الكابينت الأمني يصوت لصالح التوصية بصفقة رهائن؛ من المتوقع انعقاد المجلس الوزاري بكامل هيئته
في وقت سابق من اليوم، قالت الحكومة إن تنفيذ الاتفاق سيبدأ اعتبارا من يوم الأحد على الرغم من التأخيرات البيروقراطية

صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) على صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها في الليلة السابقة في الدوحة، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء.
وسوف ينتقل الاتفاق الآن إلى المجلس الوزاري بكامل هيئه لمناقشته بدءا من الدقائق القليلة القادمة والتصويت عليه لاحقا.
وقد تم تقديم التوصية “بعد دراسة جميع الجوانب الدبلوماسية والأمنية والإنسانية” للاتفاق، مع فهم أن الاتفاق “يدعم تحقيق أهداف الحرب”، كما قال مكتب رئيس الوزراء.
ولم يكشف مكتب رئيس الوزراء عمن صوت لدعم هذه الخطوة، لكن حزب “الصهيونية المتدينة” بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وحزب “عوتسما يهوديت” بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قالا إنهما لن يدعما الصفقة.
في وقت سابق من اليوم، قالت الحكومة إن تنفيذ الاتفاق سيبدأ اعتبارا من يوم الأحد على الرغم من التأخيرات البيروقراطية، مما يعني أن المحكمة العليا ستظل بحاجة إلى عقد جلسة للبت في الالتماسات ضد الاتفاق، رغم أنه من غير المتوقع أن تتدخل.
وفي سياق اجتماع الكابينت الأمني، بحسب تقارير إعلامية عبرية غير مؤكدة، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوزراء بأن إسرائيل تلقت “ضمانات قاطعة” من الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب بأنه “إذا فشلت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، ولم تقبل حماس مطالبنا الأمنية، فسنستأنف القتال المكثف بدعم من الولايات المتحدة”.
وفي بيان صدر في الليلة الماضية، عقب تهديد بن غفير بالانسحاب من الائتلاف بسبب الصفقة، أكد حزب الليكود بزعامة نتنياهو على النقطة ذاتها وعلى نقاط أخرى فيما يتعلق بالصفقة.
وقال حزب الليكود: “على عكس تصريحات بن غفير، فإن الصفقة الحالية تسمح لإسرائيل بالعودة إلى القتال تحت الضمانات الأمريكية، والحصول على الأسلحة ووسائل الحرب التي تحتاجها، وزيادة عدد الرهائن الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم، والحفاظ على السيطرة الكاملة على محور فيلادلفيا [على الحدود المصرية] والحاجز الأمني الذي يحيط بقطاع غزة بالكامل، وتحقيق إنجازات أمنية دراماتيكية تضمن أمن إسرائيل لأجيال”.