحتية للقيادة والتحكم.
كما تنص الخطة على تعزيز الوجود المدني والأمني الإسرائيلي في غور الأردن، الذي يُعد جزءا من الضفة الغربية، من خلال إنشاء “مراكز مهمات وطنية”، تشمل مدارس تمهيدية عسكرية وأطر للخدمة الوطنية.
وقال المسؤولون إن تعزيز الحدود سيساهم في إحباط محاولات إيران لتهريب الأسلحة إلى داخل إسرائيل وخلق جبهة جديدة في الأردن.
وقال كاتس: “إقامة حاجز أمني على طول الحدود بين إسرائيل والأردن… خطوة استراتيجية حاسمة ضد محاولات إيران لتحويل الحدود الشرقية إلى جبهة إرهاب جديدة”.
وأضاف: “هذه خطوة استراتيجية ستعزز الأمن القومي، وترسّخ سيطرتنا على غور الأردن، وتضمن سيادة إسرائيل لسنوات طويلة — وستُوجّه ضربة لمحاولات إيران لفتح جبهة جديدة عبر الحدود الشرقية”.
سيبدأ العمل في مقطعين حساسين بطول إجمالي يبلغ 80 كيلومترا، بينما تتواصل أعمال التخطيط لبقية أجزاء المشروع. ويتولى تنسيق المشروع فريق مشترك بين الوزارات، بقيادة المدير العام لوزارة الدفاع، اللواء (احتياط) أمير برعام.
وفي الوقت الحالي، هناك سياج مزود بأجهزة استشعار في بعض أجزاء الحدود بين إسرائيل والأردن، بينما تقتصر أجزاء أخرى على أسلاك شائكة.
ومن المقرر أن يمتد السياج الجديد من الحمّة في جنوب مرتفعات الجولان إلى مطار رامون الدولي شمال إيلات. وكانت إسرائيل قد طوّرت بالفعل جزءًا من الحدود مع الأردن بطول 30 كيلومترا، بين إيلات ومطار رامون، بشكل مشابه لما فعلت للسياج على حدودها مع غزة ومصر خلال العقد الماضي.
ووقد أصبحت الحدود المتقطعة نقطة عبور مفضلة للتهريب، سواء للأسلحة أو المخدرات. ويقول المسؤولون إن الأسلحة التي تم تهريبها عبر الحدود — والتي يُقدّر عددها بعشرات الآلاف خلال العقد الماضي — غذّت موجة العنف المتصاعدة في أوساط المجتمع العربي داخل إسرائيل، واستخدمتها جماعات مسلحة فلسطينية أيضا.
كما أن الحدود تسمح بعبور المهاجرين الباحثين عن عمل بشكل غير قانوني في إسرائيل. ويوم الأحد، دخل مهاجران من الأردن ووصلا إلى بلدة ياردينا شمال بيسان، قبل أن يرصدهم السكان ويبلغوا الجيش. ووقعت حادثة مماثلة يوم السبت، حيث عبر مشتبه به الحدود من الأردن ووصل البلدة دون أن يتم رصده.
فكرة تعزيز السياج الحدودي أو بناء جدار حدودي طُرحت مرارًا خلال العقد الأخير من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وآخرين، لكن كثيرين اعتبروها غير واقعية نظرًا لطول الحدود وتكلفة المشروع الضخمة.
وأُعيد إحياء المشروع بعد أن أدى هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 إلى اندلاع الحرب الحالية. وقد أظهر الهجوم محدودية فعالية البنية التحتية الحدودية، إذ تمكن آلاف المسلحين من اختراق سياج غزة المتطور، والذي كلف 3.5 مليار شيكل.
وفي نهاية العام الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أيضا عن تشكيل فرقة عسكرية جديدة مكلّفة بتأمين الحدود الشرقية مع الأردن.
وقال الجيش في بيان إن القرار بإطلاق الفرقة الإقليمية الشرقية الجديدة جاء بعد “فحص الاحتياجات العملياتية وقدرات الدفاع في المنطقة، وضمن تخطيط بناء القوة العسكرية، وفي ضوء دروس الحرب والتقييم الأمني الراهن”.